حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — حالت نخست توافق موجر و مستاجر به

بر خلاف حقوق مندرج در مواد ۷ و ۸ این قانون حق سرقفلی موضوع ماده ۶ وضعیت مشخص و قابل استناد داشته و در شکل مال دیده می شود. از اینرو معرفی و درخواست بازداشت آن منعی نخواهد داشت. اما بسته به حالتهای گوناگون شیوه های بازداشت تا حدی متفاوت خواهد بود. حالت نخست توافق موجر و مستاجر به تخلیه محل و پرداخت حق سرقفلی است. در این صورت قیمت عادله روز سرقفلی با نظارت و دخالت دادورز از سوی موجر یا مستاجر در چارچوب مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م به حساب اجرا واریز می شود. اگر مبلغ مزبور فراتر از ا - شمس، دکتر عبدالله. همان منبع، ش ۷۶۱. میزان محکوم به و حقوق اجرا باشد به نسبت برابری با آن به حساب اجرا واریز می گردد (ماده ۱۱ ق. م) و مازاد به داد باخته مسترد می شود. در فرآیند ارزیابی سرقفلی اراده مشترک موجر و مستاجر اثری ندارد زیرا حق ثالث دادبرده بر آن تعلق دارد و ممکن است دو طرف به کمتر از ارزش واقعی سرقفلی و نیز کمتر از محکوم به تبانی نمایند. حالت دوم عدم توافق دو طرف اجاره، عدم انقضای مدت اجاره و فقدان اختیار مستاجر به انتقال منافع به دیگری است. در این صورت چون دریافت حق سرقفلی به نرخ عادله روز وابسته به انقضای مدت اجاره است و مستاجر در طول دوره اعتبار قرارداد اجاره حق واگذاری منافع ب. غ. را ندارد، سرقفلی او با نرخی نامشخص در چارچوب مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م توقیف می شود. ارزیابی میزان حق سرقفلی چون موکول به سررسید مطالبه آن زمان تخلیه است و هنوز این موعد نرسیده ناممکن است. اما این امر مانع بازداشت نمی شود. داد برده ناچار است منتظر حصول سررسید یا توافق دو سوی اجرا بماند. حالت سوم؛ طرفین اجاره توافقی ندارند، مدت اجاره منقضی نشده اما حق انتقال منافع از مستاجر سلب نشده است. در این وضعیت اگرچه رابطه است جاری ادامه دارد اما چون به موجب قرارداد اجاره حق واگذاری منافع از مستاجر سلب نشده است، بدون دشواری امکان بازداشت حق سرقفلی مستاجر فراهم است. حق سرقفلی با دخالت و مباشرت دادورز در تمام فرآیند توقیف در مسیر ارزیابی، مراقبت و فروش قرار می گیرد. ثمن حاصل از فروش در حساب اجرا برای استیفای محکوم به و حقوق اجرا واریز می شود و دستور واگذاری و انتقال سرقفلی به موجب سند رسمی توسط دادگاه موافق ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م صادر می گردد. در صورت عدم حضور مالک برای انتقال سند رسمی سرقفلی موافق ماده ۱۴۵ ق..م، نماینده دادگاه سند انتقال را امضاء خواهد کرد.