جعل ادعاست و نیازمند اثبات

در ادعای جعل طرفی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد؛ منتها ادعا می کند که آن را برخلاف واقع ساخته اند یا برخلاف رضای او گرفته اند. بنابراین اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمیکند. اعلام کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت سازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م در تأیید همین موضع مدعی مقرر می دارد: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود. ادعای جعل به طور معمول زمانی اظهار می شود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش کشد و برای اثبات آن دلیل بدهد. به عنوان مثال، اصالت سندی که نزد مأمور رسمی و صالح تنظیم می شود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد، امری مفروض است ماده ۱۲۹۲ ق.م.) و کسی که سند علیه او ابراز شده است نمی تواند با انکار و تردید ساده دامن از معرکه بکشد و ناچار است با ابراز دلیل ادهای جعل کند. همچنین است در برابر سند عادی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است (ماده ۱۳۹۱ ق.م. ولی نسبت به سند عادی که خوانده در برابر ابراز خواهان و درباره اصالت سند نقش مدعی ندارد و می تواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی با وجود این هیچ منعی وجود ندارد که نسبت به سند عادی ابراز شده در دعوا ادعای جعل شود. منتها همان طور که اشاره شد، موقعیت خوانده تابع عنوان دفاعی است که انتخاب می کند در صورت انکار و تردید مدعی علیه و در فرض ادعای جعل مدعی است. ضرورت ادعای جعل در برابر سند عادی زمانی احساس می شود که منکر در می یابد که مهر و امضای او را بناحق ساخته اند یا در سند زده اند و ظاهر به سود سازنده است و باید ابتکار عمل اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زبان او در جریان است نشان دهد. با وجود این گاه خوانده بی هیچ نیازی از سر جهل خود را در این دام خطرناک می افکند و با ادعای جعل بار اثبات را بیهوده به دوش خود می نهد و گاه دیگر به پندار خویش دست به محکم کاری می زند و ادهای جعل و انکار و تردید را با هم عنوان میکند و دادگاه را با این پرسش روبرو می سازد که آیا دو عنوان جعل و انکار قابل جمع است یا هر کدام دیگری را نفی میکند یا یکی را باید برگزید؟ ۲۳۳ جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید برای یافتن راه حلی مناسب بهتر است موضوع بحث در دو فرض ترتب و توأم عنوان های جعل و انکار و تردید مطرح شود الف ترتب دو عنوان مقصود از ترتب دو عنوان اشاره به فرضی است که ادعای جعل و انکار در یک زمان و با هم عنوان نمی شود؛ یکی از دو عنوان طرح و رسیدگی می شود، و پس از آن عنوان دیگر موضوع بحث قرار میگیرد و پذیرش این دفاع و امکان جمع آن با دفاع پیشین مطرح می شود ۱ فرض کنیم سندی در برابر خوانده مورد استناد قرار می گیرد که حاکی از بدهی او به خواهان است. خ. د. پ. دعوا نسبت به سند ادعای جعل میکند و نمی تواند آن را ثابت کند و اکنون می خواهد با توسل به حربه انکار یا تردید اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد: پاسخ این فرض را ماده ۲۳۸ ق.آ.د.م. داده است و در آن می خوانیم که پس از ادعای جعلیت سند تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود. مبنای این حکم از نظر تشریفاتی این است که تردید و انکار باید در اولین پاسخی که به دعوا داده می شود، اعلام گردد. پس اگر خوانده در نخستین پاسخ خود ادعای جعل کند فرصت انکار و تردید از بین می رود. از جهت ماهوی نیز خوانده با ادهای جعل به طور ضمنی می پذیرد که امضاء و مهر و اثر انگشت و مفاد سند را به تقلب و به زبان او ساخته اند و مفاد این ادعا با انکار و تردید قابل جمع نیست. حکم ماده ۲۴۸ ناظر به همان پرونده و دعوا است، ولی اگر خوانده در مورد دعوای دیگر ادعای جعل نسبت به سند کند و توفیق نیابد به انکار و تردید او باید رسیدگی شود، به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل کافی نبودن دلیل تبرئه شود. دیوان عالی کشور بارها اعلام کرده است که عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهد بود. هم چنین در احکام دیگر آمده است: «در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید.»