Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قابل توجه این که بند ۳۶۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز دقیقاً ناظر به مقررة مذکور است. طبق بند مزبور ادارات ثبت مکلفند در موقع تحدید حدود تفکیک حدود و صدور سند مالکیت اشخاص ب. ت. ب. ماده ۱۳ قانون بزه های راه آهن مصوب ۱۳۲۰، رعایت حریم قانونی راه آهن را نموده و در موقع انتشار آگهی های تحدیدی و نوبتی یک نسخه آن را هم به ادارات راه آهن بفرستند. بدیهی است که اولاً، حریم راه آهن خصوصیتی ندارد تا تکلیف اداره ثبت منحصر به رعایت حق حریم راه آهن شود. بلکه اداره ثبت در کلیه موارد مکلف به رعایت حق حریم صاحب آن است. ثانیاً، اداره ثبت نه تنها در موقع تحدید حدود و عملیات تفکیکی و صدور سند مالکیت بلکه حتی پیش از این مراحل یعنی در مرحله رسیدگی به درخواست ثبت متقاضی مکلف به پرسش از صاحب حق حریم و جلب نظر وی در خصوص قبول یا رد تقاضای ثبت م. ب.. ناگفته نماند که صاحبان حق حریم، غالباً از اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند. بند ۳۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد لزوم اجتناب از ثبت غیر قانونی املاک مجاور موات مقرر میدارد به طوری که اطلاع حاصل شده است در برخی از اراضی که با اراضی موات مجاورت داشته و اسناد مالکیت بدوی بدون نقشه و طول اضلاع و مساحت صادر شده است به دستاویز عمل تفکیک مقادیر زیادی از اراضی موات را جزء محدوده اصلی قلمداد و به صدور اسناد مالکیت تفکیکی مبادرت می نمایند. چون ماده ۲۲ قانون ثبت و سایر قوانین و مقرراتی که از اسناد مالکیت حمایت میکنند منوط و موکول به این است که با اجرای جریان مقدماتی از تقاضای ثبت و تحدید حدود و گذشتن مواعد اعتراض بر اصل و حدود یا صدور حکم نهایی در مواردی که اعتراض در موعد مقرر واصل شده است نسبت به مورد تقاضا جریان مقدماتی ثبت صحیحاً انجام شده باشد و نسبت به مازاد این قبیل اراضی از محدوده اولی هیچ نوع عملیات ثبتی صورت نگرفته است لازم است به مجرد برخورد با این قبیل اراضی و احراز مقدار اولیه و تعیین قطعات اضافی که بدون هیچ تشریفاتی اقدام شده است به دفاتر اسناد رسمی آن منطقه ابلاغ نمایید که از انجام هر گونه معامله ای نسبت به قطعات اضافی خودداری و پرونده را جهت تعقیب متخلف با متخلفین به دادسرای محل ارسال و نتیجه را نیز در هر مورد علیحده به سازمان ثبت اعلام فرمایید بند ۲۷۰ مجموعه مزبور هم متذکر میشود به قرار اطلاع اغلب اشخاص مسیل و یا رودخانه متروکه را تسطیح نموده و در صدد تقاضای ثبت آن بر می آیند. برای جلوگیری از این امر لازم است قبل از قبول تقاضای ثبت اراضی نقشه هوایی از ذینفع مطالبه و پس از تطبیق آن با وضع محل و اطمینان به این که مورد تقاضا مسیل و یا رودخانه مترو که نباشد، نسبت به قبول تقاضای ثبت ب. ر. م. و دستورات قبلی اقدام نمایند. تصریح و تأکید بالاترین مرجع اداری مبنی بر مطالبه نقشه هوایی از ذینفع قبل از قبول تقاضای ثبت اراضی و از مسیل یا رودخانه مترو که نبودن مورد تقاضا از هر توضیحی بی نیاز است. ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها آنهار مسیل ها مرداب ها بر که های طبیعی و شبکه های آب رسانی آب یاری و زه کشی مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران تردیدها را در مورد الزام ادارات ثبت به پرسش از مرجع مربوطه برطرف می سازد و هر نوع تصرف در بستر و حریم را منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو دانسته و مقرر داشته است وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلف هستند قبل از اجرای طرح های خود و صدور پروانه لازم میزان بستر و حریم رودخانه ها و آنهار و مسیل ها و مردابها و برکه های طبیعی را بر حسب مورد استعلام نمایند. پس در هر مورد که تقاضای ثبت پذیرفته می شود و راجع به ملک موضوع تقاضا اظهارنامه ثبتی تنظیم می گردد، لازم است بدوا از مرجع صاحب حق حریم پرسش و در صورت موافقت مرجع ذیربط حق مذکور در اظهارنامه قید شود. بند ۵ ماده ۲۲ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۰ در خصوص شرح حقوق عینی متقابل مستدعی ثبت و دیگران ناظر به این الزام است. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحة ۱۰۶۰ بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۱/۶ ریاست سازمان ثبت کشور نظر به این که در ← در نتیجه حریم به عنوان مقداری از زمین متصل به ملک قنات چاه نهر، چشمه مرداب برکه درخت دیوار، راه و امثال آنها شناخته می شود که البته کمال انتفاع از آن ملک یا قنات یا چاه یا نهر یا چشمه یا مرداب یا برکه با درخت یا دیوار و یا راه مستلزم تصرف مالک در حریم آن است. بنابراین (1) حق حریم، صرفاً حق محسوب می شود و موضوع آن زمین است. به عبارت دیگر، انتفاع از این حق موجب تملک آن توسط مالک ملک دارای حق نمی شود و با انتقال ملک این حق نیز منتقل می گردد. اما تبعیت موصوف حق حریم را در زمره حقوق ارتفاقی قرار نمی دهد. (۲) قاعده مبتنی بر اختصاص حریم به اراضی موات است و ایجاد آن در املاک امری استثنایی است که نیاز به رضای مالک یا حکم قانونگذار دارد. (۳) حق حریم در زمره حقوق عینی است و مانند سایر حقوق عینی دیگران ملزم به رعایت آن هستند. البته تأمین انتفاع کامل صاحب حق و جلوگیری از ضرر او، مستلزم منع قطعی و کامل دیگران از تصرف در آن زمین نیست بلکه فقط از تصرفاتی که مضر به حق اوست باید خودداری شود. برخی از استادان در این باره حتی گفته اند در فرض اخیر امکان احیاء و تملک حریم وجود دارد. (۴) انتفاع مورد نظر صاحب حق حریم نباید به گونه ای تغییر وضعیت یابد که مزاحم حقوق مالکان مجاور گردد. بدیهی است این فرض در صورتی است که اولاً، ایجاد حق حریم در املاک متجاوره پذیرفته شود. خصوص نحوه صدور اسناد مالکیت املاک مجاور حریم رودخانه ها و آنهار طبیعی، سئوالاتی از بعضی از ادارات کل ثبت استانها مطرح شده و حسب گزارشهای واصله نحوه اقدام در ادارات ثبت یکسان نمی باشد. لذا به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می گردد برای صدور استاد مالکیت املاک مجاور رودخانه ها یا آنهار طبیعی، بدواً میزان حریم را طبق آیین نامه مربوط به تعیین بستر در حریم رودخانه ها آنهار مسیل ها، مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی و آب یاری و زه کشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران از مرجع ذیربط استعلام نمایید و سپس مقدار حریم تعیین شده از محدوده ثبتی کسر و نسبت به باقیمانده ملک ب. ر. م. سند مالکیت با قید مجاورت حریم صادر گردد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۱۰۹۶ (بخشنامه شماره ۱/۴۱/۳۳۶۵۷ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۸ ریاست سازمان ثبت کشور پیرو بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۱ - ۱۳۸۴/۱/۶ در خصوص کسر حریم آنهار از استاد مالکیت املاک مجاور رودخانه ها، از آن جایی که بر اساس تصمیم پنجمین جلسه شماره ۵ - ج ۱ به اش - ۱۳۸۵/۵/۲۹ شورای هماهنگی امور حقیقی سازمان ثبت مستنداً به نامه های شماره ۱۴۲۳۴/۴۰۰/۴۱۴ - ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ و ۳۹۳۳۷/۴۱۰ - ۱۳۸۵/۵/۱۰ ادا راه کل امور آب استان تهران و اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو ضرورت کسر اراضی در حریم کمی و کیفی از اسناد مالکیت وجود ندارد، لذا مقرر میدارد به جای کسر حریم از اسناد مالکیت املاک مجاور آنهار، مساحت و حدود کل ملک مورد نظر با قید مقدار حریم آنهار در استاد مالکیت و ثبت دفتر املاک درج و مقدار حریم به عنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود. بنابراین، مفاد بخشنامه مار الذکر به شرح فوق اصلاح می گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین