دکترین
جلوه های موانع رویه ای — در حقوق فرانسه نیز اگرچه مبنا و
در حقوق فرانسه نیز اگرچه مبنا و جهت حقوقی ادعایی که نزد قاضی مطرح میشود، به طور صریح از سوی خواهان تعیین می گردد، اما جهت تعیین شده دادرس را محدود و مقید نمی کند، بلکه دادرس به موجب ماده ۱۲ قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، اختیار دارد که اعمال و وقایع و جهات حقوقی مورد اختلاف را به نحو دقیق توصیف نماید و این توصیف با شرایط قانونی خود ممکن است با تغییر همراه باشد. لذا دادرس باید تناسب توصیف حقوقی جهات مورد ادعا را با توصیف واقعی (صحیح بررسی و در صورت عدم تناسب اصلاح نماید. به عنوان مثال چنانچه خواهان به دلیل خیار شرط یا غبن حق داشته باشد که قرارداد را فسخ و به دنبال فسخ مبیع را مسترد نماید در این حالت نتیجه مورد نظر او معلوم است و دادگاه باید بر همان اساس و به بهترین نحو دعوا را توصیف نماید و ضمن احراز فسخ قرارداد به عنوان سبب توجیه کننده دعوا خوانده را ملزم به رد مبیع یا ثمن تحویلی نماید. همچنین برای مثال در طرح دعوای خلع ید به جای تخلیه ید یا تصرف عدوانی دعوای اعلام بطلان به جای بطلان یا ابطال اعلام فسخ به جای فسخ تنها با توصیف خواسته قابل استماع و یا غیر قابل استماع خواهد بود ولی رویه قضایی در رد یا پذیرش هر یک از اینها استدلال صحیح و یا توجیه کافی نداشته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۴ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۸ اعلام نموده است:
در عرف خاص قضایی، بین خلع ید و تخلیه تفاوت وجود دارد؛ یعنی تخلیه در مورد اعیانی که با اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف شده است و خلع ید در خصوص آنهایی که بدون اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف گردیده است استعمال می شود، لیکن ا. مارتین، ریموند، اصول راهبردی دادرسی مدنی، پیشین، ص ۱۱۴.
در مالکیت، اختلافی نباشد دعوا تخلیه است و غیر مالی و در صورتی که در مورد مالکیت اختلافی باشد دعوا خلع ید تلقی میشود و مالی است. ...» ۱ از نظر نگارنده لازم است که در رویه قضایی علی رغم سکوت قانون ب. ت. ب. اصل استماع دعوا و مبانی آن اختیار قاضی در توصیف صحیح خواسته پذیرفته شود و در اصلاحات بعدی قوانین به نص قانون تبدیل گردد و نباید ذکر یک عنوان به جای دیگر، موجب عدم استماع گردد؛ چراکه دادگاه همان طور که وظیفه دارد رابطه حقوقی طرفین و اراده آنها در هنگام عقد قرارداد را توصیف و در قالب یکی از عقود یا ایقاعات معین تفسیر نماید می تواند بر اساس هدف اصلی خواهان از طرح دعوا و با رعایت حقوق دفاعی خوانده و اصل تناظر به توصیف صحیح حقوقی خواسته اقدام و مقصود از خواسته مطروح را ب. ت. ب. توضیحات خواهان و غرض دعوا احراز نماید و آن را از انحراف ظاهری دور نماید و این کار به استماع پذیری دعاوی و جلوگیری از تکرار آنها و اجتناب از اتلاف فرصتها و مواعد قانونی و صرف هزینه های غیر ضروری دادرسی و کارشناسی و ... و نهایتاً بهبود نگرش مردم به دستگاه قضایی و جایگاه منیع قضا کمک شایانی میکند. خواسته هیچ خصوصیتی ندارد که امکان توصیف آن نباشد. وقتی چنین اختیاری برای قاضی وجود دارد چرا رویه قضایی نباید در جهت اجرای عدالت و بهبود امور و فرار از تشریفات دست و پاگیر و تحول در نظام طرح دعاوی از آن استفاده کند؟
در توضیح این بحث لازم است بیان شود که هر چند توصیف خواسته یکی از مباحث کمتر شناخته شده در حقوق ماست ولی توصیف رابطه حقوقی طرفین و آنچه که منظور اصلی ایشان یا انشا کننده عمل حقوقی بوده امری است که از سابق وجود داشته و یکی از وظایف مرجع قضایی و مقدمه صدور حکم بوده است؛ چراکه دادگاه پس از ملاحظه ادعای خواهان و دفاع خوانده قرارداد و رابطه حقوقی طرفین را حتی الامکان در قالب یکی از عقود یا ایقاعات معین توصیف می کند و ا. مجموعه نظریات مشورتی آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص ۳۴۷ (نقل از همان، ص ۱۵۰).
