Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #مجازات #قضات #مقرره #صلاحیت #مستند #مقاله #حقوق_عمومی #حقوق #آرشیو #قانون_اساسی #ضمانت #نشریه_علمی #منبع #سلب_آزادی #حبس #تحلیل #عدالت #سوءنیت #عنصر_معنوی_جرم #تبلیغات #محاکم #علمی #زمان #تخصصی #ابطال

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: غلامحسین الهام مهدی دربین منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22059/jplsq.2021.304286.2462 شماره صفحات: ۱۷۶۳ - ۱۷۸۱ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۲۵ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1 چکیده بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز ب. ت. ب. حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و ب. ت. ب. عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود. The Competence of Judges to Punish Acts of Government Authorities Done Under Unlawful Regulations According to article 570 of the Islamic Penal Code, the actions of officials and officials affiliated with government agencies that lead to the deprivation of personal liberty of individuals and violations of constitutional rights can be the basis for guaranteeing criminal executions such as dismissal and imprisonment. This paper, while analyzing the above-mentioned article, explicitly raises the important question that, assuming that government officials and officials take illegal actions based on a provision contrary to the law, can judges of the courts invoke the authority provided for in article 170? Should the Constitution apply the performance guarantee specified in article 570 of the Penal Code? In the present paper, by studying cases of judicial procedure of courts and using a descriptive-analytical method, it has been concluded that the authority obtained from article 170 of the Constitution has no necessity other than non-implementation of illegal provisions by judges and in such cases the inherent jurisdiction of the Administrative Court of Justice in articles 170 and 173 of the Constitution and by using capacities such as issuing warrants for reviewing the legal aspect of the protested regulation is referred to the Administrative Court of Justice and based on the Court's decision in the above regulation, a decision is made in the criminal case. تبلیغات

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین