جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی

- رسیدگی و صدور حکم به شروط قانونی و قراردادی به تبع خواسته ی طلاق دومین مورد در دعاوی خانواده به ویژه دعوای طلاق مطرح است. به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی راجع به طلاق به شروط ضمن عقد و سند ازدواج توجه کرده و با لحاظ آن شروط و مندرجات راجع به جهیزیه مهر و نفقه زوجه اطفال و حمل و اجرت المثل ایام زوجیت طرفین تعیین تکلیف کند و تصمیم بگیرد؛ حتی اگر موارد مزبور مورد خواسته زوجه یا مورد اختلاف اصحاب دعوای طلاق نیز نباشد. قاعده آیینی در این خصوص متضمن بیان این نکته شایسته است که دادگاه اصولاً نباید و نمی تواند از محدوده خواسته و مورد اختلاف طرفین فراتر رود و راجع به امور و همان تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را مستنداً به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد، بنابراین در این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه های در موارد مشابه لازم الاتباع است.. ۱ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ : دادگاه ضمن رأی خود ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید ب. ت. ب. وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت میشود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. موضوعاتی رسیدگی و تصمیم بگیرد که در دعوا و فرآیند دادرسی از او خواسته نشده است ماده ۲ ق.آ.د.م قواعد مقرر در مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ ق.آ.د.م نیز که در مورد خارج نویس کردن مطالب راجع به مورد اختلاف از سند استنادی غیر قابل ابراز و همچنین مطالبه سند مربوط به مورد دعوا از ادارات دولتی و شهرداریها است از این حیث درخور توجه است که قانونگذار منحصراً به مورد اختلاف و مورد دعوا عنایت دارد و دادگاه نیز مکلف است رسیدگی خود را محدود و محصور به مورد اختلاف طرفین دعوا نماید. رویه قضایی، رأی اول : در پرونده دیگری که در نهایت سر از هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور درآورد خواهان الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال را مورد دعوای خود قرار داد. مورد معامله در سند عادی ابرازی فاقد تاریخ بود. هر یک از طرفین معامله به منظور حسن اجرای قرارداد چکی به مبلغ یک میلیون ریال نزد واسطه گذاردند و در ذیل قرارداد مرقوم داشتند هرگاه ی. ا. ط. قرارداد از مورد معامله خود عدول کند چک دویست هزار تومانی به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. در اعتراضی که به نظر قضایی دادگاه حقوقی یک وفق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ به عمل می آید، شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۷۱/۲۱/۳۰۳ اعلام داشت ۱- در فتوکپی قرارداد مستند دعوی تاریخی ذکر نشده و زمان تنظیم سند ب. ت. ب. فوت مورثین معلوم نیست دادگاه نفیاً و اثباتاً در این خصوص و تأثیر یا عدم تأثیر آن اظهار نظر نکرده ۲ وراث بانو آذر را تنها خواهان بدون ارائه دلیل یا انضمام گواهی حصر وراثت معرفی کرده و مشخص نیست که وراث دیگری داشته یا نه ۳ مستفاد از عبارت مندرج در ذیل قرارداد به صورت حق عدول از معامله خیار شرط م. ب. که مدتی برای آن تعیین نشده و دادگاه در این خصوص با عنایت به ماده ۴۰۱ قانون مدنی نیز نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده است لذا نظر دادگاه واجد ایراد قضایی است تنفیذ نمی گردد. در رسیدگی بعدی توسط شعبه سوم دادگاه حقوقی یک نیز حکم به محکومیت خواندگان صادر شد و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور نیز با این استدلال که قرارداد مشمول مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی است، دادنامه تجدید نظر خواسته را واجد ایراد قضایی تشخیص داد و آن را نقض نمود و برای رسیدگی به شعبه دیگر فرستاد پرونده این بار به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه ارجاع شد و شعبه مزبور با این استدلال که چون معامله به صورت صحیح انجام شده و با گذشت بیش از ده سال طرفین هیچ اقدامی برای عدول از معامله معمول نداشته اند و عبارت ذیل قرارداد با عنوان حق عدول از قرارداد نیز خیار شرط تلقی نمی شود، دعوای خ. ر. و. تشخیص و حکم اصراری به محکومیت خواندگان و الزام آنان به تنظیم سند رسمی د. ح. خ. در قبال دریافت بقیه ثمن معامله صادر و اعلام نمود. پس از تجدید نظر خواهی دیگر باره شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور با این استدلال که ن. ب. ا. دادنامه تجدید نظر خواسته مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره ۵۳۵ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ارومیه مبتنی بر آن بوده مستنداً به ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده ۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها، پرونده جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارسال میگردد.». پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان کل کشور نیز نظریه خود را این گونه اعلام داشت که ن. ب. ا. در قرارداد عادی مستند دعوی برای طرفین حق انصراف از انجام معامله شرط شده و برای این شرط مدت معین نشده است علیهذا به موجب ماده ۴۰۱ ق.