رأی وحدت رویه شماره 689 دیوان عالی کشور درخصوص حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوان ‌عالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره5489 /هـ - 1385/6/8 رأي وحدت‌رويه شماره 689 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص حدود صلاحيت شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور پرونده وحدت رويه رديف: 85 /18 هيأت عمومي محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان‌عالي كشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 طي دادنامه 1575 ـ 1383/12/3 پرونده كلاسه 15 /27 /9661 و دادنامه 176 ـ 1383/6/31 پرونده كلاسه 42 /18 /9323 آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش مربوط به هريك از پرونده‌هاي فوق‌الذكر ذيلاً منعكس مي‌گردد: 1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 15 /9661 شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور، خانمي به نام زهرا عطايي حدوداً بيست و يك ساله كه خراشيدگي و هماتوم ناشي از فشار طناب در اطراف گردنش كاملاً مشخص بوده و هيچگونه علائم حياتي نداشته در ساعت 16:45 مورخه 1381/6/16 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و كميسيون پزشكي قانوني به ‌شرح صفحه 68 علت مرگ متوفات را خفگي به شكل حلق‌آويز تعيين كرده و تصريح نموده ب. ت. ب. فقدان آثار ضرب و جرح و مسموميت در جنازه، امكان دخالت مستقيم شخص ديگر در اين حادثه بعيد به نظر مي‌رسد. آقاي محمدرحيم عطايي پدر متوفات (زهرا عطايي) از دامادش آقاي رضا حكيمي به علت اذيت و آزار نسبت به ‌زهرا شكايت نموده و آقاي حكيمي منكر قتل عيالش گرديده و گفته‌‌است كه ‌زهرا خودش را حلق‌آويز نموده و شعبه سي و ششم دادگاه عمومي مشهد با شرح ماوقع و قيد عدم احراز اتهام متهم، طي دادنامه شماره 450 /220 مورخه 1383/2/29 در پرونده كلاسه 2883 /1381 بر برائت متهم از اتهام انتسابي رأي صادر نموده است. پس از تجديدنظرخواهي آقاي محمدرحيم عطايي، پدر متوفات، شعبه نهم تجديدنظر استان خراسان به‌موجب دادنامه شماره 816 /149 مورخه 1383/4/17 پرونده كلاسه 840 /83 با رد اعتراضات تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده و رييس دادگاه بدوي در تاريخ 1383/5/7 رسيدگي دادگاه تجديدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحيـت اعلام و پـرونده را با كسب موافقـت رييس كل دادگستـري استـان به‌ديوان‌عالي كشور ارسال داشته‌ كه به شعبه محترم پانزدهم تشخيص ديوان‌عالي كشور ارجاع و طي دادنامه 1249 /15ـ 1383/9/28 در پرونده كلاسه 83 /1596 /15 با موجه تلقي نمودن تجديدنظرخواهي آقاي رييس دادگستري استان خراسان ضمن نقض دادنامـه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، رسيدگي به ‌تجديدنظرخواهي پدر متوفات را در صلاحيت ديوان‌عالي كشور اعلام نموده كه پرونده به شعبه محترم بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور ارجاع و به‌شرح ذيل به صدور دادنامه 1575 ـ 1383/12/3 در پرونده كلاسه 15 /9661 /27 منتهي گرديده‌ است: «باتوجه به‌صراحت ذيل تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته: درصورتي‌كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد، اقتضا داشت شعبه محترم تشخيص پس از نقض رأي تجديدنظر نسبت به رأي بدوي هم رسيدگي مي‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در ديوان‌عالي كشور نبوده عيناً اعاده مي‌گردد». 2ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه 18 /9323 شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور، آقاي نعمت‌الله شهسواري يا شهدادي به اتهام شركت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و پس از تحقيق و تكميل رسيدگي به‌موجب دادنامه 2463 ـ 1381/11/27 به استناد مواد 654، 667 و19 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعيد در ايرانشهر محكوم شده است. محكوم‌عليه در فرجه قانوني به حكم صادر شده، اعتراض نموده كه پرونده اشتباهاً به دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع مي‌گردد و اين شعبه نيز طي دادنامه 194 - 1382/2/31 حكم تجديدنظر خواسته را تأييد و پرونده را عيناً جهت اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده مي‌نمايد. شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب (دادگاه صادر‌كننده حكم بدوي) ب. ت. ب. حداكثر مجازات قانوني مذكور در ماده 654 قانون مرقوم (15سال حبس) رسيدگي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحيت، خلاف قانون بين تشخيص و پرونده را مستقيماً به ‌ديوان‌عالي كشور ارسال داشته كه در شعبه چهل و دوم مطرح مي‌گردد اما اين شعبه، پرونده را در وضعيت موجود قابل طرح نمي‌داند و آن را از طريق دادگاه بدوي جهت ملاحظه رييس كل دادگستري استان اعاده مي‌نمايد تا در اجراي بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نسبت به ملغي‌الاثر نمودن دادنامه 194 ـ 1382/2/31 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اقدام نمايند كه پرونده اين بار با درخواست آقاي رييس كل دادگستري استان به دبيرخانه تشخيص ديوان‌عالي كشور ارسال و در شعبه سيزدهم به‌شرح ذيل به صدور دادنامه 100 ـ 1383/11/30 منتهي گرديده: «‌با عنايت به اينكه حداكثر مجازات در ماده 654 قانون مجازات اسلامي پانزده سال حبس تعيين شده ‌است و ب. ت. ب. بند ج ماده 233 قانون آيين‌دادرسي كيفري؟! مرجع رسيدگي ديوان‌عالي كشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر دادنامه