دکترین
حقوق مربوط به ارتفاق — اما به رغم شباهتهای مذکور باید به
پنجم این که اگر حق ارتفاق - پر مبنای اذن مالک - ضمن عقد باشد، در صورت فسخ عقد مذکور، رجوع از حق ارتفاق ممکن است و در این فرض حق ارتفاقی نیز زائل میشود.
ششم این که ممکن است بر اثر رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله و یا تغییرات و تحولات ناشی از تلاش و کار انسان وضعیت و امکان برقراری حق ارتفاق دستخوش تغییر و تحول شود و در نتیجه حق ارتفاقی که تا پیش از رویداد تغییر و تحول ناشی از تلاش و کار انسان وجود داشته است به کلی از بین برود. این صورت نیز از جملة مصادیق زائل شدن حق ارتفاق محسوب می شود.
در پایان این مبحث لازم است برخی از وجوه اشتراک حق ارتفاق و حق انتفاع با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. وجوه اشتراک حقوق مزیور به این شرح است: (1) هر دو حق بر اساس ماده ۲۹ قانون مدنی در شمار حقوق عینی هستند.
(۲) حق انتفاع جز در حبس مؤبد نظیر وقف موقت است و از این لحاظ با حق ارتفاق در مواردی که برای مدت معین برقرار میشود شباهت دارد. بر اساس مواد ۴۶ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ قانون مدنی حق انتفاع و حق ارتفاق در مال غیر منقول خواه مشاع و خواه مفروز جاری است و در این خصوص نیز وجه اشتراک دارند.
اما به رغم شباهتهای مذکور باید به وجوه افتراق حق ارتفاق و حق انتفاع نیز اشاره شود ۱ قانون مدنی ماده ۲۹ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند مالکیت اعم از عین یا منفعت (۲) حق انتفاع (۳) حق ارتفاقی به ملک غیر.
قانون مدنی ماده ۴۶ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مغرور قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند. مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
قانون مدنی ماده ۱۰۳ هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
قانون مدنی ماده ۶۰۳ ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود. قانون مدنی ماده ۶۰۴ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود. ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند.
قانون مدنی ماده ۶۰۵ هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود، مگر این که سقوط شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانه داری
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 29 و 30 و 31 و 35 و 108 و 195 و 798 و 799 و 1107 و 1257 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توافقنامههای مالی ضمن عقد نکاح: بررسی همزیستی شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثل زوجه در قانون حمایت خانواده 1
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و بررسی ادعای زوجه درباره تنصیف دارایی و اموال مشترک در دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
تعیین شاخه گل به عنوان مهریه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شمول قواعد عسر و حرج بر پیروان سایر مذاهب
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
قابلیت توقیف عین به جهت مالکیت منافع
ماده 29 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اجرت المثل برای زوجه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل ضرب و جرح زوجه توسط زوج
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
قانون مدنی وماده 29
-
رأی
هماستناد
تعارض قاعده ید و بینه
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 29
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1015 مورخ 1398/07/22
ماده 29 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/570 مورخ 1401/06/27
ماده 29 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
قانون مدنی و ماده 29
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 29
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 29 ق. م
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — گفتنی است
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — در خصوص بازداشت و فروش حق عمری
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
