حق ملاقات طفل — بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده

۱۳ - اگر طفل حاضر به ملاقات یا مایل به حضانت پدر یا مادر نباشد تکلیف چیست؟ در ابتدا باید بیان داشت هیچگاه طفل یا مجنون را نمیتوان به اجبار و اکراه ملزم به ملاقات کرد یا او را مجبور به ماندن تحت حضانت پدر یا مادر نمود، زیرا این موضوع جنبه اخلاقی دارد و اجبار طفل به صلاح و مصلحت او نیست. ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ در این باره بیان داشته .. اجرای احکام با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر ب. ت. ب. نظر مشاور روان شناس مرکز فوق و قراین موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل اجرای حکم را به تأخیر اندازد.» ۱۴- حضانت در چهارچوب دستور موقت پدر یا مادر می تواند تا تعیین تکلیف دعوای حضانت بر اساس ماده ۷ قانون حمایت خانواده در قالب دستور موقت حضانت طفل را درخواست نمایند. قرار دستور موقت موضوع ماده مذکور متفاوت از دستور موقت پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی است و بدون اخذ تأمین و تأیید رئیس حوزه قضایی صادر میشود. در صورت صلاحدید دادگاه و صدور قرار مذکور این قرار ۶ ماه اعتبار دارد ولی قابلیت صدور مجدد دارد. نکته استنکاف از اجرای دستور موقت مشمول ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده دائر بر بازداشت مستنکف نمی شود زیرا ماده ۴۰ صرفاً درباره احکام قابلیت اجرا دارد نه قرار ۱۵ آیا می توان طفل یا مجنون را پس از طلاق از کشور خارج کرد؟ بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده بدون رضایت ولی قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است امکان پذیر نمیباشد، مگر در صورت مصلحت صغیر یا مجنون و به حکم دادگاه آن هم با اخذ تأمین مناسب ۱۶ - آیا اهداکنندگان جنین می توانند دادخواست استرداد طفل مطرح کنند؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ بیان داشته ... صرف وجود قرابت نسبی میان اهدا کننده جنین موجب نمی شود تا استرداد کودک به صاحبان گامت اسپرم و تخمک امکان پذیر شود. به نظر می رسد اهداگیرندگان برابر ماده 3 مذکور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲) قانوناً دارای حق حضانت هستند و اخذ کودک تحت حضانت از ایشان و واگذاری آن به هرکس دیگری از جمله صاحبان اسپرم و تخمک تابع مقررات مربوط به سلب حق حضانت از دارنده آن است.