دکترین
حق عینی
حق عینی
حق عینی از اصطلاحات علم حقوق بوده و بر دو نوع است: حق عینی اصلی و حق عینی تبعی.
حق عینی اصلی آنست که به شخص حق استفاده و بهره‌برداری و استعمال مال را به صورت کامل (مانند حق مالکیت) یا ناقص (مثل حق انتفاع یا حق مرور) می‌دهد. حق عینی تبعی آنست که به موجب آن، عین معینی به دلیل وجود دین، وثیقه طلب صاحب حق قرار می‌گیرد و به او حق می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفا نماید.
▪تعریف
حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر. عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت. حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است که متعلق آن عین خاص می‌باشد. پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.
▪عناصر
عناصر حق عینی عبارتند از:
۱) شخصی که صاحب حق است.
۲) چیزی که موضوع حق قرار دارد.
انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آ‌ن‌ها استفاده نماید. این استفاده و انتقاع از دو راه ممکن است:
الف) مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق می‌شود.
ب) صاحب حق آن را به وسیلۀ دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته می‌شود؛ که دارای سه عنصر متعهد، متعهدله و تعهد یا مدیون، دائن و دین می‌باشد.
کامل‌ترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.
▪ اقسام
حق عینی بر دو نوع است:
١- حق عینی اصلی
حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته‌اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفادۀ بشر است، مثل حق مالکیت.
٢-حق عینی تبعی
حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقۀ طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلب‌کاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می‌گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می‌کند و می‌تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید. حق طلب‌کار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می‌رود. به طوری که از مادۀ ۲۹ قانون مدنی نیز چنین بر می‌آید: اشخاص نسبت به اموال سه حالت دارند؛
۱) مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
۲) حق انتفاع
۳) حق ارتفاق
▪تفاوت حق عینی اصلی با تبعی
۱) در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می‌تواند استفاده کند ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می‌باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی‌تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید؛ مثلاً اگر رهن خانه بود نمی‌تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.
۲) حق عینی تبعی، مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می‌رود ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد. [۱]
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم، ماده عین.
[۲]
لنگرودی جعفری، محمد جعفری، ترمینولوژی حقوق، ص۲۲۳، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ شانزدهم، ش ۱۷۸۰.
[۳]
طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی ۲ و۱، ص۱۹۴، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۶، چاپ دوم.
[۴]
کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، ص۱۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم.
[۵]
صفائی، سیدحسین، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۱۶۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول.
[۶]
کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، ص۱۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم.
Add a comment
بختیار سید نظامی
مالکیت در قانون مدنی ایران
به پیروی از فقه اسلام و بر اساس قاعده تسلیط ، در قانون مدنی ایران اثر مالکیت از یک سو، مثبت است و از سوی دیگر منفی. مالک اثباتا حق هرگونه تصرف را در مال خود دارد، و نفیا هیچ کس حق ندارد مال او را از تصرفش بیرون کند. مواد صریح مربوط به این موضوع در قانون مدنی به این شرح است:
ماده ۳۰: هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۳۱: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۴۶ و ۴۷ به گونۀ دیگری به همین قاعده اشاره دارند. [۱]
محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ج۲، ص۱۲۷.
به عبارتی دیگر:
رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[٢] مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ ٧. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ١٣٨٩. قانون مدنی، مالکیت را تعریف ننموده است.[٣]محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ١٣٨٨.
▪عوامل محدودکننده مالکیت
مالکیت فردی در صورت تعارض و تزاحم با حقوق فردی دیگران یا حقوق اجتماعی محدود می‌گردد و به اصطلاح فقهی، اگر قاعده تسلط با قاعده لا ضرر تعارض و تزاحم کند قلمرو قاعده تسلط محدود می‌گردد. [۴] محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ج۲، ص۱۳۰.
١-تزاحم با حقوق فردی
هرگاه شخصی بخواهد در ملک خود تصرفی کند که مزاحم همسایگان باشد، تصرف مزبور ممنوع است. بدیهی است این تصرف در فرض عدم اضرار از مصادیق سلطۀ شخص بر مال خود است، ولی با توجه به مزاحمت حقوق دیگران، قلمرو سلطۀ وی محدود می‌گردد. [۵]
مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمه به عربی توسط عبدالغریر فهمی، بیروت، عالم الکتب، بی تا.
٢- تزاحم با حقوق اجتماعی
چنانچه طرحهای عمومی با حق سلطنت افراد در تزاحم قرار گیرند، حقوق عمومی مقدم می‌گردد. مثلا چنانچه برای آبرسانی یا برق رسانی نیاز به تصرف در اموال و املاک افراد باشد، دولت نخست سعی می‌کند از طریق جلب رضایت مالک اقدام کند، ولی چنانچه مالک رضایت ندهد دولت ناگزیر است به نفع عموم وارد عمل شود و در حق افراد به طور قهری دخالت کند. [۶]
مجقق داماد یزدی، قواعد فقه، ج۲، ص۱۳۱.
پی نوشت
قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است. از سال ۱۳۰۷ شمسی تا کنون بیش از ۸۰ سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تاکنون به عنوان یک سند ملی و افتخارآمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است.
نحوه شکل گیری قانون مدنی را اینجا مطالعه فرمایید.
Add a comment
بختیار سید نظامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.