جهات رد دادرس — دادرس را میتوان رد کرد بند ج

د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. ه - بین دادرس و ی. ا. ط. و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.». و دادرس را از رسیدگی باز دارد ولی از جهات مقرر در ماده ۹۱ ق.آ.د.م بر می آید که تحقق هر یک از جهات مزبور در بی طرفی دادرس ایجاد تردید میکند حتی اگر به واقع دادرس از چنان شخصیت و استقلال نظری برخوردار باشد که روابطی از این دست، او را از بی طرفی خارج نکند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.». و دادرس را از رسیدگی باز دارد ولی از جهات مقرر در ماده ۹۱ ق.آ.د.م بر می آید که تحقق هر یک از جهات مزبور در بی طرفی دادرس ایجاد تردید میکند حتی اگر به واقع دادرس از چنان شخصیت و استقلال نظری برخوردار باشد که روابطی از این دست، او را از بی طرفی خارج نکند. جهات رد دادرس به این ترتیب است: ۱ - وجود خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه میان دادرس با یکی از اصحاب دعوا از موجبات رد دادرس است بند الف ماده ۹۱ ق.آ.د. م). ۲ - اگر دادرس قیم یا مخدوم ی. ا. ط. دعوا باشد نمی تواند به دعوا رسیدگی کند. شان قضایی دادرس و موقعیت او ایجاب میکند که او خادم دیگران نباشد. همچنین دادرس اگر تحت قیمومت دیگران باشد، چون فاقد اهلیت است دادرس نمی تواند باشد و بنابراین اصولاً به سمت قضا نیز منصوب نمی گردد. قسمت دوم بند ب ماده ۹۱ ق.آ.د.م ناظر به سمت ی. ا. ط. دعوا به عنوان مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او است. حتی اگر یکی از اصحاب دعوا مباشر یا متکفل امور همسر دادرس نیز باشد دادرس مشمول جرح و رد قرار می گیرد. اما اگر همسر دادرس قیم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوا باشد این وضعیت دادرس را در معرض رد قرار نمی دهد. دادرس را میتوان رد کرد بند ج ماده ۹۱ ق.آ.د. م). زیرا در این موارد افزون بر خروج دادرس از بی طرفی او را در موقعیت تعارض منافع نیز قرار میدهد و مشمول یکی از جهات رد دادرس میکند. وارث بودن دادرس یا همسر و فرزند او از موارد احتمالی است؛ زیرا به طور بالقوه یکی از آنها دادرس همسر و فرزند وی وارث یکی از اصحاب دعوا است و در صورت فوت مورث یکی از اصحاب دعوا دادرس یا همسر یا فرزند او به عنوان وارث از ماترک مورث بهره مند و برخوردار می گردند. بند ج ماده ۹۱ ق.آ.د.م از حیث وجود قرابت نسبی و سببی با موضوع بند الف ماده ۹۱ قانون مزبور - سابقه اظهار نظر دادرس در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس، داور، کارشناس و گواه از موجبات رد او است. نوع اظهار نظر دادرس در این موارد از جنس اظهارنظر ماهوی است. پس اگر دادرس دادگاه تجدیدنظر استان در مقام و موقعیت رسیدگی به پروندهای قرار بگیرد که پیش از این راجع به موضوع این پرونده به عنوان دادرس دادگاه بدوی، رأی تجدید نظر خواسته را صادر کرده یا در موقعیت کارشناس اعلام نظر کارشناسی نموده و یا گواهی داده است. این پیشینه موجب رد او خواهد شد. صدور رأی به عنوان و در مقام داور نیز همین پیامد را برای او به همراه می آورد. بنابراین اگر دادرس دادگاه پیش از این راجع به موضوع دعوا در مقام انجام داوری رأی داده باشد همین پیشینه مانع رسیدگی او در موضوع دعوای مطروحه خواهد شد. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، اظهار نظرهایی که جنبه شکلی و قانونی دارد مانند اعلام نظر قضات دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به پرونده ها ماده ۳۶۶ ق.آ.د. م) و با رسیدگی شکلی شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آراء مراجع غیر قضایی، چون جنبه ماهوی ندارد باعث منع دادرس از رسیدگی به موضوع دعوای اقامه شده نمیگردد بند د ماده ۹۱ ق.آ.د. م). ۵ - مورد دیگر به جریان دادرسی و دعوای حقوقی یا کیفری میان دادرس و ی. ا. ط. دعوا و یا جریان دادرسی کیفری یا حقوقی میان همسر یا فرزند دادرس با ی. ا. ط. دعوا اختصاص یافته است بنده ماده ۹۱ ق.آ.د.م که در چنین مواردی اگر دعاوی یاد شده، مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد، دادرس مزبور می بایست از رسیدگی به موضوع دعوای مطروحه امتناع نماید. روشن است که جریان پرونده و دعاوی کیفری و حقوقی میان دادرس و وابستگان وی با هر یک از اصحاب دعوا در گذشته که منتهی به صدور قرار قطعی شده باشد، باعث جرح و رد دادرس نمی شود ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م حتی اگر دو سال از تاریخ آن نیز نگذشته باشد. صدور حکم قطعی بیش از دو سال نیز مانع دادرس از رسیدگی نخواهد شد. در اینجا لازم است به نکته مهمی اشاره نماییم بنده ماده ۹۱ ق.آ.د.م مقرر میدارد: بین دادرس و ی. ا. ط. و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.». از ظاهر عبارت مزبور این گونه به نظر میرسد که مراد از همسر یا فرزند او، همسر یا فرزند ی. ا. ط. دعوا باشد. زیرا عبارت همسر یا فرزند او پس از عبارت «ی. ا. ط. آمده است. این نوع نگارش برخلاف سیاق و ترتیب عباراتی است که در بند ج ماده ۹۱ ق.آ.د.م دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد) چیده شده است. اما اگر درست بنگریم مقصود قانونگذار در بنده ماده ۹۱ ق.آ.د.م، وجود دعوا میان همسر و فرزند دادرس با ی. ا. ط. دعوا در گذشته یا حال است. زیرا وجود دعوا و دادرسی میان دادرس و همسر یا فرزند ی. ا. ط. دعوا، وضعیتی ایجاد نمیکند تا دادرس را در موقعیت جرح و رد قرار بدهد و مانع او از رسیدگی بشود. اما عکس آن یعنی وجود دعوا بین طرفین، موجب تردید در بی طرفی دادرس میشود. به نظر میرسد عبارت مقرر در بنده ماده ۹۱ ق.آ.د.م، به طور نادرست و ناشیانه ای تنظیم شده است. - آخرین جهت جرح و رد دادرس به نفع شخصی دادرس یا همسر یا فرزند او در موضوع دعوای مطروحه ارتباط دارد بند و ماده ۹۱ ق.آ.د.م نفع شخصی دادرس در موضوع دعوا او را به طور مستقیم در موقعیت تعارض منافع قرار می دهد و به همین علت نیز بی طرف محسوب نمی شود داشتن نفع شخصی همسر یا فرزند دادرس در موضوع دعوا دادرس را به طور غیر که باز هم به همین علت بی طرفی وی را محل تردید جدی قرار می دهد و مالاً س دادرس می گردد. نکته آخر در مورد جهات رد دادرس - شکایت انتظامی هر یک از اصحاب دعوا صولاً از موجبات جرح و رد دادرس نیست تبصره ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). این مستند قانونی از دو جهت وضع و به تصویب رسید؛ نخستین جهت آن است که شکایت نتظامی و طرح پرونده در دادسرا و دادگاههای انتظامی قضات باعث نمی شود که بتوان قاضی دادگاه را به علت این پیشینه ی اختلاف در شمار دعوای حقوقی و کیفری موضوع بند ث ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ تلقی و او را رد نمود. همچنین مستند مزبور از آن جهت وضع شده که هر یک از اصحاب دعوا برای تغییر دادرس دادگاه و ارجاع پرونده نزد قاضی مورد نظر خود نتوانند از این حربه ی قانونی به نیت فرار از اجرای عدالت و کوتاه کردن دست قاضی از رسیدگی به پرونده ای که به آن اشتغال پیدا کرده، سوء استفاده کنند.