جواز عدول از قرار کارشناسی — در کلیه مواردی که دادگاه در صدور

در کلیه مواردی که دادگاه در صدور قرار کارشناسی طریق قانونی و صحیحی را انتخاب نکرده و مرتکب اشتباه شود، به نظر میرسد، عدول از آن جایز باشد. برای مثال چنانچه در هر مقطعی از دادرسی دادگاه پی به این نکته ببرد که اساساً انجام کارشناسی به لحاظ ماهیت و طبع موضوع ضرورت نداشته و احراز موضوع مورد بررسی و رسیدگی به تشخیص خود دادگاه است و یا این که به طریق دیگری نظیر معاینه محل و استماع شهادت و تحقیقات محلی باید متوسل شود، به نظر میتواند و باید از قرار کارشناسی عدول نماید و در صورت انجام کارشناسی نیز به آن ترتیب اثر ندهد. برای مثال چنانچه قرار کارشناسی نسبت به موضوعاتی صادر شود که احراز حقیقت موضوع در صلاحیت و متوقف بر تشخیص و نظر شخص قاضی دادگاه است؛ نظیر مواردی که در مبحث مربوط به موانع صدور قرار کارشناسی آمده دادگاه اختیار دارد تا در هر مقطعی از دادرسی که متوجه این امر گردید از قرار کارشناسی خویش عدول نموده و هرگاه کارشناسی انجام و نظریه نیز واصل گردید از توجه و ترتیب اثر دادن به آن خودداری ورزد. زیرا صدور قرار کارشناسی در غیر مجاری قانونی و استناد و تکیه به آن در رأی صادره دادگاه از جهات نقض و تجدیدنظر بنده ماده ۳۴۸ ق.آ.د. م) و فرجام ماده ۳۶۶) و بند ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م) است. پس وقتی می توان به استناد هر یک از جهات نقض اعم از جهات تجدیدنظر و فرجام رأی تجدید نظر خواسته و فرجام خواسته را نقض نمود و یا بی اعتنا از کنار قرار کارشناسی به علت فقدان مجرای قانونی آن گذشت اصولاً و جز در موارد استثنایی مانند عدم صلاحیت دادگاه باید بتوان پس از پی بردن به اشتباه در صدور قرار کارشناسی در مرحله بدوی، از أن عدول نمود و اصولی از دادرسی را به کار گرفت و مسیری را در دادرسی پیمود که منجر به صدور رأیی قانونی و خالی از جهات نقض شود. گاه نیز با وجود این که در موضوع امر، انجام کارشناسی ضرورت دارد، به علت احراز حقیقت اختلاف که به واسطه دلیل اثباتی قوی تری صورت گرفته از انجام کارشناسی عدول میشود و یا در صورت صدور اجرای آن متوقف می گردد مانند این که خوانده در حین جریان امر و رسیدگی به طور اعدادی صادر می گردد از قبیل قرار ارجاع به کارشناس و یا رسیدگی به به میزان خسارت مورد خواسته که به کارشناسی ارجاع شده اقرار نماید. به بیان دیگر و همانطور که گفته اند اگر دادگاه راجع به موضوعی مبادرت به صدور یکی از قرارهای اعدادی مانند کارشناسی و تحقیقات محلی نماید و سپس موضوع مزبور به طریق دیگری احراز گردد عدول از قرار مزبور اصولاً مجاز است.