دکترین
حقوق مالکانه
حقوق مالکانه
استاد سيدحسن امامي در جلد اول کتاب حقوق مدني خود حقوق مالکانه را اين گونه تعريف ميکنند: «مقصود از حقوق مالکانه حقوقي است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادي و غيرمادي دارند و لذا مقصود صرفاً حق مالکيت نيست. بلکه حق مالکيت نيز يکي از حقوق مالکانه و البته کاملترين حق مالکانه است. در حقوق اسلامي نيز ملکيت در معناي وسيعتري استعمال شده، چنان که گفته ميشود ملکيت منفعت، ملکيت حق خيار، ملکيت حق انتفاع و امثال آن».
حق از منظر علم حقوق، سلطه و اقتداري است که شخص بر چيزي دارد. امتيازي است که قواي صالح دولت براي شخص در برابر ديگران ميشناسد و تنها در اجتماع به وجود ميآيد.
بر اين اساس حقوقي، حقوق مالکانه خواهد بود که داراي ارزش عرفي و عام پسند باشد لذا چنانچه شخصي براي خود بر مالي که عرف و عموم بر آن اعتنايي نمينمايد، اهميت و ارزشي در نظر گيرد، حق مزبور يک حق مالکانه نخواهد بود.
پس منظور از حقوق مالکانه ، حقوقی است که
اولاً متعلق به اشخاص بوده
ثانیاً این حقوق جنبه مالی و مادی داشته باشد.
هرچند حق، حقیقتی غریب نیست اما چندان هم قریب نیست. در لغتنامه دهخدا در معنای حق آمده است : ثابت که انکار آن روا نباشد و در بیان معنای کلمه مال به معنای خواسته و آنچه در ملک کسی باشد ، دارایی ، هستی و ثروت آمده
حقوق مالکانه ی اشخاص بر اموال دارای دو وصف مهم است:
١-قابلیت مبادله با پول
٢-تعلق بر اشیاء
لازم به ذکر است که حقوق عيني آن دسته از حقوق مالکانه است که بر اموال مادي يا به تعبيري اشياء مادي تعلق ميگيرد و از آنجايي که موضوع حق يک عين است به اين نام معروف شده است. حق عيني، حقي است که قانونگذار براي شخص نسبت به يک عين که وجود خارجي و ملموس دارد، قرار داده است.
حق عيني دو رکن اصلي دارد
اول؛ شخصي که صاحب حق است.
دوم؛ چيزي که موضوع حق قرار ميگيرد. حقوق عيني يا اصلي و يا تبعي هستند و همانطور که گفته شد «حق مالکيت»، «حق انتفاع» و «حق ارتفاق» از اقسام حقوق عيني اصلي هستند که در اجراي طرحهاي عمومي رو در روي شهرداري قرار ميگيرد.
آن دسته از حقوق مالکانه که بر اموال مادی تعلق میگیرند ، ازآنجاییکه موضوع حق ، یک عین است ، به حقوق عینی معروف شده که به دودسته تقسیمشده است :
الف-حقوق عینی اصلی
حقی که بهطور مستقل به چیزی تعلقگرفته است که کاملترین حق عینی اصلی ، حق مالکیت است که عموماً بیشترین حقی که درراه اجرای طرحهای عمومی قرار دارد ، حق مالکیت است و دارای شاخصههای ذیل است:
- «مطلق بودن»
- «انحصاری بودن»
- «دائمی بودن»
علاوه بر حق مالکیت ، حق انتفاع و حق ارتفاق حقوق عینی اصلی دیگری هستند که زمان اجرای طرح عمومی ممکن است محل بحث قرار گیرد
برابر ماده ۴٠ ق.م. :
«حق انتفاع عبارت از حقی است که بهموجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است، یا مالک خاص ندارد، استفاده کند»
و ماده ٩٣ ق.
م :
«ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری».
حق ارتفاق نيز به عنوان يکي ديگر از حقوق عيني اصلي لازم به ذکر ميباشد، ارتفاق از کلمه رفق (به فتح راء) به معني مدارا مشتق ميباشد و به اين حق ارتفاق گفته شده براي اينکه مالک ملک بايد با صاحب حق ارتفاق به رفق و مدارا رفتار کند و از استفاده او جلوگيري ننمايد. اصطلاحاً حق ارتفاق حق کسي است در ملک ديگري براي کمال استفاده از ملک خود. ماده ٩٣ ق.م ميگويد: «ارتفاق حقي است براي شخصي در ملک ديگري». البته اين تعريف مانع نيست زيرا شامل بعضي از موارد حق انتفاع و شامل حقوقي از قبيل حق رهن و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره نيز ميگردد. حق عبور، حق شرب، حق مجري و حتي حق حريم از جمله حقوق ارتفاقي است.
ب-حق عینی تبعی
حقی است که بهعنوان وثیقه دین به کار میرود و به این جهت، استقلال نداشته و تابع دین میباشد.
بهعنوان نمونه در وثیقه عینی که طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی مییابد؛ یعنی حق الامتیاز که مراد از حق الامتیاز ، تقدمی است که قانونگذار نسبت به مال یا اموال شخصی ، برای طلبکار یا طلبکاران در وصول طلب خود ، قرار داده است که ممکن است در زمان اجرای طرح عمومی ، این حقوق با اجرای طرح برخورد داشته باشد
بارزترين و بيشترين حقي که عليالاصول در راه اجراي طرحهاي عمومي قرار دارد، حق مالکيت است. حق مالکيت مهمترين و گستردهترين حقوق عيني است و حقوق ديگر از اين حق ناشي ميشوند. علاوه بر حق مالکيت، حق انتفاع و حق ارتفاق از جمله حقوق عيني هستند که به عنوان حقوق مالکانه در زمان اجراي طرح توسط شهرداري، با اجراي طرح برخورد دارند.
Add a comment
5
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
