جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — رسیدگی و صدور حکم به شروط

اگر چه رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، حق تخلیه برای مالک را ا رأی اصراری شماره ۳۷۵۲ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به این که حکم مقرر در قانون به منزله تصریح در سند لازم الاجراء است: اعتراض وکیل ف. خ. بالنتیجه بر رأی فرجام خواسته وارد است. زیرا علاوه بر اینکه در اجاره نامه به این عبارت مستأجر متعهد است مورد اجاره را که صحیح و سالم تحویل گرفته در موقع تخلیه صحیح و سالم تحویل موجر نماید و پس از فسخ یا انقضاء مدت الف) مستأجر اجمالاً تخلیه ملک را در انقضاء مدت تعهد نموده است اصولاً در مورد اجاره با صراحت ماده ۴۹۴ قانون مدنی بر اینکه عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود در صورتی که مورد مشمول قانون روابط مالک و مستأجر نبوده و شرط خلافی هم نشده باشد با انقضاء مدت حق تخلیه برای مالک در حکم تصریح در سند است و مخالفتی با ماده ۵۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ندارد بنابراین حکم فرجام خواسته مخدوش است و ... به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، صص ۲۹ تا ۳۱، رای شماره ۱۱. در حکم تصریح در سند شمرده است و از آن این گونه برداشت و تعبیر میشود که مفاد و منطوق قانون مرتبط با قرارداد و سند تنظیمی میان طرفین به منزله و در حکم مندرجات و مصرحات قرارداد و سند حاوی قرارداد است و با این پیش فرض نیز دادگاه قادر است به قانون حاکم بر قرارداد که احکام و آثار را مقرر میدارد، توجه کرده و همان را به عنوان قاعده حل اختلاف میان طرفین به کار گیرد، ولی از این مقدمه و قاعده قانونی نمی توان برای مسئله خواسته و اختلاف طرفین در دادرسی استفاده کرد و دادگاه را وادار به صدور حکم برابر قانون حاکم بر قرارداد نمود بدون آن که مفاد و آثار آن قانون به طور منجز و با دست کم ضمنی مورد خواسته خواهان و دفاع خوانده به عنوان موضوع اختلاف قرار گرفته باشد. تنها استثنایی که در این مورد می توان آورد تکلیف قانونی برای صدور حکم به مواردی است که به حکم صریح و آمرانه قانون مقرر شده تا دادگاه نسبت به مواردی که توسط اصحاب دعوا خواسته نشده نیز در کنار خواسته ی آنان رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. دو نمونه بارز و البته استثنایی در این مورد وجود دارد که به حکم قانون و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر آن تأکید شده است: ۱ - رسیدگی به امر آمر قانونی برای پرداخت حق کسب و پیشه به تبع خواسته ی تخلیه عین مستاجره - نخستین مورد ناظر به خواسته فسخ و تخلیه عین مستأجره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است که دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم تخلیه که مورد دعوا و خواسته خواهان است حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را نیز مستنداً به مواد ۱۵ ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه سال ۱۳۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار بدهد، بنابراین در این نوع دعاوی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته که حتی اگر میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه های صلح سابق باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری در خواسته اصلی دعوا و صلاحیت دادگاه داشته باشد. با رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : ن. ب. ا. رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شماره شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی این ترتیب، آنچه که به حکم قانونگذار از تبعات دعوا محسوب می شود حتی اگر مورد دعوا و اختلاف طرفین نیز نباشد، دادگاه مکلف است به حکم مقنن آن تبعات را مورد دعوا و اختلاف طرفین نیز نباشد، دادگاه مکلف است به حکم مقنن آن تبعات را مورد الحوق حکم خویش قرار بدهد. از رأی وحدت رویه مزبور میتوان این گونه نیز برداشت کرد که در هر موردی که موضوعی از تبعات دعوا تلقی شود، محتاج درخواست آن در قالب خواسته و موضوع دعوا نیست؛ زیرا از تکالیف دادگاه محسوب و به حکم آمر قانونی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. - رسیدگی و صدور حکم به شروط قانونی و قراردادی به تبع خواسته ی طلاق دومین مورد در دعاوی خانواده به ویژه دعوای طلاق مطرح است. به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی راجع به طلاق به شروط ضمن عقد و سند ازدواج توجه کرده و با لحاظ آن شروط و مندرجات راجع به