حقوق مربوط به حریم — ثانیاً

(۲) قاعده مبتنی بر اختصاص حریم به اراضی موات است و ایجاد آن در املاک امری استثنایی است که نیاز به رضای مالک یا حکم قانونگذار دارد. (۳) حق حریم در زمره حقوق عینی است و مانند سایر حقوق عینی دیگران ملزم به رعایت آن هستند. البته تأمین انتفاع کامل صاحب حق و جلوگیری از ضرر او، مستلزم منع قطعی و کامل دیگران از تصرف در آن زمین نیست بلکه فقط از تصرفاتی که مضر به حق اوست باید خودداری شود. برخی از استادان در این باره حتی گفته اند در فرض اخیر امکان احیاء و تملک حریم وجود دارد. (۴) انتفاع مورد نظر صاحب حق حریم نباید به گونه ای تغییر وضعیت یابد که مزاحم حقوق مالکان مجاور گردد. بدیهی است این فرض در صورتی است که اولاً، ایجاد حق حریم در املاک متجاوره پذیرفته شود. خصوص نحوه صدور اسناد مالکیت املاک مجاور حریم رودخانه ها و آنهار طبیعی، سئوالاتی از بعضی از ادارات کل ثبت استانها مطرح شده و حسب گزارشهای واصله نحوه اقدام در ادارات ثبت یکسان نمی باشد. لذا به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می گردد برای صدور استاد مالکیت املاک مجاور رودخانه ها یا آنهار طبیعی، بدواً میزان حریم را طبق آیین نامه مربوط به تعیین بستر در حریم رودخانه ها آنهار مسیل ها، مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی و آب یاری و زه کشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران از مرجع ذیربط استعلام نمایید و سپس مقدار حریم تعیین شده از محدوده ثبتی کسر و نسبت به باقیمانده ملک ب. ر. م. سند مالکیت با قید مجاورت حریم صادر گردد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۱۰۹۶ (بخشنامه شماره ۱/۴۱/۳۳۶۵۷ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۸ ریاست سازمان ثبت کشور پیرو بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۱ - ۱۳۸۴/۱/۶ در خصوص کسر حریم آنهار از استاد مالکیت املاک مجاور رودخانه ها، از آن جایی که بر اساس تصمیم پنجمین جلسه شماره ۵ - ج ۱ به اش - ۱۳۸۵/۵/۲۹ شورای هماهنگی امور حقیقی سازمان ثبت مستنداً به نامه های شماره ۱۴۲۳۴/۴۰۰/۴۱۴ - ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ و ۳۹۳۳۷/۴۱۰ - ۱۳۸۵/۵/۱۰ ادا راه کل امور آب استان تهران و اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو ضرورت کسر اراضی در حریم کمی و کیفی از اسناد مالکیت وجود ندارد، لذا مقرر میدارد به جای کسر حریم از اسناد مالکیت املاک مجاور آنهار، مساحت و حدود کل ملک مورد نظر با قید مقدار حریم آنهار در استاد مالکیت و ثبت دفتر املاک درج و مقدار حریم به عنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود. بنابراین، مفاد بخشنامه مار الذکر به شرح فوق اصلاح می گردد. ثانیاً، پس از ایجاد حق حریم، متصرفین اراضی مجاور اقدام به تملک از راه احیاء نموده باشند. (۵) ب. ت. ب. این که حق حریم بر مبنای تبعیت از مالکیت مالک بر ملک ایجاد می شود حق عینی تبعی محسوب است پس اگر ملکی که دارای حریم است چنان تغییر وضعیت دهد که نیاز به حریم نداشته باشد، مالک دیگر حقی بر حریم ندارد. به عبارت دیگر، با منتفی شدن انتفاعی که مستلزم حریم بوده است آن حریم نیز منتفی می شود. در این باره، حتی گفته شده است که اگر مالک ملک دارای حریم از ملک خود اعراض نماید این اعراض شامل حریم هم می شود. ) به نحوی که قبلاً گفته شد، اعراض از حق در زمره حقوق صاحب آن است و صاحب حق میتواند از حق خود بگذرد که اثر مستقیم آن ساقط شدن سلطة صاحب آن است و البته حق حریم نیز مشمول این قاعده است. ماده ۳۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در مورد اعراض از حق تصریح می کند هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته، در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی، حق مجری از بین خواهد رفت. بدیهی است که اعراض از حق، ویژه حق ارتفاق نیست و می توان آن را نسبت به کلیه حقوقی از این نوع از جمله حق حریم، تعمیم داد. بنابراین اگر وزارت نیرو مورد خاصی از اعراض صاحب حق حریم را به اداره ثبت محل اعلام نماید اداره ثبت مکلف به اخبار موضوع در ثبت دفتر املاک و سند مالکیت خواهد بود. (۷) ب. ت. ب. بند ۵ ماده ۲۲ آیین نامه قانون ثبت قید حق حریم و تعیین صاحب آن در اظهارنامه ثبتی الزامی است. چنان که متقابلاً در صورت منتفی شدن حق حریم، مرجع ذیصلاح می تواند مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا نسبت به حذف حق حریم در ثبت دفتر املاک و سند اقدام کند.