جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ج ۳۴، ص ۱۸ — لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. واقع در میدان بار مرکزی ...) ... را اضافه کرده و تشریفات لازم برای این دعوا را نیز رعایت نموده است و توضیح داده که مالک منافع یک سوم مغازه مذکور است و خواندگان با تصرف کل مغازه در واقع از سهم مالکانه خواهان نیز استفاده نموده اند و باید از عهده اجرت المثل آن برآیند دلایلی که خواهان به آنها استناد میکند گزارش تحقیق و معاینه محلی و نظر کارشناس در مورد نصب تابلو خوانده اول در جلو مغازه م. ب. و خ. ا. م. دارد که مالیات مغازه را هم خوانده مذکور پرداخت نموده و دلالت بر استفاده انحصاری وی دارد خواندگان دفاع میکنند که خواهان در سهم خود متصرف بوده و تعدی نسبت به سهم ایشان نشده است و به دلایلی استناد میکنند که شامل گزارش تحقیق محلی و شکایت جزایی خ. م. ب. سرقت از مغازه است که دلالت دارد بر اینکه خواهان در مغازه به فروش سیب زمینی مشغول بوده و در این زمان به سرقت اموال وی سیب زمینی) اقدام شده است. دادگاه با بررسی اظهارات طرفین و تحقیقات مخلی و اطلاعات مطلعین که از فعالیت اصحاب دعوا اطلاع دارند اعلام میکند ن. ب. ا. بر اساس دلایل موجود در پرونده شامل اظهارات مطلعین و تحقیق محلی خواهان در مغازه مورد نزاع متصرف بوده و در کنار خواندگان به فروش اقلامی مانند س سیب زمینی مشغول بوده است و به همین دلیل نیز پس از سرقت اموال وی شکایت جزایی طرح کرده و دلالت بر اقرار وی به تصرف در مغازه دارد و ن. ب. ا. تصرف خواهان و خوانده اول با این وصف ناشی از توافق عملی مبنی بر استفاده مشترک از مغازه بوده و این نوع استفاده در مفهوم حقوقی مهایات مکانی نام دارد که سبب اباحه انتفاع شریک می گردد و بنابراین از جهت استفاده از مال مشاع، نباید اجرتی پرداخت شود زیرا منافع مال مشاع بر این اساس بین شرکا تقسیم شده و هر شریک بنا بر سهم مالکانه خود بهره برداری میکند و ن. ب. ا. دو تن از مطلعین به اختلاف خواهان و خواندگان در خصوص قیمت خرید و فروش سهم مالکانه خواهان شهادت داده اند و صحبت از ممانعت خواندگان نداشته اند و به عدم همکاری و ممانعت از سوی خود خواهان اشاره دارند که مجموعاً به نظر دادگاه دلالت بر آماده بودن محل برای استفاده خواهان و عدم ممانعت خوانده اول دارد و با وصف تقسیم عرفی و عملی، سببی برای تمسک به مقررات مال مشاع وجود نخواهد داشت و ن. ب. ا. پس از اثبات تصرفات مشترک و همکاری مسالمت آمیز طرفین دعوا و امکان تصرف خواهان، دلیلی بر تعدی خوانده اول و تصرف سهم خواهان ارایه نشده است و عدم تعدی و ممانعت خوانده اول را می توان بر اساس اصل عملی استصحاب نمود و ن. ب. ا. هر چند مهایات جایز و برای طرفین مبنای تصرف مشروع تلقی میشود اما مانع از تقسیم عین مال (در فرض اشاعه مالکیت عین یا خلع ید از عین مال در فرض اشاعه در عین یا منافع مال) نخواهد بود و در این زمینه تردیدی وجود ندارد که تقسیم عملی منافع مانع از درخواست مالک مشاع برای قطع رابطه مذکور و خلع ید مشاعی وجود ندارد و در این دعوا نیز خواهان درخواست خلع ید نموده و بر اساس مالکیت اصحاب دعوا خواهان و خوانده اول این درخواست معقول و پذیرفتنی م. ب. لذا دادگاه اساس دعوا خواهان را در خصوص اجرت المثل فاقد توجیه می داند و در خصوص خلع ید مشاعی از مغازه منطقی و قانونی تلقی میکند و ن. ب. ا. وکیل خواهان پیش از ختم مذاکرات دعوا مطالبه اجرت المثل را نسبت به خواندگان دوم و سوم مسترد نموده و به همین ترتیب خلع ید را نسبت به آن استرداد کرده است و تنها نسبت به خوانده اول دعوا خود را باقی می داند؛ لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۵۷۸۵۸۲ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده ۱۰۷ قانون مذکور و رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اولاً قرار رد دعوا خواهان را نسبت به مطالبه اجرت المثل و خلع ید نسبت به خواندگان دوم و سوم صادر و اعلام میدارد ثانیاً در مورد مطالبه اجرت المثل از خوانده اول حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میکند؛ ثالثاً نسبت به خلع ید مشاعی خوانده اول دعوا را ثابت دانسته و حکم به خلع ید خوانده مذکور آقای محمد «ق» از مغازه مورد نزاع به نسبت سهم خواهان که مستلزم خلع ید از تمام مغازه است صادر و اعلام می نماید ...».