م هم شرط و هم بیع باطل است و صدور حکم به الزام فروشنده و انتقال بیع و تنظیم سند رسمی صحیح نبوده بنابراین رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.». در نهایت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی اصراری شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۴/۸/۹ با این استدلال که تحلیل دادگاه بر نپذیرفتن حق عدول از قرارداد به عنوان حق خیار با شرط مندرج در قرارداد مغایرت دارد، رأی تجدید نظر خواسته را نقض نمود و رسیدگی دوباره به دعوا و پرونده را به دادگاه دیگری سپرد. الف - رأی اصراری شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۴/۸/۹ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شماره پرونده ۱۸-۱۳۷۴: با لحاظ محتویات پرونده و عبارت ذیل قولنامه بدین شرح هرگاه ی. ا. ط. قرارداد از مورد معامله عدول کند چک دویست هزار تومانی طرف به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار با شرط مذکور در قولنامه مغایر است فلذا رأی مورد تقاضای تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نقض و طبق بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه عمومی ارومیه ارجاع میشود. به نقل از کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴ زیر نظر دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، ص ۴۸۱ الی ۴۹۸ ش ۳۳ ب - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی فسخ قرارداد با نگاهی به رویه قضایی انتشارات گنج دانش چاپ دوم سال ۱۳۹۷، صص ۱۶۹ تا ۱۸۱ رویه قضایی، رأی دوم: در پرونده ای دیگر که به دیوان عالی کشور نیز راه باز کرد، خواسته خواهان تخلیه ملک مورد واگذاری به سبب فسخ قرارداد و عدم پرداخت اقساط قراردادی بوده است. دادگاه با احراز ادعای خواهان، حکم به خلع ید خوانده صادر نمود. اما هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ضمن تحلیل و رد برداشت دادگاه تالی در مورد مفاد قرارداد میان طرفین با این استدلال که دادگاه می بایست به موضوع اختلاف طرفین یعنی به صحت یا سقم دعوای خ. م. ب. وجود حق درخواست تخلیه بر اثر فسخ قرارداد از یک طرف و دفاع خوانده دایر به بطلان فسخ مزبور از طرف دیگر رسیدگی میکرد ولی به این ترتیب عمل نکرده است، حکم فرجام خواسته را بر خلاف اصول و موازین قانونی و قضایی تشخیص داد و به موجب مواد ۵۵۹ و ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، حکم فرجامخواسته را شکسته و نقض نمود. رویه قضایی رأی سوم - از دیگر مواردی که دیوان عالی کشور به طور بسیار استثنایی و تفسیری نادر از قواعد آیینی ناظر به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به دادگاه رأی اصراری شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۴۴/۱۱/۱۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور : «به حکایت متن دادخواست بدوی و توضیحات وکیل خواهان ف. خ. د. اولین جلسه دادرسی ادعای خ. ا. ا. که خوانده از شروط قراردادی تخلف نموده و بر اثر آن برای خواهان اختیار فسخ ایجاد گردیده و قرارداد را فسخ نموده است و چون ادامه تصرف خوانده در زمین مورد قرارداد مجوز قانونی ندارد خلعید مشارالیه از زمین مزبور مورد تقاضاست و خلاصه دفاع وکیل خوانده ف. خ. د. همان جلسه این است که ادعای فسخ قرارداد به استناد عدم پرداخت قسط ده هزار ریالی بوده است در صورتی که موکل پنج هزار ریال از وجه مرقوم را به موجب رسید عادی به خواهان پرداخته و بقیه را به موجب قبض سپرده در دفتر مربوط ایداع نموده است و بالنتیجه فسخ قرارداد موجبی نداشته و دعوی تخلیه بی وجه است و رونوشت هر دو مدرک مرقوم را نیز به دادگاه تسلیم نموده است ولی در مراجع ماهوی به استناد اینکه از خواهان سلب مالکیت نشده و به موجب ماده دیگر قرارداد خواهان می تواند با فرض پرداخت تمام اقساط نیز از واگذاری زمین به خوانده خودداری نماید حکم به خلع ید خوانده از زمین مورد قرارداد صادر گردیده است.