حق متعلق به شخص: دیدگاه های مختلف درباره معنای حق

مهمترین دیدگاهها در باره حق عبارتند از: ۲. ۱ - حق عبارت است از مرتبهای از سلطنت حق عبارت است از مرتبهای از سلطنت؛ ضعیفتر از سلطنت موجود در ملکیت ، که شارع مقدس آن را برای انسان به عنوان انسان یا برای فردی معین بر چیزی قرار داده است؛ خواه آن چیز عینی خارجی باشد، مانند حق تحجیر نسبت به زمین موات و حق مرتهن نسبت به عین رهنی و حق طلبکار نسبت به اموال میت ؛ یا انسانی معین، مانند حق قصاص که متعلق آن جانی است؛ و یا عقدی، مانند حق خیار که متعلقش عقد م. ب.. لیکن قلمرو این سلطنت جهتی خاص است، بر خلاف ملک که گستره سلطنتی آن همه جهات را در بر میگیرد. از این رو، حق مرتهن تنها سلطنت او بر استیفای دین خود از مال رهنی- در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی - است و نمیتواند آن را ببخشد یا وقف نماید و یا در آن تصرفی دیگر بکند. چنان که حق خیار تنها سلطنت بر فسخ یا امضای معامله ، و حق شفعه تنها سلطنت شفیع بر تملک سهم شریک به بهای فروخته شده است. بر خلاف ملک که مالک میتواند در مملوک خود هر نوع تصرفی- اعم از فروختن، بخشیدن، مصالحه کردن، وقف کردن و جز آن- بکند. بنابر این، سلطنت ناشی از ملک، سلطنتی تام و قوی و سلطنت ناشی از حق، سلطنتی ضعیف و ناقص است. از این رو، کسی که زمین مواتی را تحجیر مینماید، نسبت به آن حق اولویت پیدا میکند، اما مالک آن نمیگردد و در نتیجه اغلب آثار ملک بر آن بار نمیشود؛ لیکن اگر آن را احیا کند، مالک آن میگردد و تمامی آثار ملک بر آن بار میشود. در حالی که حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، یا مترتّب کردن اثری خارجی بر به جا آوردن یا ترک عملی است، بدون آنکه مکلف سلطنتی بر آن داشته باشد. از این رو، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست حاکم است. البته از دیدگاه یاد شده حق و حکم در این جهت که هر دو مجعول به جعل شارع اند، نقطه اشتراکی دارند. ۲. ۲ - حق مرتبه ضعیفی از ملک یا نوعی از آن است حق مرتبه ضعیفی از ملک یا نوعی از آن است. تفاوت حق با ملک در این نگاه، تنها در قوّت و ضعف یا- به تعبیر دیگر- عموم و خصوص استیلا و سلطنت است؛ بدین معنا که ملک با دخول شیء تحتِ سلطنت با همه شئون و جهاتش تحقق مییابد؛ اما تحقّق حق به داخل شدن آن تحت سلطنت به بعض جهتها و حیثیتهایش م. ب.. تفاوت حق با حکم نیز روشن است؛ چه اینکه حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، و یا مترتب کردن اثر بر کاری یا ترک آن م. ب.. برخی فقها ، دو دیدگاه یاد شده را یکی دانسته و گفتهاند: مراد کسانی که حق را به مرتبه ضعیف ملک تعریف کردهاند این است که ملک و حق هر دو از مقوله سلطنت هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتی قوی و حق سلطنتی ضعیف است، نه این که ملک به لحاظ شدّت و ضعف و کمال و نقص دارای مراتبی است که مرتبه قوی و کامل آن، ملک و مرتبه ضعیف و ناقصش حق است. شاهد بر این قول، تعریف حق به سلطنت ضعیف است در کلمات بسیاری از کسانی که حق را به مرتبهای ضعیف از ملک تعریف کردهاند. بنابر این، معنای سلطنت و ملک و حق یکی است؛ هرچند حق اخصّ از آن دو است. ۲. ۳ - حق عبارت است از اعتباری خاص که دارای آثاری ویژه است حق عبارت است از اعتباری خاص- غیر از اعتبار سلطنت و ملک- که دارای آثاری ویژه است. یکی از آن آثار، سلطنت بر فسخ د. ح. خیار یا بر تملک به عوض د. ح. شفعه و یا بدون عوض د. ح. تحجیر م. ب.. ۲. ۴ - حق عبارت است از اعتباری خاص که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پی دارد حق عبارت است از اعتباری خاص- غیر از اعتبار ملک و سلطنت- که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پی دارد. بنابر این تعریف، حق، سلطنت و قدرت اعتباری بر اسقاط و نقل نیست؛ ۲. ۵ - حق مشترک لفظی است حق، مشترک لفظی است؛ بدین معنا که در هر موردی عبارت است از اعتباری خاص که دارای اثری خاص است. بنابر این، حق ولایت چیزی جز اعتبار ولایت اولیا- از قبیل حاکم ، پدر و جدّ پدری- و حق رهانت چیزی جز اعتبار گرو بودن عین به رهن گذاشته شده نیست. از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولی در مال مولّی علیه و در مورد دوم، جواز استیفای دین از عین رهنی با فروختن آن هنگام خود داری بدهکار از پرداخت بدهی است. بنابر این، اضافه حق به ولایت یا رهانت ، اضافه بیانی است؛ یعنی حقّی که عبارت است از ولایت و رهانت، نه اینکه حق چیزی و ولایت و رهانت چیزی دیگر باشد. البته بنابر این دیدگاه در برخی موارد بر حسب دلیل، حق به معنای سلطنت به کار میرود؛ بدین معنا که شارع در آن موارد، سلطنت را اعتبار کرده است، مانند حق قصاص ، حق شفعه و حق خیار که در این موارد، به ترتیب، حق عبارت است از سلطنت بر جانی، و سلطنت بر ضمیمه کردن حق شریک به سهم خود با تملک قهری آن و سلطنت بر عقد؛ به فسخ یا امضای معامله. ۲. ۶ - حق با حکم یکی است و تنها تفاوت آن دو در آثار است حق با حکم یکی است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از حکم تکلیفی یا وضعی که به فعل انسان تعلق میگیرد و قابل اسقاط است. تفاوت آن با حکم اصطلاحی آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چرا که امر آن به دست مکلف نیست، و تفاوت آن با ملکیت اصطلاحی آن است که متعلق ملکیت، عینی خارجی یا کلّی در ذمّه و یا منفعتی از منافع است، و هیچ گاه فعل انسان مستقیماً متعلق ملکیت به معنای اصطلاحی آن واقع نمیشود؛ هرچند متعلق ملکیت به معنای سلطنت واقع میشود؛ چنان که اعمال انسان به لحاظ منافع آن متعلق ملکیت اصطلاحی قرار میگیرد. منبع: حاشیة المکاسب (یزدی) ج۱، ص۵۵ · حاشیة کتاب المکاسب (همدانی) ص۴۵۱-۴۵۲ · مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۴۳-۱۴۴ · کتاب البیع ج۱، ص۳۹ · حاشیة المکاسب (آخوند) ص۴ · کتاب البیع ج۱، ص۴۰-۴۵ · حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۱، ص۴۴ · مبانی العروة (النکاح) ج۲، ص۳۸۴-۳۸۷