حبس داد باخته با سپری شدن مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ

حبس داد باخته با سپری شدن مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه را نمی توان ضمانت اجرای کیفری توصیف کرد. داد باخته مدنی جرمی مرتکب نشده تا با برخورد کیفری روبرو شود. او در صورت بروز رفتارهای هنجار گریز و سوءنیت مجرمانه ممکن است با وصف کیفری رفتار مجازات شود مواد ۱۶ و ۲۱ ق.ن.ا.م.م. اما عدم پرداخت محکوم به و تسلیم ننمودن مال موضوع حکم مدنی شایسته توصیف برخورد قانونی نسبت به وی به عنوان ضمنات اجرای کیفری نیست. حبس موضوع حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و نیز موضوع استرداد به مستثنیات دین واکنش سازمان یافته کیفری نیست. در مقام تفسیر و تبیین ماهیت این گونه برخوردها باید احتیاط نمود. از آنجا که احکام تنبیهی به نفع متهم یا داد باخته تفسیر می شود، سی روز مقرر در ماده ۳ ق.ا.ا.م یک ماه به حساب نمی آید. زیرا ماه ممکن است ۳۱ روز باشد. وانگهی روز ابلاغ و روز اقدام در این دامنه زمانی به حساب نمی آید. همینطور روز یا روزهای آخر در هنگام سپری شدن مهلت که مصادف با تعطیلی قانونی باشد یا دسترسی به سامانه عدل ایران و دادگستری میسور نباشد، به حساب نمی آید و روز اقدام نخستین روز اداری پس از رفع این موانع است مواد ۴۴۳، ۴۴۴ و ۴۴۵ ق.آ.د. م). تاریخ ابلاغ اجرائیه و دیگر اسناد قضایی به عنوان مبداء مهلت های قانونی با ابلاغ قانونی منشأ اثر خواهد بود. پافشاری بر ابلاغ واقعی تنها در موضع خاص از سوی قانونگذار در نظر گرفته شد تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م. م).