می گنجاند تا احکام خاص آن عقد را بر دعوای طرفین جاری نماید. این عمل را توصیف رابطه حقوقی طرفین می گویند که از دیرباز مورد عمل واقع شده است ولی توصیف خواسته اصطلاح جدیدی است که پذیرش آن از سوی دادگاه ها با کندی مواجه میشود و بعضاً دادگاه ها آن را خروج از چهارچوب خواسته خواهان و ممنوع تلقی میکنند. در حالی که از مدتها پیش در امور کیفری مراجع قضایی، توصیف عمل انجام شده را که به متهم نسبت داده شده و به خاطر آن، شکایت کیفری مطرح شده است از اختیارات و وظایف خود می دانند و خود را تابع عنوان مطروح از ناحیه شاکی تلقی نمی کنند. در حالی که به نظر برخی حقوقدانان، در همه انواع توصیفات چه از بعد مدنی و چه از بعد کیفری این مرجع قضایی است که اختیار توصیف صحیح را دارد نه اصحاب دعوا و در عین حال توصیف مرجع بالاتر بر توصیف مرجع تالی مقدم است. از نظر ایشان توصیف خواسته نه تنها اختیار بلکه تکلیف مرجع قضایی به شمار می رود؛ زیرا مرجع قضایی هر اختیاری دارد نوعی وظیفه و مسئولیت است که در هر مورد برای پیشبرد امور باید از آن استفاده نماید و تنها بررسی شرایط تحقق این مسئولیت مطابق قانون به آنها سپرده شده است. اما پس از این تشخیص و احراز شرایط دادگاه نمی تواند به اراده و دلخواه خود اقدام کند بلکه تکلیف دارد که قاعده حقوقی را در مورد دعوا اعمال نماید و توصیفی که اصحاب دعوا مطرح کنند تنها یکی از ضوابط راهنمای مرجع قضایی محسوب میشود و از مرجع قضایی سلب اختیار نمیکند. در غیر این صورت احکام قانون به درستی اجرا نمی شود و نا آگاهی اشخاص زمینه را برای تغییر ناصحیح قاعده حقوقی و ناکارآمدی دستگاه قضایی و طرح چند باره دعاوی فراهم می آورد. از نظر ایشان توصیف متفاوت خواسته از سوی دادگاه دو شرط دارد: اول اینکه نتیجه توصیف، با آنچه مقصود خواهان است تفاوت نداشته باشد و دوم اینکه تغییر توصیف، منجر به تغییر سبب و جهت دعوا نشود.
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی ملک
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد لذا عدم
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی مطالبه ضمان درک مال غیرمنقول
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در ابطال تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبتی
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رسیدگی کلیه دعاوی راجع به ام
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه
مواد 12 و 26 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی ماده 164 قانون امور حسبی قرار عدم صلاحیت ب
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال مبایعه نامه مال غیر منقول
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حق
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به دعاوی مستند به قرارداد در دیولن عدالت اداری
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 12 قانون آیین دادرسی مدنی و 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دارد
-
رأی
هماستناد
زمان اعمال اختیار خواهان نسبت به انتخاب میان چند دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود
مواد 12 و 15 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی تنفیذ اقاله بیع مال غیرمنقول
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 بایستی در دادگاه محل وقوع ما
-
رأی
هماستناد
نقض قرار رد دعوی اعتراض ثالث در تجدیدنظر به دلیل احراز حق وکالت و اعاده پرونده به دادگاه بدوی
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوی ابطال سند مالکیت مال غیرمنقول
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و موضوع درخواست ابطال عقود و اسناد
-
رأی
هماستناد
ماهیت دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول
مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که محل وقوع عقد در شهرستان جلفا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به خسارت وارده به مال غیرمنقول
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال صلح نامه مال غیرمنقول
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع به غیرمنقول
مواد 12 و 15 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه مابه التفاوت قیمت زمین
ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح جهت مطالبه خسارت ناشی از حفاری
قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 12
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/32 مورخ 1402/02/30
ماده 12 قانون اصلاح برخی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/500 مورخ 1396/03/01
ماده 12 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 12 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