جهیزیه مهر و نفقه زوجه اطفال و حمل و اجرت المثل ایام زوجیت طرفین تعیین تکلیف کند و تصمیم بگیرد؛ حتی اگر موارد مزبور مورد خواسته زوجه یا مورد اختلاف اصحاب دعوای طلاق نیز نباشد. قاعده آیینی در این خصوص متضمن بیان این نکته شایسته است که دادگاه اصولاً نباید و نمی تواند از محدوده خواسته و مورد اختلاف طرفین فراتر رود و راجع به امور و همان تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را مستنداً به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد، بنابراین در این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه های در موارد مشابه لازم الاتباع است.. ۱ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ : دادگاه ضمن رأی خود ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید ب. ت. ب. وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت میشود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. موضوعاتی رسیدگی و تصمیم بگیرد که در دعوا و فرآیند دادرسی از او خواسته نشده است ماده ۲ ق.آ.د.م قواعد مقرر در مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ ق.آ.د.م نیز که در مورد خارج نویس کردن مطالب راجع به مورد اختلاف از سند استنادی غیر قابل ابراز و همچنین مطالبه سند مربوط به مورد دعوا از ادارات دولتی و شهرداریها است از این حیث درخور توجه است که قانونگذار منحصراً به مورد اختلاف و مورد دعوا عنایت دارد و دادگاه نیز مکلف است رسیدگی خود را محدود و محصور به مورد اختلاف طرفین دعوا نماید. رویه قضایی، رأی اول : در پرونده دیگری که در نهایت سر از هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور درآورد خواهان الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال را مورد دعوای خود قرار داد. مورد معامله در سند عادی ابرازی فاقد تاریخ بود. هر یک از طرفین معامله به منظور حسن اجرای قرارداد چکی به مبلغ یک میلیون ریال نزد واسطه گذاردند و در ذیل قرارداد مرقوم داشتند هرگاه ی. ا. ط. قرارداد از مورد معامله خود عدول کند چک دویست هزار تومانی به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. در اعتراضی که به نظر قضایی دادگاه حقوقی یک وفق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ به عمل می آید، شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۷۱/۲۱/۳۰۳ اعلام داشت ۱- در فتوکپی قرارداد مستند دعوی تاریخی ذکر نشده و زمان تنظیم سند ب. ت. ب. فوت مورثین معلوم نیست دادگاه نفیاً و اثباتاً در این خصوص و تأثیر یا عدم تأثیر آن اظهار نظر نکرده ۲ وراث بانو آذر را تنها خواهان بدون ارائه دلیل یا انضمام گواهی حصر وراثت معرفی کرده و مشخص نیست که وراث دیگری داشته یا نه ۳ مستفاد از عبارت مندرج در ذیل قرارداد به صورت حق عدول از معامله خیار شرط م. ب. که مدتی برای آن تعیین نشده و دادگاه در این خصوص با عنایت به ماده ۴۰۱ قانون مدنی نیز نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده است لذا نظر دادگاه واجد ایراد قضایی است تنفیذ نمی گردد. در رسیدگی بعدی توسط شعبه سوم دادگاه حقوقی یک نیز حکم به محکومیت خواندگان صادر شد و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور نیز با این استدلال که قرارداد مشمول مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی است، دادنامه تجدید نظر خواسته را واجد ایراد قضایی تشخیص داد و آن را نقض نمود و برای رسیدگی به شعبه دیگر فرستاد پرونده این بار به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه ارجاع شد و شعبه مزبور با این استدلال که چون معامله به صورت صحیح انجام شده و با گذشت بیش از ده سال طرفین هیچ اقدامی برای عدول از معامله معمول نداشته اند و عبارت ذیل قرارداد با عنوان حق عدول از قرارداد نیز خیار شرط تلقی نمی شود، دعوای خ. ر. و. تشخیص و حکم اصراری به محکومیت خواندگان و الزام آنان به تنظیم سند رسمی د. ح. خ. در قبال دریافت بقیه ثمن معامله صادر و اعلام نمود. پس از تجدید نظر خواهی دیگر باره شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور با این استدلال که ن. ب. ا. دادنامه تجدید نظر خواسته مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره ۵۳۵ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ارومیه مبتنی بر آن بوده مستنداً به ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده ۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها، پرونده جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارسال میگردد.».