به‌شماره 194 ـ 1382/2/31 شعبه اول تجديدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به ديوان‌عالي كشور به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد». متعاقب قضيه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختيار شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور قرار گرفته و به‌شرح آتي به صدور دادنامه 176 ـ 1383/6/31 منجر گرديده‌است: اولاً: دادگاه بدون دعوت از شكات و استماع شكايت و تحقيق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نيز نوع اسلحه بكار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حكم نموده و مفاد ماده 192 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را رعايت نكرده‌است. ثانياً: در گزارش شماره 9 /6 /07 /3120 /53 /62 ـ1381/11/10 فرماندهي پايگاه اطلاعاتي و عملياتي شهيد خادم انصاري اسلحه بكار رفته را يك قبضه كلت كمري اعلام نموده كه وضعيت اسلحه مرقوم مشخص نشده است. ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رأي صادره در رابطه با محكوميت سارق ديگر(هدايت شهدادي) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شكايت شكات در رابطه با شخص اخيرالذكر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشاراليه و ميزان محكوميت وي و ماده استنادي در پرونده مطروحه منعكس نيست. رابعاً: مشخصات بقيه اموال مسروقه كه بايد به شكات مسترد شود در رأي تجديدنظر خواسته ذكر نگرديده. علي‌هذا رأي مورد درخواست تجديدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسيدگي مخدوش تشخيص و با نقض آن رسيدگي به پرونده به‌موجب بند 2 شق ب ماده 265 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دادگاه صادر‌كننده رأي منقوض محول تا پس از تكميل رسيدگي حسب‌المورد رأي مقتضي صادر نمايد. به‌طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان‌عالي كشور در استنباط از بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر كرده‌اند. به اين توضيح كه شعبه بيست ‌وهفتم ديوان‌عالي كشور موضوع را در ديوان‌عالي كشور قابل طرح ندانسته و تصريح نموده كه شعبه تشخيص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مكلف است وارد رسيدگي ماهيتي شده و رأي مقتضي صادر نمايد در حالي كه شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور در نظير مورد، موضوع را قابل طرح در ديوان‌عالي كشور دانسته و ضمن رسيدگي رأي مقتضي صادر كرده‌است. مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درخواست طرح در هيأت‌عمومي و صدور رأي وحدت‌رويه قضايي مي‌شود. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري به ‌تاريخ روز سه‌شنبه 1385/4/20 جلسه وحدت‌رويه قضايي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رويه رديف 85 /18 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعبه 27 ديوان‌عالي كشور و شعبه 42 ديوان‌عالي كشور در استنباط از تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظيمي به‌شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد: مستنبط از ظاهر قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين است كه درصورت نقض حكم در شعبه تشخيص رأي مقتضي صادر مي‌گردد و اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است. اين امر مفيد تكليف براي شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور جهت رسيدگي ماهوي نمي‌باشد بلكه مرجع مذكور به اقتضاي امر اتخاذ تصميم مي‌نمايد و دراين‌صورت شعبه تشخيص الزاماً براي رسيدگي در ماهيت امر و صدور حكم ماهوي تكليفي ندارد زيرا ممكن است اصولاً موضوع فاقد ماهيت قضايي و يا خارج از صلاحيت ذاتي مراجع قضايي بوده باشد دراين‌صورت ورود شعبه تشخيص به‌موضوع و رسيدگي ماهيتي و صدور حكم ماهوي خلاف قانون خواهد بود. در مانحن فيه به‌نظر مي‌رسد به‌موجب رأي شماره 450 /220 مورخ 1383/2/29 شعبه 36 دادگاه عمومي مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رأي بر برائت متهم صادر گرديده و اين رأي به‌موجب دادنامه شماره 816 /149 مورخ 1383/4/17 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان تأييد و ابرام گرديده ‌است. شعبه 15 تشخيص ديوان‌عالي كشور هم طي دادنامه شماره 1249 مورخ 1383/9/28 با احراز صلاحيت ديوان‌عالي كشور براي رسيدگي به اعتراض اولياي دم و تجديدنظر از حكم بدوي و فقدان صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خراسان رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر را نقض نموده و در نتيجه اعتراض به رأي صادره از شعبه 36 دادگاه عمومي مشهد به قوت خود باقي است و چون به‌موجب مقررات قانوني مرجع تجديدنظر نسبت به آن ديوان‌عالي كشور بوده و بدون اظهارنظر ديوان‌عالي كشور حكم دادگاه عمومي فاقد وصف قطعيت قانوني بوده و حتي بر فرض نقض رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان موضوع قابليت طرح در غير شعبه ديوان‌عالي كشور از جمله شعب تشخيص ديوان‌عالي كشـور را نخواهد داشت و درصورت ورود شعبه تشخيص به‌اقتضاي موضوع رأي مقتضي صادر مي‌شود و ملاك و آيين‌رسيدگي در شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور ب. ت. ب. تصريح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقررات آيين‌دادرسي مربوطه مي‌باشد. نظر به اينكه رأي شعبه 42 ديوان‌عالي‌كشور به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و با اكثريت آراء بدين شرح رأي داده‌اند. شماره رديف:85 /18 راي شماره:689 - 1385/4/20 رأي