Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

عقد حواله نیز مانند سایر عقود توثیقی ، عقدی تبعی است چون که رابطه یا حق جدیدی را میان طرفین ایجاد نکرده و بر حق سابق اثر می‌گذارد، لذا چنانچه عقد ایجاد کننده حق سابق که موضوع حواله قرار گرفته‌است باطل باشد، عقد حواله نیز باطل خواهد بود. مطابق ماده ۷۳۳ قانون مدنی : «اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطهٔ فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.» در مورد عدم بطلان حواله در اثر اقاله یا فسخ بیع پس از وقوع حواله، رجوع مشتری به بایع برای مطالبه ثمنی که توسط محال علیه (در هر دو فرض بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد) پرداخت شده‌است نیز به این علت است که عقد حواله به تبع بیع منحل نگردیده و مانند آن خواهد بود که ثمن به شخص بایع تادیه گردیده و تلف شده‌است، بنابراین مشتری می‌تواند بدل آن را از بایع مطالبه کند. همچنین در هر دو فرض یاد شده در این ماده (بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد)، فرضی برای رجوع بایع به مشتری وجود ندارد، لذا برای توجیه عبارت «... بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کند» باید گفت که مقصود از امکان رجوع بایع به مشتری برای فرضی است که به جای ثمن، مثمن مورد حواله واقع شده باشد. مطابق قسمت اخیر این ماده در سایر تعهدات، در هر مورد که شخص خود را مدیون دیگری پندارد و برای ایفای دین خود حواله ای به سود طلبکار صادر نماید و پس از آن مشخص شود دینی وجود نداشته‌است، حواله باطل است، و چنانچه در اثر فسخ یا اقاله منشأ دین بعد از تحقق حواله ساقط شود، حواله باطل نبوده و محال علیه بری م. ب.. منبع: حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)، مجد، 1388 · حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)، اسلامیه، 1375 · حقوق مدنی، خرسندی، 1389 · حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)، سهامی انتشار، 1389

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 6

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین