حقوق مربوط به ارتفاق — این نظریه - حداقل در حقوق ثبت

قانون مدنی ماده ۱۰۰ اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد، به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند. بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید. چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند. بلکه صاحب حق باید رفع مانع کند. در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود. لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد. مگر به اذن صاحب ملک قانون مدنی، ماده ۱۰۵ کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد، مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود. به عهده صاحب حق م. ب.. مگر این که بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد. ۶) طرف مقابل صاحب حق ارتفاق ملزم به رعایت حقوق دارنده آن برابر ضوابط عرفی است و طبق ماده ۱۰۶ قانون مدنی نمی تواند بدون إذن صاحب حق ارتفاق در ملک خود تصرفاتی کند که باعث تضییع و یا تعطیل حق شود. ملاک و معیار تعیین تصرفات مخل آسایش عرف عمومی است و نمی توان به هر دستاویز صاحب حق را از اعمال حق خود محروم نمود. ( ۷) ب. ت. ب. تصریح ماده ۱۰۲ قانون مدنی حق ارتفاق از حقوق عینی متعلق به ملک است و با ملک انتقال می یابد و نمی توان آن را از حق مالکیت جدا کرد و به دیگری انتقال داد. بنابراین، به نظر می رسد تصریح به عدم انتقال حق، طبق قسمت اخیر ماده مذکور، به منزله اسقاط آن باشد. زیرا مالک انتقال دهنده ملک پس از انتقال دیگر مالک ملکی نیست تا حق ارتفاق برای او باقی بماند. برخی از استادان ب. ت. ب. اماره تصرف موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی معتقدند که تصرف و اعمال حق ارتفاق دلیل بر دارا بودن حق مذکور است. زیرا همچنان که تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت متصرف است تصرف و اعمال ارتفاق یعنی استفاده از آن به عنوان دارنده حق دلیل بر آن است که متصرف دارای آن حق م. ب.. مگر آن که عدم استحقاق او ثابت گردد. این نظریه - حداقل در حقوق ثبت املاک قابل انتقاد است. زیرا تصرف و اعمال حق ارتفاق جز اماره ای بر حق متصرف نیست و بیش از اماره ارزشی ندارد و می توان عدم استحقاق متصرف حق ارتفاق را ثابت کرد. درست است که قانون مدنی ضمن منع مالک از جلوگیری نسبت به مجرای آب یا حق مرور یا جریان آب باران یا فاضلاب به ملک مجاور حق ارتفاق را بر مبنای تصرف برای مالک مجاور مورد شناسایی قرار داده اما واقعیت این است که تصرف موصوف مصداق بارز شبه حیازت است. به عبارت دیگر چنین تصرفی عبارت از حیازتی است که ناظر بر حقی عینی است. اما در بردارنده حق ارتفاق و متضمن آن نیست و هر آینه می توان عدم استحقاق چنین متصرفی را اثبات نمود. زیرا چنان که به زودی در فصل سوم از همین بخش تحت عنوان تصرف و جایگاه آن در ثبت املاک و تثبیت قانون مدنی ماده ۱۰۶ مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضیع یا تعطیل حق مزبور باشد. مگر با اجازه صاحب حق. قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند. مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. امامی دکتر سید حسن - حقوق مدتی جلد اول همان منبع، صفحة ۱۰۳. کاتوزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی همان منبع صفحات ۷۷ و ۷۸ مالکیت خواهیم دید تصرفات در حقوق ثبت املاک حتماً و لزوماً باید دارای ریشه ای موجه و مشروع و نیز سابقه ای به دور از ابهام و نزاع باشد. (۹) بر اساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و همچنین بر مبنای بند ۱۰ آن در هر مورد که ادارات ثبت گزارشی برای طرح در جلسه هیأت نظارت ارسال می دارند، باید در خصوص حق شرب و حق گردش آسیا و امثال آن که در آگهی اشتباها قید شده و یا اصولاً از قلم افتاده است، تصریح کنند که نسبت به قنات مورد انتفاع، جریان ثبتی در چه مرحله ای است؟ آیا حقوقی که به شرح مزبور در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده است. ضمن تقاضای ثبت ملک و یا تعیین حدود آن برای ملک مورد گزارش گواهی شده و یا گواهی نشده است؟ طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت - اصلاحی ۱۳۸۱ - نیز کارشناسان منتخب ضمن تعیین تصرفات فعلی متقاضی و ترسیم نقشه و تشخیص تصرفات وی از نظر تناسب میزان مالکیت ب. ت. ب. وضعیت ثبتی ملک و مشخص نمودن حدود و تغور و مساحت عرصه و قدمت اعیان و نوع و ارزش ملک و نحوه تصرفات متقاضی موظف هستند حقوق ارتفاقی مربوط به ملک مورد تقاضا را در صورتمجلس کارشناسی مرقوم نمایند.