دکترین
حقوق، تعهدات و مسؤولیت های شرکا در قراردادهای «جوینت ونچر» با تأکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک
حقوق، تعهدات و مسؤولیت های شرکا در قراردادهای «جوینت ونچر» با تأکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک
نویسندگان: محمدرضا پاسبان مجید قربانی زلیخایی
منبع: قضاوت سال 17 تابستان 1396 شماره 90
چکیده
«جوینت ونچر» به عنوان یک سازوکار حقوقی مطلوب برای تجارت گروه همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشته است؛ زیرا بیش از آن که یک قرارداد موضوعی باشد یک مدل و تکنیک حقوقی به جهت تسهیم و تقسیم هزینه ها و کاهش ریسک در یک سرمایه گذاری به شمار می رود. از آنجایی که در نظام حقوقی ما این قرارداد در هیچ یک از قوانین به صورت خاص آورده نشده است قانونگذار در برنامه پنجم توسعه با وضع ماده 107 و شناسایی گروه اقتصادی با منافع مشترک، سعی در رفع این نقیصه نمود، که در نگاه نخست به نظر می رسد وضع این ماده هیچ ماهیت جدیدی را به وجود نیاورده بلکه تنها محدودیت ها و سختگیری های بیشتری، با هدف حفظ حقوق اشخاص ثالث در راه تشکیل این گروه ها پدید آورده است. لکن با دقت بیشتر می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار با وضع شرایط خاص، نهاد جدیدی را تحت عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشترک» شناسایی نموده است. موضوع مهمی که طرفین جوینت ونچر همواره حتی در مرحله انجام مذاکرات اولیه و پیش از تشکیل جوینت ونچر می بایست مورد توجه قرار دهند حدود مسؤولیت ایشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث م. ب.. معمولاً در قراردادهای جوینت ونچر ماده ای به این موضوع اختصاص داده می شود و حدود مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث مشخصاً تعیین می گردد؛ لکن گاه اتفاق می افتد که قرارداد در این خصوص ساکت است، که در این حالت، حدود مسؤولیت شرکا بر اساس قوانین محل تشکیل جوینت ونچر تعیین خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که به استناد ماده 403 قانون تجارت و اصل نسبی بودن مسؤولیت، چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران باشد باید قائل به نسبی بودن مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث باشیم.
Rights, Obligations and Responsibilities of Partners in the "Joint Venture" Contracts with Emphasize on Economic Group with Common Interests
Joint venture, as an optimal legal arrangement for business in the group, has always been the focus of attention of investors. Because Joint Venture is more than a subject-matter contract, it's in fact a legal model and technique for allocating costs and reducing risk in an investment. Since in our legal system this type of contract has no specific place in the laws, the legislator tried to overcome this problem in the 5th development plan, with the provision of article 107 and the identification of the economic group with common interests. At the first look, it seems that this new article creats no new entetity and it just provides more limitations and restrictions to maintain the interests of third parties in forming a group, but after paying more attention, it can be seen that the legislator identified a new economic group with common interests as a new entetity. The most important subject that shall attract the attention of parties of a joint venture, even in time of initial negotiations and prior to forming joint venture, shall be the limits of responsibilities of each party against each other and also against third parties. In joint venture contracts, normally an article shall be dedicated to this subject and the limits of responsibilities of partners against each other and also third parties shall be determined. However, in some cases the contract has no article in this regard. In this case, the limit of responsibilities of partners shall be determined based on the laws in location of forming the joint venture. Therefore, it seems that in accordance with Article 403 of the Trade Code and the principle of relative responsibility, if the governing law of the contract is the laws of Islamic Republic of Iran, the responsibility of partners against each other and also against third parties shall be relative responsibility.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
چک صادره بابت تعهدات قراردادی
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای منع قانونی وکیل جهت مداخله در دعاوی
مواد 403 و 404 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط واگذاری احراز عدم انجام تعهد به طرف مقابل
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک از ضامن
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
قلمرو مسئولیت ضامن
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
مواد 403 و 404 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوی علیه ظهرنویس
ماده 403 و 404 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
چک صادره بابت تعهدات قراردادی
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای منع قانونی وکیل جهت مداخله در دعاوی
مواد 403 و 404 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکی
ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین از ضامنحدود مسئولیت ضامن
ماده 403 از قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ چهارصد می
-
رأی
هماستناد
خواسته غیر منجز
ماده 403 قانون تجارت در مواردی که موافق با قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی ب
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکی
ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی
-
رأی
هماستناد
نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
مواد 403 و 404 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات
-
رأی
هماستناد
ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف
ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت
ماده 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلی
-
رأی
هماستناد
نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی
ماده 403 از قانون تجارت خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ نه میلیارد وی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت
ماده 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلی
-
رأی
هماستناد
خواسته غیر منجز
ماده 403 قانون تجارت در مواردی که موافق با قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی ب
-
رأی
هماستناد
قلمرو مسئولیت ضامن
ماده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/096
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکی
ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی
-
رأی
هماستناد
نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی
ماده 403 از قانون تجارت خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ نه میلیارد وی
-
رأی
هماستناد
نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
مواد 403 و 404 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکی
ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین از ضامن
ماده 403 از قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از مضمون عنه ورشکسته
ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دوتبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات
-
رأی
هماستناد
مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت در مورد ظهرنویس است نه ضامن
ماده 403 قانون تجارت هم تصریح گردیده در کلیه مواردی که بموجب قوانین یا موا
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1009 مورخ 1402/12/16
ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/753 مورخ 1402/10/16
ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وصول چک صیادی ثبت نشده
ماده 403 قانون تجارت دارنده با صادرکننده چک و ظهرنویس امر موضوعی و برعهده
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد 403 و 408 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی نسبی یا تضامنی بودن مسئولیت رد مال ناشی از جرم
ماده 403 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته
ماده 403 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
رجوع همزمان دارنده سند تجاری به ضامن و صادر کننده سند
ماده 403 قانون تجارت مورد تایید قرار گرفته است
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر زمان در مسئولیت ضامن در اسنادی از قبیل سفته و چک
قانون تجارت ذی حق شناخته می شود و مشمول مواد 403
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده چک در صورت ورشکستگی صاحب امضا
مواد 403، 404، 408 و 411 قانون تجارت و آراء وحدت رویه شماره 155- 1347٫12٫14 و 788- 1399٫03
-
نشست قضایی
هماستناد
امضا اسناد تعهد آور شرکتها و مسئولیت آن
ماده 403 قانون تجارت و همچنین اشاره ی صدر ماده ی 19 قانون صدور چک که از صا
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 403 — قانون تجارت
بر اساس قوانین محل تشکیل جوینت ونچر تعیین خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که به استناد ماده 403 قانون تجارت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
