حدیث علی الید (قواعد فقه): تحلیل ماهیت ضمان

فقها در بیان ماهیت ضمان به معنای ردّ خود عین در فرض وجود و ردّ مثل یا قیمت آن در فرض تلف ، توجیهاتی مطرح کرده‌اند که بهترین آن‌ها توجیه زیر است: به موجب این حدیث ، وقتی انسان چیزی را می‌گیرد و یا به تعبیر دیگر بر مالی استیلا می‌یابد، آن چیز به عهده او قرار می‌گیرد و چون عهده به معنای ذمّه است و عین خارجی نمی‌تواند در ذمّه قرار بگیرد، پس وجود اعتباری آن چیز مورد نظر است که در ذمه قرار می‌گیرد و بعد از آن که در ذمه قرار گرفت فرد مشغول الذمه باید از عهده آن برآید و افراغ ذمه کند. ۶. ۱ - دیدگاه مخالف و پاسخ آن در مقابل توجیه فوق بعضی از فقها اظهار عقیده کرده‌اند که این حدیث فقط حکایت از این دارد که مادام که عین باقی است کسی که آن را گرفته ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند، زیرا «ما» ی موصولی که در حدیث آمده، اشاره به مال دارد و ضمیر موجود در «تؤدّیه» هم به مال برمی‌گردد. بنابراین از حدیث بیش از این استفاده نمی‌شود و به استناد آن نمی‌توان گفت که در صورت تلف مال، آخذ ضامن پرداخت‌ قیمت آن است. • پاسخ این استدلال در ضمن مطالب فوق بیان شد، زیرا گفتیم که متعلق واژه «علی» همان چیزی است که تحت استیلا قرار گرفته نه عمل بازگرداندن که صرفا یک حکم تکلیفی است و به عبارت دیگر، وقتی کسی مال را اخذ می‌کند، وجود اعتباری آن مال در ذمه او قرار می‌گیرد و به اصطلاح ذمه‌اش مشغول می‌شود و باید از این اشتغال ذمّه بری گردد. پس تا وقتی که عین موجود است باید مسترد شود و اگر تلف شود، مثل یا قیمت آن باید پرداخت گردد. در عرف نیز مشاهده می‌شود که از ضمان ید مفهوم اخیر استنباط می‌گردد و به صرف تلف مال، ذمه آخذ بری نمی‌شود، بلکه باید مثل یا قیمت مال تالف را بپردازد. بر توجیهی که ارائه دادیم، ثمرات و آثاری مترتب است که در ضمن مباحث آینده به آن‌ها اشاره خواهد شد. ۷ - جهل و عمد با اطلاق و عمومی که در روایت مربوط به ضمان دیده می‌شود به نظر می‌رسد تصرف مال اعم از این که عالما باشد یا از روی جهل موجب ضمان است، با این تفاوت که اگر تصرف از روی عمد و قصد باشد از مصادیق غصب و دارای عقوبت شرعی و مجازات است، در حالی که تصرف غیر عمدی فقط موجب ضمان حقوقی است و عقوبت و مجازات در پی ندارد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۰۸ مقرر داشته است: «غصب استیلا بر حق غیر است، به نحو عدوان» به عبارت دیگر در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتی ندارد، بلکه مبنای این مسئولیت، وضع ید و استیلا بر مال دیگری است، اعم از این که عالما عامدا صورت گرفته باشد و یا از روی جهل و غیر عمد. بنابراین، هر دو مورد (عمد و جهل) در مسئولیت مدنی با یکدیگر مشترک‌اند، ولی در مسئولیت کیفری متفاوت‌اند، بدین معنا که در فرض عمد، علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری نیز وجود دارد و در فرض جهل، مسئولیت کیفری وجود ندارد. در نتیجه، دایره ضمان ید اختصاص به غصب ندارد بلکه وسیع‌تر و اعم از آن است. • در تعریف غصب گفته شده است: غصب استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان منظور از «عدوان»، تجاوز به حق دیگری است. بنابراین در غصب، استیلا از روی عمد و قهر صورت می‌گیرد، در حالی که در ضمان ید، عنصر عمد و قهر ملحوظ نشده است. پس قلمرو ضمان ید شامل دو دایره است، یکی ید عدوانی و دیگری ید غیر عدوانی. منبع: القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۸ · عوائد الایام، ص۱۰۹ · ج۳، ص۱۸۱ (چاپ جدید) · ج۲، ص۱۹۰