وحدت‌رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور (كيفري) طبق قوانين مصوب، صلاحيت دادگاه‌ها در امور كيفري از حيث رسيدگي تابع نوع مجازات و ميزان آن است، بنابراين رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي در مورد اتهام متهم به ‌ارتكاب قتل عمد، ب. ت. ب. نوع مجازات آن در صلاحيت ديوان‌عالي كشور است و رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعي با شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. عليهذا تا زماني كه رأيي قطعيت حاصل نكرده، شعب تشخيص صالح به رسيدگي نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجديدنظر در مرجع غيرصالح رسيدگي ولي اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد، به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و رأي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلااثر مي‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌عمومي، رأي شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد. رای وحدت رویه شماره 689 مورخ 1385/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی قتل عمد و اعتراض به آراء قطعی طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه ­ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ ارتکاب قتل عمد، ب. ت. ب. نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور م. ب.. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رای مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. احتراماً معروض می‌دارد: از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 طی دادنامه 1575-1383/12/3 پرونده کلاسه 9661/27/15 و دادنامه 176-1383/6/31 پرونده کلاسه 9323/18/42 آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هریک از پرونده‌های فوق‌الذکر ذیلاً منعکس می ­گردد: 1- حسب محتویات پرونده کلاسه 15/9661 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، خانمی به نام زهرا عطایی حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و هماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و هیچگونه علائم حیاتی نداشته در ساعت 16:45 مورخه 1381/6/16 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی به شرح صفحه 68 علت مرگ متوفات را خفگی به شکل حلق‌آویز تعیین کرده و تصریح نموده ب. ت. ب. فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگر در این حادثه بعید به نظر می‌رسد. آقای … متوفات (زهرا عطایی) از دامادش آقای … به علت اذیت و آزار نسبت به ‌زهرا شکایت نموده و آقای … عیالش گردیده و گفته ‌‌است که ‌زهرا خودش را حلق‌آویز نموده و شعبه سی و ششم دادگاه عمومی مشهد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتهام متهم، طی دادنامه شماره 450/220 مورخه 1383/2/29 در پرونده کلاسه 2883/1381 بر برائت متهم از اتهام انتسابی رای صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی آقای … متوفات، شعبه نهم تجدیدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره 816/149 مورخه 1383/4/17 پرونده کلاسه 840/83 با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده و رئیس دادگاه بدوی در تاریخ 1383/5/7 رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحیت اعلام و پرونده را با کسب موافقت رئیس کل دادگستری استان به‌دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌ که به شعبه محترم پانزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و طی دادنامه 1249/15- 1383/9/28 در پرونده کلاسه 83/1596/15 با موجه تلقی نمودن تجدیدنظرخواهی آقای رئیس دادگستری استان خراسان ضمن نقض دادنامه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی به‌تجدیدنظرخواهی پدر متوفات را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبه محترم بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1575-1383/12/3 در پرونده کلاسه 15/9661/27 منتهی گردیده‌ است: «باتوجه به‌صراحت ذیل تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب که مقرر داشته: در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید رای را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید، اقتضا داشت شعبه محترم تشخیص پس از نقض رای تجدیدنظر نسبت به رای بدوی هم رسیدگی می‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده عیناً اعاده می‌گردد.» 2- به حکایت اوراق پرونده کلاسه 18/9323 شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، آقای … یا شهدادی به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به موجب دادنامه 2463-1381/11/27 به استناد مواد 654، 667 و19 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم شده است. محکوم­ علیه در فرجه قانونی به حکم صادر شده، اعتراض نموده که پرونده اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع می­ گردد و این شعبه نیز طی دادنامه 194-1382/2/31 حکم تجدیدنظر خواسته را تایید و پرونده را عیناً جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده می‌نماید. شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر کننده حکم بدوی) ب. ت. ب. حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده 654 قانون مرقوم (15سال حبس) رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف قانون بیّن تشخیص و پرونده را مستقیماً به ‌دیوان عالی کشور ارسال داشته که در شعبه چهل و دوم مطرح