دلیل وجود و دلیل عدم — این قاعده تا جایی اعتبار دارد که

دلیل برای اثبات امر مثبت یا وجودی به دادگاه داده می شود؛ عدم نیاز به اثبات ندارد، زیرا هرگاه درباره وجود یا عدم پدیده ای اختلاف شود اصل با کسی است که وجود را انکار میکند برای مثال در موردی که امضای سند دین خوانده مورد انکار یا تردید قرار می گیرد، مدعی کسی است که می خواهد صدور امضاء را ثابت و بر مبنای آن حقی را مطالبه کند؛ نفی کننده نیاز به اثبات گفته خود ندارد. این قاعده تا جایی اعتبار دارد که درباره وجود امری که موضوع انکار قرار گرفته است اماره یا فرض یا دلیلی نباشد برای مثال پس از انتشار قانون و گذشتن مهلت اجرای آن (۱۵) روز همه آگاه بر آن فرض میشوند (ماده ۲ ق.م. به همین جهت، گفته می شود که ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست. پس اگر کسی بخواهد از حمایت استثنایی قانونگذار از مشتبه و جاهل استفاده کند مانند زن و مردی که به دلیل جهل به قانون از بطلان نکاح خود آگاه نیستند باید ادعای خود را که با فرض آگاهی همگانی» مخالف است اثبات کند و نمی تواند در پناه اصل عدم آگاهی خود را بی نیاز از آوردن دلیل بداند. همچنین است ادعای کسی که انتساب سند رسمی دین و امضاء آن را نفی می کند. در این فرض چون گواهی شاهد ممتازی همچون سردفتر خلاف گفته او است، انکار کننده باید برای اثبات نادرستی این گواهی دلیل بدهد و در پناه اصل عدم مصون از تحمل دلیل نمی شود. اثبات این ادعا را قانون ادعای جعل» می نامد و ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م ۱ پلنیول و ریپروگابولد، ج ۷، ش ۱۴۲۳ و ۱۴۲۴ - احمد السنهوری الوسیط، ج ۲، ش ۶۱ رک مقدمه علم حقوق، ش ۱۳۵ تا ۱۳۸ - و برای دیدن نظر مخالف دکتر سید حسن امامی، ج ۴، ص ۴۵۷. در مقابل سند رسمی با سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند...» ماده (۱۲۹۲ ق.م.). درباره آن می گوید: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود... در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. بدین ترتیب گاه نفی کننده نیز ناچار است که برای اثبات امر عدمی دلیل بیاورد و با این قاعده مشهور روبرو می شود که امر عدمی قابل اثبات نیست. پس این پرسش اهمیت پیدا می کند که مدعی عدم چگونه می تواند آن را اثبات کند و برای نفی خود دلیل بیاورد؟ در پاسخ این پرسش باید گفت هر چند که به طور مستقیم نمی توان برای عدم دلیل آورد مدعی همیشه می تواند با اثبات امر وجودی که ملازمه با نفی رویداد مورد نظر او دارد یا مخالف آن است به نتیجه مطلوب خود برسد. پس باید پذیرفت که دشواری اثبات امر عدمی موضوع اثبات را تغییر می دهد، ولی باعث معاف شدن از اثبات امری که بر طبق قواعد ضروری است نمی شود و گاه قانونگذار خود فرمان به اثبات امر منفی می دهد. این امر با ایجاد فرضها و اماره های قانونی توجیه می شود. برای مثال در مورد جهل به قانون مدعی می تواند به وقوع جنگ یا زلزله یا حوادث دیگری که اثبات آنها ملازمه با جاهل ماندن به قانون دارد به مقصود خود برسد یا با اثبات بیسوادی خود و دور بودن از مراکز اطلاعاتی و دشواری فهم قانون و مخالفت آن با عرف مرسوم، جهل به قانون را از راه دلیل غیر مستقیم نشان دهد. همچنین، انکار کننده انتساب سند رسمی در کار خود حیران نمی ماند که چگونه باید امری منفی را ثابت کند. او می تواند به شبیه سازی امضای خود وجود تقلبی که سر دفتر را فریفته یا به خطایی که او مرتکب شده استناد کند و برای اثبات این امور وجودی و مثبت که ملازمه با نفی مورد نیاز او دارد، دلیل بدهد. همچنین برای اثبات عدم انجام تعهد می توان ثابت کرد که وضع به همان حال پیشین باقی مانده است. گاه با اثبات امر وجودی که با عدم مورد نیاز قابل جمع نیست و از راه اثبات ضد مدعی به مقصود می رسد به عنوان مثال برای اثبات این موضوع که شخص در زمان و مکان معینی حضور نداشته است کافی است احراز شود که در همان زمان در محل دیگری بوده است. به همین جهت هم بازجویان از متهم نمی پرسند که دلیل عدم حضور خود را در محل وقوع جنایت ارائه کند؛ از او می خواهند که محل حضور خود را در جای دیگر اثبات کند. همچنین برای اثبات این امر که بیمه شده برای دستیابی وارثان به مبلغ بیمه عمر دست به خودکشی نزده است، درباره ابری و رو همان کتاب، ص ۸۲ - مارتی و رینو، ج ۲، ش ۲۱۴. گستن و گوبو همان کتاب ش ۵۷۳ - مارتی و رینو همان