حقوق ملت در قانون اساسی: پیش نویس قانون اساسی

پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی تدوین شده بود، دارای دوازده فصل و حدود صد و پنجاه اصل است و در فصل پنجم آن، حقوق ملت از اصول بیست و دو تا چهل و هشت نوشته شده است، البته در برخی دیگر اصول آن (اصل ۳ و ۶ و ۷۴ و...) حقوق ملت را مطرح می‌کند. اصل نوزدهم مصوب ۵۸ می‌گوید: «مردم از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.» بنابراین چنین اصلی مساوی بودن را برای همه انسان‌ها حقی یکسان می‌داند. اصل بیستم به این شرح است که: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» بحث‌هایی که در مجلس بررسی نهایی پیش نویس بر سر این اصل بود. یکی اینکه در ارتباط با «رعایت موازین اسلامی» می‌تواند در ارتباط با امور ولایتی و حکومتی مانند ریاست جمهوری و قضاوت ، فقط برای مردان است و زنان از نظر حقوق سیاسی در اسلام برای آنها محدودیت بوجود آمده است. اصل ۲۱ دولت را موظف می‌داند که حقوق زن با رعایت موازین اسلامی» را تضمین نماید که پنج مورد را برای دولت مطرح می‌کند که روح این اصل در مورد اول که می‌گوید: «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» جمع شده است. در اصل ۲۳ بر روی آزادی عقیده تاکید شده است و کسی را نمی‌توان با زور مسائل فکری، قلبی و اعتقادی او را تغییر داد یا فکری را به اجبار بر او تحمیل کرد. همانطور که آیه «لا اکراه فی الدین» بیانگر این مطلب است که در دین هیچ اجباری نیست (مانند اعتقادات به معاد ، نبوت و توحید اختیاری است نه اجباری). اصل ۲۷ مصوب ۵۸ چنین نوشته شده است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» درباره این اصل بحث‌هایی در مجلس بررسی نهایی پیش نویس مطرح شد؛ ۴. ۱ - تشریح اصل برائت از دیگر اصول حقوق ملت که بحث‌های زیادی درباره آن وجود دارد، اصل ۳۷ در قانون اساسی مصوب ۵۸ است. این اصل «اصل، برائت است و هیچ کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» چنین اصلی را چند دیدگاه تشریح می‌نماید: «۱- کسی که مجرم نیست، صلاحیت دارد (در دسته شهروندان) ۲- شورای نگهبان اصل بر برائت را بیان نمی‌کند و می‌گوید کسی که مجرم نیست، اصل بر احراز صلاحیت است. بنابراین در اینجا نظارت استصوابی است نه نظارت استطلاعی. ۳- اصل بر برائت نیست، کسی که مجرم نیست، نیاز به احراز صلاحیت دارد؛ اما نه از سوی شورای نگهبان بلکه از سوی مردم و شهروندان.» از دیگر اصولی که درباره حقوق ملت است، می‌توان به اصل ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و مانند آن اشاره کرد که آنها حقوق ملت را در چهارچوب موازین اسلام و مصالح کشور توضیح می‌دهند. البته اصولی در قانون اساسی وجود دارد که حقوق ملت را دربر می‌گیرد اما در ذیل فصل حقوق ملت نیامده است؛ مانند اصل ۸ (وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را همگانی و برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند) اصل نهم (وظیفه دولت یا ملت بودن مطرح است) اصل ۱۰۷ (برابری همه ملت حتی برابری رهبر با مردم است) و اصولی مانند اینها. منبع: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی تصویب قانون اساسی، ج۱، ص۷۱۰ · روزنامه اعتماد، شماره ۱۵۷۹، ۱۱/۸/۱۳۸۶، ص۱ · قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۵۸، و اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۶۸، ص۴۵-۳۸، تدوین جهانگیر، منصور، تهران، دوران، ۱۳۸۵