جهات و موجبات شکایت و ابطال فروش

در ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م موارد شکایت نسبت به مزایده مال منقول که موجب بی اعتباری فروش و تجدید مزایده می شود، در ۴ مورد آمده است. بیگمان موجبات شکایت از این فرآیند محدود به موارد یاد شده در این ماده نیست. از سویی در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م در دامنه احکام ویژه فروش اموال غیر منقول با تصریح بر دو نمونه از اقدامات دادورز یعنی صورت برداری و ترتیب ارزیابی ملک به نحو کلی به تخلف از مقررات مزایده به عنوان مبنای شکایت اشاره شده است. به واقع دو حکم یاد شده به درستی و دقیق تنظیم نشده و بهتر بود یا قانونگذار به نحو کلی تخلف دادورز را که موثر بر جریان مزایده و موجب نقض جدی حقوق شخص ذی نفع هست مبنای ابطال فروش و تجدید مزایده قرار می داد و یا در صورت ورود به جزییات امر به انتخاب چند مورد یا اشاره به چند فرآیند بسنده نمی کرد. از آن جا که عوامل اجرا در مرحله مزایده اقدامات گوناگونی را معمول می دارند که هر یک از آنها می تواند در سرنوشت مزایده و حقوق قانونی اشخاص درگیر در ماجرا و اشخاص ذی نفع بیرون از ماجرای مزایده اثر گذار باشد بدون انقیاد در جهات مصرح از سوی قانونگذار موارد و موجبات شکایت و ابطال فروش را به شرح ذیل دنبال میکنیم.