جنبه های دوگانگی در دو نظام اجرا — نمایز آشکار دیگر در دو نظام اجرایی

اهمیت موضوع و لزوم تحقق منظور دیوان در تصمیم، رأی و اقدام موضوع شکایت ایجاب می کند؛ نظارت قضایی مستمر و مستقیم بر فرآیند اجرا حاکم باشد و مأمور قضایی عملکرد داد باخته را در اجرای حکم زیر نظر بگیرد. ۲- اجرای آرای دیوان عدالت اداری تشریفاتی و مملو از آیین های گوناگون نیست. تشریفات صدور اجرائیه و فرآیندهای صورت برداری ارزیابی حفاظت از مال، برخورد با اعتراض های متنوع اصحاب اجرا و دیگران در این نظام دیده نمی شود. تکلیف اجرای رأی مشخص و مشمول احکام صریح است. از این رو عملیات اجرا در دامنه ای کوتاه و سرعتی منطقی به نتیجه می رسد و درگیر طواری، رخدادها و چالش های گوناگون عارض بر اجرای احکام مدنی نیست تمایز و گوناگونی بارز در دو نظام اجرایی را می توان در ضمانت اجرای آرای مدنی و آرای دیوان عدالت اداری دید. اجرای احکام مدنی با تنوعی از ضمانت اجراها برابر مقررات اجرا و ق.ن.ا.م.م همراهی می شود. توقیف مال داد باخته توقیف حقوق، دستمزد، مطالبات، درآمدها، حسابهای بانکی و هرگونه دارایی دادباخته نزد هر شخصی، فروش و مزایده اموال داد باخته اعمال محرومیت های اجتماعی حقوقی و اقتصادی چون منع خروج از کشور منع فعالیت های بازرگانی و ... (ماده ۱۷ ق.ن.ا.م. م) و از همه مهمتر و کاراتر بازداشت مدنی داد باخته فهرستی از تضامین اجرایی است که فراروی داد باخته ممتنع از اجرا قرار دارد. بازداشت مدنی داد باخته قوی ترین ضمانت اجرایی است که بر داد باخته تحمیل میشود و ویژه احکام مدنی است. همچنین در پاره ای موارد ضمانت اجرای کیفری آنجا که رفتار دادباخته در نیرنگ به مقررات و ایستادگی برابر حکم مدنی وصف مجرمانه می یابد، در نظر گرفته شد (برای نمونه مواد ۱۶ و ۲۱ ق.ن.ا.م.م. اما احکام دیوان عدالت اداری چون جنبه شخصی نداشته و معطوف به وظایف سازمانی و اداری شخص نماینده مستقر در نهاد اداره و مؤسسه داد باخته است با ضمانت اجراهای مناسب همراه گردیده است که بیش و کم متفاوت با ضمانت اجراهای احکام مدنی است. در نظام اجرای دیوان عدالت اولاً؛ ضمانت اجراها محدود است (ماده ۱۱۱ ق.د. ع)؛ ثانیاً؛ در نقطه اوج و در جلوه سخت و شدید، به مجازات اداری مستنکف از اجرا یعنی انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارد به داد برده منجر میشود ماده ۱۱۲ اصلاحی ق.د. ع). اما بازداشت مدنی و پاره ای محرومیت های اجتماعی که قراروی داد باخته مدنی قرار دارد، در این نظام دیده نمی شود. تفاوت دیگر اینکه احکام دینی چون نوعاً جنبه شخصی دارد و همراهی و همدستی اشخاص دیگر با دادباخته متصور است، قانونگذار اجرا در پاره ای موارد برای همدستان و اشخاص پشتیبان داد باخته هم ضمانت اجراهایی در نظر گرفته است برای نمونه مواد ۹۲۸۸۸۵۸۳، ۹۳ ق.ا.ا.م و مواد ۶۶۳ و ۶۵۰ ق.م. - کتاب تعزیرات و مواد ۲۰ و ۲۱ ق.ن.ا.م. م). نمایز آشکار دیگر در دو نظام اجرایی به شیوه های اجرا برمی گردد. برابر مقررات اجرای احکام مدنی و ق.ن.ا.م.م احکام مدنی برابر آیین ها و روش های گوناگون با تشریفات قانونی که سرآغاز آن صدور اجرائیه است، به اجرا گذاشته می شود. اما در اجرای احکام دیوان عدالت برابر ماده ۱۱۱ ق.د.ع پنج طریق و روش پیش بینی شده است. روشهای آمده در این ماده متناسب با طبع و جنس آرای دیوان عدالت اداری است و سازگار با نظام اجرای احکام مدنی نیست. برای نمونه دایره اجرای دیوان عدالت در تحمیل حکم دیوان اختیار احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد از او برابر بند ۱ ماده ۱۱۱ ق.د.ع و در صورت عدم حضور جلب یا بازداشت او را برابر تبصره ۲ ماده ۴۳ و ماده ۱۱۹ ق.د.ع دارد. چنین اختیاری برای دادرس اجرا و دادورز حتی در اجرای حکم که محکومیت مقرر در آن متوجه اداره و مؤسسه دولتی است، پیش بینی نشده است. در اجرای بند ۲ ماده ۱۱۱ ق.د.ع نیز توقیف حساب معطوف به محکومیت سازمان و نهاد طرف شکایت است که به پرداخت وجه د. ح. داد برده محکوم گردیده است. برداشت از حساب مرجع داد باخته پس از انتظار یک ساله برای اجرای حکم، مانع اعمال مجازات اداری بابت استنکاف نسبت به مسئول مربوط نیست. - اجرای حکم مدنی با درخواست داد برده ی. ق. م. ی. ن. ق. و قراردادی او ماده ۲ ق.ا.ا. م) صورت می پذیرد. برابر ماده ۱۰۸ اصلاحی ق.د.ع برخلاف رویه پیشین درخواست محکوم له برای ارسال پرونده به دایره اجرا ضروری دانسته شد. اما در مورد آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی که نیازمند اقدامات اجرایی است شخص رئیس دیوان دخالت نموده و به دستور او پرونده اجرایی تشکیل می گردد (ماده ۱۰۹ اصلاحی ق.د. ع) چنین سازوکاری در قلمرو اجرای احکام مدنی دیده نمی شود. ۶- سایه گسترده طواری و رخدادهای ناگهانی از حیث مغایرت رأی موضوع اجرا با موازین قانونی و شرعی (مانند آنچه در مواد ۹۱، ۹۲ و ۹۴ ق.د.ع آمده) و قدرت فراوان شخص رئیس دیوان در اثرگذاری بر روند اجرا در قلمرو اجرای احکام مدنی دیده نمی شود. این تفاوت به ماهیت و کارکرد متفاوت احکام مدنی و آرای دیوان عدالت بر می گردد. تفاوت آشکار دیگر در بین دو نظام اجرایی؛ در موضوع هزینه ها و حقوق اجرایی است. قاعده مسلم در دیوان عدالت اداری آن است که هیچ گونه هزینه ای در اجرایی شدن آرای قطعی به طرفین تحمیل نشود. بدین صورت این نظام با اجرای احکام کیفری تشابه دارد. برابر ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م پس از آنکه فرصت قانونی اجرای اختیاری از دست رفت بابت هزینه هایی که در امتداد عملیات اجرا صرف شد و نیز بابت حق جرا، داد باخته تکلیف دارد هزینه های اجرا و نیم عشر معادل یک بیستم محکوم به را پرداخت .نماید. سازوکاری که در اجرای دیوان عدالت کاربردی ندارد.