حقوق و فقه در مطبوعات: نکته

۱. ۱ - مالکیت و قیمت گذارى آب آبها از جهت تملک ، به دو قسم تقسیم مى شوند: برخى از مباحات عامه اند و با حیازت به ملکیت در نمى آیند و برخى درخور تملّک هستند. در این مقاله گونه هاى آبها از جهت ملکیت مورد بحث قرار گرفته اند: دریاها ، دریاچه ها ، رودهای بزرگ، چشمه ها ، نهرها ، آب چاه ، قنات ، کاریز ولوله. نویسنده در ادامه به مقوله قیمت گذارى آب پرداخته است: شیوه قیمت گذارى آب در کشور, قیمت گذارى آب کشاورزی و صنعتی در کشور، قیمت گذارى آب آشامیدنى، حق انشعاب، ضوابط آبها، یارانه آب و…. ۱. ۲ - قاعده اتلاف(۱) در این نوشتار از جایگاه قاعده اتلاف در میان قواعد فقهی ، اقسام ضمانها ، اهمیت قاعده اتلاف، ادله اعتبار قاعده، قلمرو قاعده (ضمان مجنون و خردسال، ضمان اعیان ، ضمان منافع انسان )، بحث شده است و در پایان هر مبحث، افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده دیدگاهها و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنی نیز مطرح شوند. ۱. ۳ - تأمّلى در ادلّه حجّیّت استصحاب کم وبیش پسینیان از فقیهان پذیرفته اند که مدرک استصحاب ، روایات متواتر یا مستفیض است و در دلالت آنها تردیدى نیست. از سوى دیگر، با این که پیشینیان، حجت بودن استصحاب را پذیرفته اند، نامى از روایات به میان نیاورده، بلکه به امور دیگرى پرداخته و پنداشته اند: دلالت آن امور بر استصحاب، تردید بردار نیست و همین امور از دیدگاه پسینیان، کم ترین اعتبار را ندارد. این امر سبب شده نویسنده، به تجزیه و تحلیل مدارک استصحاب بپردازد. سپس جهت روشن گرى ترتیب منطقى، چند مرحله بحث مى شود: حکم شرعی واقعى، حکم شرعى که به منزله واقع است، مانند استصحاب، وظیفه شرعى در نبود حکم واقعى، مانند: دلیلهاى براءت شرعی ، وظیفه عملى که عقل تعیین مى کند، مانند براءت عقلی . ۱. ۵ - استصناع عقد استصناع ، یعنى کسى از صنعتگر بخواهد: پاره اى از کالاهایى که مى سازد، به ملکیت او در آورد. نویسنده, پس از بررسى دیدگاه چند تن از فقیهان، استصناع را از چند جهت بررسى مى کند: ۱. منحصر بودن سفارش ساخت درگذشته در چکمه ، کوزه و کلاه و گسترش آن در این زمان به دیگر کالاها. ۲. آیا سفارش ساخت، یک نوع قرارداد مستقل است؟ ۳ . حکم سفارش ساخت از دیدگاه شریعت . ۱. ۷ - انتصاب و انتخاب در مورد منشأ مشروع بودن و چگونگى انتخاب ولی امر دو دیدگاه مهم وجود دارد: ۱. ۲. مشروع بودن حاکم، پس از وجود شرایط لازم ( فقاهت ، عدالت و…) بر اساس رای مردم است. یکى از کمیسیونهای علمى مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان ، به بررسى فقهى دو نظریه یاد شده پرداخته و این مقاله، گزارش گونه اى، از این کمیسیون است. شروع عبادت در دختران ۹ سالگى و در پسران ۱۵ سالگى است. در مسائل حقوقی و جزایی ، تنها سنّ تکلیف ملاک نیست، بلکه تابع احراز جرم است، یعنى محاکم باید احراز کنند که مجرم از روى فهم و آگاهى کافى جرم را مرتکب شده و از طرف دیگر توان جسمى براى اجراى حدود داشته باشد و دهها شرط دیگر. اختلاف روایات در سنّ تکلیف به همین معناست؛ یعنى این امر تکوینى امکان دارد، در هر کدام از سنهایى که در روایات آمده، تحقق یابد. در این مقاله، به دیدگاههاى متخصصان فیزیولوژی توجه ویژه اى شده است. ۱. ۱۳ - نگاهى به وجوب عمره همراه با حج افراد و قران و…. در این نوشتار، دو موضوع مربوط به یکدیگر مورد بحث قرار مى گیرد: ۱. آیا کسانى که وظیفه انجام حج افراد یا قران دارند، بایستى پس از انجام این دو حج ، عمره مفرده نیز به جا آورند، یا این که واجب بودن انجام در بعضى از موارد است و نه همیشه؟ ۲. در مواردى که شخصى نسبت به عمره مفرده و حج قران و یا افراد استطاعت دارد، آیا لازم است ابتدا حج، سپس عمره را انجام دهد و یا این که پیش داشتن حج بر عمره مفرده واجب نیست و ممکن است عمره مفرده بر حج افراد و قران مقدم گردد؟ ۱. ۱۵ - فلسفه مجازاتهاى حدّى پس از تحقق جرم حدّى مستوجب اعدام ، اجراى آن (کیفیت) هاى ویژه اى دارد. این کیفیتها به دو دسته مشترک و مختص تقسیم مى شوند. در این نوشتار، کیفیتهاى اجراى حدّ اعدام، مورد بررسى قرار گرفته است. در این مقاله، مبناى دو دیدگاه: انکار و اثبات روشن شده است. ۱. ۱۷ - احکام فقهى حشرات حلال و حرام بودن حشرات ، موضوع این نوشته را تشکیل مى دهد. بحث پایانى مقاله، شایستگى تذکیه پذیرى حشرات است که پس از بررسى دیدگاههاى موافق و مخالف، اصل عملی در هنگام شک مورد تحقیق قرار گرفته است. شرط اعلمیت در رهبر : در این بخش چگونگى حل اختلاف بین رهبر و مرجع و شرط اعلمیت در مرجع به بوته بررسى نهاده شده ا ست. ۲. پیش داشتن ولایت بر قانون یا برعکس. ۳. در پایان به پرسش: ( ولایت مطلقه چیست؟) پاسخ داده شده است. ۱. ۲۰ - حکم ضمانِ مالى که به عنوان ربا گرفته شده در این مقاله دیدگاههاى فقهاى بزرگ شیعه، درباره حکم ضمان مالی که به عنوان ربا گرفته شده نقل و بررسى شده است. ۱. ۲۱ - اعتبار رأى اکثریت در بین باورمندان به نقش الزام آور شورا ، سه نظریه مختلف وجود دارد که نویسنده در این مقاله، به بررسى یک یک آنها مى پردازد: ۱. بایستگى مشورت براى حاکم و مسؤولان دیگر، بستگى به ناآگاهى آنان از موضوع یا حکم دارد. ۲. ۳. افزون بر این که رایزنى در تصمیم گیریهاى کلان نقش اساسى دارد، بر حاکم لازم است به دیدگاه اکثر مشاوران گردن نهد، حتى اگر خود با آن موافق نباشد. ۱. ۲۲ - تفاوت ربا و بهره بانکى از دیدگاه نویسنده، براساس ملاحظات زیر، فرق ماهوى بین ربا و بهره بانکی وجود دارد و نمى توان حکم یکسانى بر هر دو بار کرد: ۱. (ربا)، به عنوان (بازده ثابت یا از پیش تعیین شده) تنها در اقتصادهاى معیشتی و ایستا (که در آنها قیمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسنهاى مهمّى نمى گردند) قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهاى جدید اقتصادی ، به علت تغییرات دائمى قیمتهاى نسبى، مشمول تعریف بالا از ربا نیست. ۲. ربا، پدیدارى ما قبل سرمایه دارى است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادى مهمّى در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، نیست. ۳. از لحاظ تاریخى، بهره سرمایه ، منشأ کاملاً متفاوتى از ربا داشته است، به طورى که ملاحظه مى شود که ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است. ۴. ۱. ۲۳ - مسائل مستحدثه زکات در این مصاحبه ها موضوعات زیر مطرح شده است: فلسفه تشریع زکات ب. ت. ب. آیات و روایات، انحصار زکات در اشیاى نه گانه، جواز تکلیف مالى دیگر مانند: مالیات توسط حاکم اسلامی ، احتساب مالیات به عنوان زکات، گسترش زکات به اوراق نقدى ( پول امروزى)، چگونگى تعیین نصاب پول (در صورت تعلق زکات به آن) تعلق زکات به دَیْن، تفاوت میان دَین مؤجّل و حالّی که وام دهنده به خاطر فرار از زکات مطالبه نمى کند، صدق عنوان دَیْن یا ودیعه بر پولهاى در بانک و حکم زکات آنها، حکم زکات مال التجاره ، مطالبه زکات و…. دیدگاههاى فقهاى دیگر در شماره هاى بعد بررسى مى شود. ۱. ۲۸ - تعدد مدّعى علیه در قسامه(۱) قسامه از دلایل اثبات قتل یا جرح است که احکام و مقررات آن ضمن ماده ۲۳۹ تا ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. لو قتل انسان مَن اباح الشرع قتله و…. این مقاله، ترجمه کامل مبحث ( مهادنه ) از آن سلسله بحثهاست. مهادنه در اصطلاح، براى بیان صلح موقّت بین مسلمانان و گروهى از کافران حربی به کار مى رود؛ از این روى بر آن، موادعه و معاهده که گویاى حالت ناپایدار است، اطلاق مى شود. در این نوشتار، عنوانهاى زیر به چشم مى خورد: حکم مهادنه، لزوم مصلحت (در جایز بودن مهادنه)، لزوم تعیین مدت، ذکر شروط در عقد هدنه . در ادامه، تحت عنوان: (دیگر احکام هدنه ) به این احکام پرداخته شده است: ۱. اقدام به صلح به دست امام است و یا کسى که از سوى امام بر این کار گمارده شده است. ۲. آیا مى توان عوض مالى را در هدنه شرط کرد؟ ۳. آیا جایز است مسلمانان خود پیشنهاد کننده صلح باشند یا جایز بودن آن بستگى به پیشنهاد کافران است؟ ۴. در چه مواردى نقض هدنه جایز است؟ متن عربى مقاله، درپایان مجله آمده است. در کتابهاى فقهى و اصولى ما، همیشه وجود مصالح و مفاسد، به عنوان یک پیش فرض و اصل مسلّم پذیرفته شده است و تنها به نتیجه هاى بار شده بر آن پرداخته اند؛ اما نویسنده در این مقاله اصل این پیش فرض را مورد مطالعه قرار داده است. ۱. ۳۴ - محارب کیست و محاربه چیست (۱) هدف این بحث، شناساندن گزاره حدّ محارب است. آیا موضوع آن تنها کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد، یا هر کس به هر نحو, حتى در مثل به گونه بغی ، محارب با خدا و پیامبر باشد موضوع آن است؟ و یا به طور مطلق هر مفسد فی الارض ، حتى اگر فسادآفرینى او به گونه جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حدّ است؟ ۲. طرح آزادى در علم کلام ، در چهارچوب بحثهایى چون: طلب و اراده ، جبر و اختیار و اصل اباحه و تقدم آن بر اصل تکلیف ، از مهم ترین دلیلهایى هستند که بر پیش فرض بودن آزادى دلالت مى کنند. اصول و قواعد فقهى نیز، تأییدگر و شاهد گویاى این سخن بشمارند. ۳. ۱. ۳۷ - زمان و مکان و تحول موضوعات احکام(۱) نویسنده پس از بیان نکته هاى کلى در پیوند با بحث، براى بازشناسى چگونگى دخالت زمان و مکان در دگردیسى گزاره ها ، به مقوله هاى زیر مى پردازد: موضوع و متعلق، حکم و متعلق، تقسیمات موضوع، تقلید در موضوعات، مناسبات حکم و موضوع، نحوه اخذ موضوع. ۹، مرداد و شهریور ۱۳۷۷. از دید نویسنده، دو نکته انحرافى مهم در بسیارى از مقاله هاى فقهى که در سالهاى پسین به خامه نویسندگان روشنفکر مآب نگاشته شده و نشر یافته، دیده مى شود: ۱. نگاه یک سویه به آیات قرآن و تفسیر آنها بدون توجه به روایات . ۲. نویسنده مى کوشد تا نسبت دو منبع اصلى اجتهاد ؛ ۱. ۴۰ - انفال نویسنده, مسأله را از دو جهت بررسى مى کند: مفهوم شرعی انفال و گستره قلمرو و تبیین مصادیق آن. وى بر این باور است: مقتضاى ادلّه این است: انفال در عصر غیبت به طور مطلق تحلیل شده است. در این مقاله، دو شیوه اخباری و اصولى، در بوته بررسى نهاده شده و در بررسى شیوه اخبارى، زمان و علل پیدایش و پیامدهاى شیوه اخبارى و بعضى باورهاى دارندگان این شیوه مورد توجه قرار گرفته است. در بررسى شیوه اصولى، زمان و علل پیدایش و باورهاى دارندگان روش اصولى، بررسى شده است. ۱. ۴۳ - پول امروز، مثلى یا قیمى یا ماهیّت سوّم؟ در این مقاله به مقوله هاى زیر پرداخته شده است: ضرورت توجه به مثلی یا قیمی بودن انواع پول ، روش ضابطه مند کردن مثلى و قیمى، تعریف مثلى و قیمى، ماهیت پولهاى امروزى، تفاوتهاى طلا و نقره و پولهاى کنونى، تفاوت پولهاى فعلى با سایر اموال. آیا حاکمان پیوندى میان خود و دین احساس نکرده اند و دین در حاشیه تفکر و زندگی آنان بوده و یا دولتمردان خود را متولی و برگزیده دین باوران شمرده اند و نظام خود را نظامی اسلامی قلمداد کرده اند؟ اگر چنین است راز ستیزها و برخوردهاى امامان و عالمان بزرگ با خلفا و پادشاهان در چه بوده است؟ پاره اى از مقوله هاى مطرح در این میزگرد عبارتند از: پیوند اعضا، مرگ مغزی ، وصیت به برداشتن عضو، جرم از دیدگاه قانون ، سقط جنین و تلقیح مصنوعى. ۱. ۴۶ - آیا تورم و کاهش ارزش پول مى تواند مجوز دریافت بهره باشد؟ ۳۵، خرداد ۱۳۷۷. شمارى بهره بانکی را به عنوان جبران کاهش قدرت خرید پول مى دانند. در این مقاله، مهم ترین استدلالهاى این گروه بررسى شده است، از جمله: یکى از وظایف مهم پول، ذخیره ارزش است که اگر قدرت خرید پول در اثر ذخیره کاهش یابد این وظیفه پول مختل مى گردد؛ از این روى، باید معادل شاخص تورم ، بهره داده شود. افزون بر این، در این مقال، حیله های ربوی بررسى شده است. ب. ج. ولایت مطلقه و استبداد . د. یک طرفه بودن رابطه ولی با مولی علیه . هـ. اثبات ولایت مطلقه فقیه، با روایت عمربن حنظله که جمعى در ثقه بودن آن شک داشته اند. ۱. ۵۲ - حکم ثانوى از دیدگاه امام خمینى(ره) هدف نویسنده در این مقال، گردآورى دیدگاههاى امام خمینى درباره حکم ثانوی از آثار نوشتارى ایشان و ارائه پاره اى تحلیلها و شرحها درباره آنهاست. نویسنده، بیش تر تعریفهاى ارائه شده از حکم ثانوى و فرق آن با حکم اولی را بى اشکال نمى داند. وى با برداشت از دیدگاهها و سخنان شمار زیادى از فقیهان و اصولیان، حکم ثانوى را این گونه تعریف مى کند: حکم ثانوى حکمى است که بر موضوعى ب. ت. ب. عناوین عارضی آن: اضطرار ، اکراه ، مقدمیت و… بار مى شود، مانند جایز بودن خوردن مردار براى کسى که ناگزیر از خوردن است. نویسنده در پى پاسخ به سؤال بالا است. گزاره هاى مطرح در مقاله عبارتند از: زینت زنان ، نگاه به زن، حد شرعی در جواز نگاه به زن، پوشش زن، نگاه به تصویر زن، ولایت بر دختر ، ولایت بر دختر پس از ازدواج، ازدواج موقت ، چند زنی و…. ۱. ۵۹ - ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر نویسنده پس از این که با آیات و روایات، ثابت مى کند، ربا حرام است، روشن مى سازد جاهایى استثنا شده: مانند ربا میان پدر و فرزند ، در اساس ربا نیستند، بلکه صورت ربا دارند. به اصطلاح به تخصص بیرون از دایره اند، نه تخصیص . نویسنده در این مقال به پیامدهاى ربا، ربای قرضی و ربای معاملی ، رباى واقعى و ربای حکمی و همچنین به راه رهایى نیز مى پردازد. ۱. ۶۰ - متولى سهم امام(ع) نویسنده با استفاده از منابع فقهى و دیدگاه فقیهان بنام شیعه ، به این نتیجه مى رسد: در زمانى که یکى از فقها زمام امور را در دست دارد، تنها او مى تواند در وجوه شرعی تصرف کند. آیا حکم جعاله دارد؟ آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟ آیا شوهر پس از پرداخت حق رجوع دارد؟ آیا رضایت شوهر شرط جواز تصرّف پدر دختر است؟ و…. ۱. ۶۲ - آیا طبیب ضامن است؟ نویسنده ابتدا معناى ضمان پزشک را روشن مى کند و سپس شرح مى دهد که منظور از طبیب ، کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط ؟ آیا تنها شمارى از پزشکان، مانند: جرّاحان ضامن هستند، یا همه آنان: پزشک عمومی ، متخصص، جراح، روان پزشک و… آیا عمل پزشک که ضمان آور است، مصداق خطای محض است یا…. ۱. ۶۳ - قضاوت زنان از نگاه فقیهان نویسنده پس از بررسى دلیلهاى، کسانى که مرد بودن را براى قاضی شرط مى دانند و نقل دیدگاههاى فقیهان، به این نتیجه مى رسد که همه دلیلهاى عرضه شده، در این باب، در مسأله قضاوت ، درخور خدشه اند. ۱. ۶۵ - کودکان حضانت و ولایت(۱) در این مقال از مقوله هاى زیر بحث شده است: ۱. تعریف حضانت و تاریخچه فقهى آن. ۲. تعریف ولایت و تاریخچه فقهى آن. ۳. رابطه و قلمرو حضانت و ولایت. ۴. ولایت و حضانت از آن کیست؟ ۵. آغاز و پایان حضانت و ولایت. ۶. تحقیق مسأله. حد مطاف کجاست؟ ۲. فصل دوم که به دیدگاه فقیهان شیعه اختصاص دارد. در ابتدا اخبار رسیده در موضوع بحث بررسى مى شوند، سپس دیدگاه چند تن از فقهاى برجسته مورد ارزیابى قرار مى گیرد. نویسنده بر این باور است که مرد بودن شرط افتا نیست. متن عربی مقاله در پایان همین شماره آمده است. ۱. ۶۸ - محارب کیست و محاربه چیست؟(۲) محور بحث در این مقاله شناخت موضوع حد محارب است: در بخش نخست، به شرح مفاد آیه محاربه مورد بررسى قرار مى گیرد و در بخش دوم، سخن از مفاد روایات حد محارب است و در ادامه، چند مسأله کاربردى متفرع بر بحث محاربه، به بحث گذاشته مى شود، بدین شرح: ۱. شمول مجازات محارب نسبت به کسى که بدون سلاح اقدام به محاربه کند. ۲. شمول مجازات محارب نسبت به کسى که براى ترساندن یا گرفتن اموال مردم سلاح بکشد، لیکن موفق به ارعاب مردم نشود. ۳. شمول مجازات محارب، نسبت به کسى که سلاح بکشد و قصد ارعاب داشته باشد؛ اما به قصد قتل یا بردن اموال مردم نباشد؛ بلکه براى رسیدن به هدف سیاسی یا شخصى دیگرى چنین اقدامى کند. ۴. مصداق محارب بودن کسى که قصد محاربه با یک نفر را داشته؛ اما این عمل او سبب ترس عمومى شود. متن عربى مقاله در بخش پایانى همین شماره به چاپ رسیده است. ۱. ۶۹ - مردم و مشروعیت نویسنده دو دیدگاه عمده در مورد مشروعیت ولایت فقیه را، با دلیلها و اشکالهاى وارد به آنها مطرح مى کند: ۱. انتصاب از سوى خداوند متعال. ۲. لیکن از آن جا که مخالفت با مشهور فقها، خلاف احتیاط است، باید در این باب احتیاط کرد و احتیاط در مجسمه سازى شرایطى دارد که با نبود یکى از آنها، رعایت احتیاط، لازم نخواهد بود. نویسنده در این رساله ثابت مى کند: نجاست از متنجس ( جامد یا مایع ) به چیزهاى دیگر، سرایت نمى کند. از آن جا که نویسنده، تنها به بررسى روایات پرداخته، مصحح محترم، به دو دلیل باورمندان به سرایت، یعنى شهرت و اجماع، در مقدمه پاسخ گفته است. این رساله از روى رساله خطى به خط نویسنده تصحیح شده است. نویسنده با بررسى دیدگاههاى فقیهان و دلیلهاى موضوع بالا، دیدگاه مشهور را ثابت مى کند. آیا خبرگان مى توانند غیر اصلح را انتخاب کنند؟ ۲. آیا خبرگان مى توانند رهبر را تغییر دهند؟ ۳. ۴. ۱. ۷۷ - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه از جمله مباحث مهمى که در مورد مجلس خبرگان مطرح است، روشن کردن جایگاه فقهى آن و پاسخ گویى به این پرسش است که چرا باید براى تعیین ولى فقیه از طریق این مجلس (آن هم با کیفیت خاصى که دارد و متشکل از نمایندگان منتخب مردم است) اقدام کرد؟ به عبارت دیگر، ضرورت وجودى این مجلس کدام است و آیا طریق تعیین رهبر منحصر در این راه است؟ ۱. ۷۹ - ولایة الفقیه نویسنده در این مقال، براى ثابت کردن ولایت فقیه به روشن ترین دلیلها (دلیل عقلى و نقلى) تمسک کرده و افزون بر پرداختن به دلیلها و ارائه روشن آنها، مقوله هاى زیر را نیز به بحث گذارده: امت و ولایت فقیه، حدود ولایت فقیه، شرایط ولی فقیه ، قانون و ولایت فقیه، ولایت و مرجعیت و…. ۱. ۸۱ - حسبه و ولایت فقیه آیا مى توان از زاویه بایستگى انجام امور حسبیه ، با گستردگى آن در زمان ما، ولایت فقیه را ثابت کرد؟ آیا فقیه بدون تشکیلات سازمان یافته و تمرکز در مدیریت ، مى تواند به انجام امور حسبى بپردازد؟ این پرسشها و پرسشهایى از این دست، نویسنده را بر آن داشته است تا به مسأله حسبه از زوایاى گوناگون بپردازد. آیا به موجب ( نصب ) امام معصوم (ع) است؟ یا گمارشى در کار نیست و امامان(ع) تنها ویژگیهاى حاکمان صالح را بر شمرده اند و ولى فقیه ـ از میان فقیهان شایسته سرپرستى جامعه ـ از سوى مردم برگزیده مى شود؟ بنابر دیدگاه نخست، انتخاب مردم به چه معناست: مشروعیت یا مقبولیت ؟ آیا فقیه برگزیده شده از سوى مردم، تنها وکیل مردم خواهد بود و در قلمروى مى تواند دخالت کند که موکّلان به وى داده اند؟و…. ۱. ۸۵ - مبانى و مبادى کلامى ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره) این نوشتار، نگاهى بیرونى به دستاورد تفکر امام خمینى دارد و مى کوشد تا نسبت مبانی معرفتی و دین شناختى با نظریه ولایت فقیه را بازجوید. نویسنده در پایان، نتیجه مى گیرد: اگر فقیهى دلیلهاى خاصه و روایاتى که بر ولایت فقیه به آنها استناد مى شود، کافى بر اثبات مقصود نداند، همچنان نظریه ولایت فقیه، اعتبار استدلالى خ. ر. ب. دلیل عقل داراست. ۱. ۸۶ - ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى و قراءتهاى گوناگون نویسنده در این مقاله، موارد زیر را روشن ساخته است: ۱. منظور از ولایت مطلقه فقیه . ۲. جدید نبودن نظریه ولایت مطلقه فقیه. ۳. معیارها و ترازها در به کار بستن ولایت. ۴. شرایط علمى و عملى ولیّ فقیه. و…. در ادامه، به چند پرسش درباره قیمومیت و ولایت، محجوریت و ولایت، آزادی و ولایت پاسخ داده شده است. از این روى نویسنده بر آن شده در ضمن چند مقاله، پس از تبیین ماهیت ولایت فقیه، شبهه هاى مربوط به ولایت فقیه را مطرح و پاسخ دهد. در نخستین مقاله به ماهیت ولایت فقیه، به عنوان امتداد خط ولایت مى پردازد. ۱. ۸۹ - دلایل عقلى و نقلى مسأله ولایت فقیه به دنبال سلسله نوشتارهایى با عنوان (ولایت فقیه و ردّ شبهه ها) این قسمت به ارائه دلایل عقلی و نقلی جهت اثبات ولایت فقیه اختصاص دارد. ۲. ۳. نویسنده دیدگاههاى فوق را مورد ارزیابى قرار داده و سپس نتیجه گیرى کرده است.