می‌گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمی‌داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظه رئیس کل دادگستری استان اعاده می‌نماید تا در اجرای بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، نسبت به ملغی‌الاثر نمودن دادنامه 194-1382/2/31 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رئیس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سیزدهم به شرح ذیل به صدور دادنامه 100-1383/11/30 منتهی گردیده: «‌با عنایت به اینکه حداکثر مجازات در ماده 654 قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده ‌است و ب. ت. ب. بند ج ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری؟! مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به‌شماره 194-1382/2/31 شعبه اول تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به دیوان عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.» متعاقب قضیه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قرار گرفته و به شرح آتی به صدور دادنامه 176-1383/6/31 منجر گردیده‌است: اولاً: دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نیز نوع اسلحه به کار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد ماده 192 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده‌است. ثانیاً: در گزارش شماره 9/3120/07/6/53/62 -1381/11/10 فرماندهی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شهید خادم انصاری اسلحه به کار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحه مرقوم مشخص نشده است. ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رای صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر (هدایت شهدادی) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشارالیه و میزان محکومیت وی و ماده استنادی در پرونده مطروحه منعکس نیست. رابعاً: مشخصات بقیه اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود در رای تجدیدنظر خواسته ذکر نگردیده. علیهذا رای مورد درخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی به پرونده به موجب بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر­کننده رای منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسب‌المورد رای مقتضی صادر نماید. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر کرده‌اند. به این توضیح که شعبه بیست‌ و هفتم دیوان عالی کشور موضوع را در دیوان عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبه تشخیص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مکلف است وارد رسیدگی ماهیتی شده و رای مقتضی صادر نماید در حالی که شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در نظیر مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی رای مقتضی صادر کرده‌است. مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه قضایی می‌شود. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری به‌ تاریخ روز سه‌شنبه 1385/04/20 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله … عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبه 27 دیوان عالی کشور و شعبه 42 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می­گردد: مستنبط از ظاهر قسمت اخیر تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب این است که در صورت نقض حکم در شعبه تشخیص رای مقتضی صادر می‌گردد و این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. این امر مفید تکلیف برای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهوی نمی‌باشد بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم می‌نماید و در این صورت شعبه تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماهیت امر و صدور حکم ماهوی تکلیفی ندارد زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماهیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بوده باشد در این صورت ورود شعبه تشخیص به ‌موضوع و رسیدگی ماهیتی و صدور حکم ماهوی خلاف قانون خواهد بود. در مانحن فیه به ‌نظر می‌رسد به موجب رای شماره 450/220 مورخ 1383/2/29 شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رای بر برائت متهم صادر گردیده و این رای به موجب دادنامه شماره 816/149 مورخ 1383/4/17 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تایید و ابرام گردیده ‌است. شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور هم طی دادنامه شماره 1249 مورخ 1383/9/28 با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رای صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد به قوت خود باقی است و چون به موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور بوده و بدون اظهارنظر دیوان عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی بوده و حتی بر فرض نقض رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان موضوع قابلیت طرح در غیر شعبه دیوان عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیوان عالی کشور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه تشخیص به‌اقتضای موضوع رای مقتضی صادر می‌شود و ملاک و آیین رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور ب. ت. ب. تصریح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مقررات آیین دادرسی مربوطه م. ب.. ن. ب. ا. رای شعبه 42 دیوان عالی‌کشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و با اکثریت آراء بدین شرح رای داده‌اند. رای شماره: 689 - 1385/04/20 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه ­ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ ارتکاب قتل عمد، ب. ت. ب. نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور م. ب.. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رای مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم‌الاتباع م. ب.. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 689 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7 اسفند 1367 برای کارکنان جمعیت هلال احمر مطرح شده است. برخی شعب به این دلیل که جمعیت هلال احمر یک سازمان غیردولتی است، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند. در مقابل، شعبه‌ای دیگر با استناد به ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر، کارکنان این جمعیت را مشمول قانون استخدام کشوری دانسته و حکم به ورود شکایت داده است. هیات عمومی دیوان با بررسی آراء و استناد به ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی و ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر به این نتیجه رسید که کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر این جمعیت حق برخورداری از مزایای مذکور را دارند. بنابراین، رای شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شد و این رای به عنوان رای وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 689 تاریخ دادنامه: 21/5/1399 شماره پرونده: 9804251 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: در خصوص شمول یا عدم شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 به کارکنان رسمی و ثابت جمعیت هلال احمر بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مزایای قانون جذب منحصر به مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی است و جمعیت هلال احمر سازمان غیردولتی و از شمول قانون استخدام کشوری خارج می‌باشد، حکم به رد شکایت صادر کرده است. لیکن شعبه دیگر با این استدلال که بر اساس ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر، کارکنان ثابت و حقوق بگیر این جمعیت مشمول قانون استخدام کشوری بوده و اصلاحات بعدی اساسنامه... سازمان را از شمول قانون استخدام کشوری خارج نکرده حکم به ورود شکایت صادر کرده است. لذا ب. ت. ب. استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع شد. گردش‌کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 5 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901001230 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر خوزستان و به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 و الزام به پرداخت حقوق و فوق العاده مرخصی مناطق جنگی به موجب دادنامه شماره 9609970901001857-13/10/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان محرز است و ب. ت. ب. اینکه به دلالت رای شماره 723-22/8/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان محل خدمت به عنوان منطقه محروم در سال 1380 حکایت از محروم بودن منطقه مذکور در سنوات قبل از 1380 می‌نماید و طبق مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق‌العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش بینی شده است و از طرفی برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 877-23/11/1391 به لحاظ غیر مستمر بودن فوق‌العاده‌های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد و ن. ب. ا. به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 164-20/12/1370 و 394-29/9/1389 عدم تامین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمی‌باشد، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و مستنداً به موازین اشعاری و مواد 10 و 58 قانون فوق‌الذکر می‌گردد و نسبت به مطالبات برابر احکام کارگزینی فقط در صورت اشتغال در محدوده زمانی از تاریخ 7/12/1367 تا 1/1/1388 قابل پرداخت دانسته که مرخصی مستنداً به آرای وحدت رویه به شماره های 495 و 496-11/11/1389 و 35 و 36-26/1/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر آخرین حکم کارگزینی و فوق العاده جذب مستنداً به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 119-8/2/1393 بر مبنای سال تحقق (سال خدمت) و عدم احراز ادعای طرف شکایت مبنی بر پرداخت وجه مورد شکایت حکم به ورود شکایت موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده 2 قانون مذکور در خواسته و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به آن د. ح. شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959901673-8/5/1397 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره 1857-13/10/1396 شعبه 5 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته ت. ن. خ. مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش یک ماه مرخصی خدمت در مناطق محروم و دور افتاده و از 7/12/1367 تا 1379 به نرخ یوم الاداء و پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم از زمان اجرای حکم تا پایان سال 1397 به نرخ سال استحقاق حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در دادخواست تجدیدنظر خواهی و لایحه دفاعیه در مرحله بدوی و ب. ت. ب. موضوع خواسته و طرف شکایت و دستگاه متبوع تجدیدنظر خوانده، ن. ب. ا. بر اساس ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم دور افتاده و مصوب 1367 مزایای این قانون د. ح. مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی قابل پرداخت بوده و جمعیت هلال احمر از شمول قانون استخدام کشوری خارج و دارای اساسنامه جداگانه و سازمانی غیر دولتی م. ب.. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد و علیهذا تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ب: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900900358 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر استان خوزستان و به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 به موجب دادنامه شماره 9509970900900847-8/6/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان محرز است و ب. ت. ب. اینکه به دلالت رای شماره 723-22/8/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان محل خدمت به عنوان منطقه محروم در سال 1380 حکایت از محروم بودن منطقه مذکور در سنوات قبل از 1380 می‌نماید و طبق مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق‌العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش بینی شده است و از طرفی برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 877-23/11/1391 به لحاظ غیر مستمر بودن فوق العاده های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به موازین اشعاری و مواد 10 و 58 قانون فوق الذکر الزام طرف دیگر شکایت مبنی بر پرداخت مطالبات شاکی موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده 2 قانون مذکور در خواسته و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به آن د. ح. شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955903545-16/11/1396 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ج: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900300977 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر استان خوزستان و به خواسته پرداخت سنوات مرخصی های مناطق محروم از سال 1367 تا نیمه اول سال 1381 به موجب دادنامه شماره 9609970900300498-9/2/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. قانون جذب نیروی انسانی، نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و بند 3 مصوبه شماره 23347/ت/215-12/6/1376 هیات وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها و اطلاق قانون به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت دلالت دارد، بنابراین هر چند که جمعیت هلال احمر دارای مقررات خاص استخدامی م. ب. ولی ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود و در اجرای ماده 6 قانون موصوف به دولت اجازه داده شده که به دستگاه های مشمول مقررات خاص و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده فوق العاده های خاص وضع نماید لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره 383 و 382-5/12/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955902111-10/6/1397 چنین رای صادر کرده است: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: ن. ب. ا. اجرایی شدن قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم... از تاریخ 26/1/1368 بوده است، ت. ن. خ. برای قبل از این تاریخ استحقاقی نداشته، لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض بخش مربوط از دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص 26/1/1368 الی نیمه اول سال 1380 با عنایت به اینکه ت. ن. خ. در نقاط مشمول قانون صدرالذکر خدمت کرده است و ب. ت. ب. مفاد ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 که حسب آن امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت موصوف مطابق قوانین و مقررات استخدامی است و اینکه مفاد ماده 10 اصلاحی مصوب 1382 (بند 4 جزء ب) ناسخ حکم مقرر در ماده 13 پیش گفته نمی‌باشد ضمن اینکه ت. ن. خ. مزایای سنوات قبل از سال 1382 را مطالبه کرده است. بر این اساس و ب. ت. ب. مفاد ماده 1 قانون صدرالذکر، تجدیدنظر خواسته از مشمولان این قانون بوده و در نتیجه استحقاق دریافت مزایای ماده 2 (مرخصی) را داشته است. ب. ت. ب. مراتب مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی و با قید پرداخت بر اساس آخرین حقوق زمان اشتغال تجدیدنظر خوانده، بخش مربوط از دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتاً تایید می‌گردد. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرزاست. ب- مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367مقرر شده است: «مزایای این قانون به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تعلق می‌گیرد» و مطابق ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 «امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است.» ب. ت. ب. این که ماده 23 قانون اساسنامه در اصلاحات بعدی منسوخ و دچار تغییر نشده است و ب. ت. ب. این که شاکیان پرونده های موضوع تعارض از کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت هلال احمر هستند، بنابراین برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی با لحاظ ارکان قانون استحقاق آنان است و رای شماره 3545-6/1/1396 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تایید رای شماره 847-8/6/1395 شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ خود، پنداری و در ظاهر بر این نظر قرار گرفته است که اگر درخواست تجدیدنظر از رای دادگاه کیفری در حالی که بر پایه ی مجازات جرم مورد رسیدگی و رای در صلاحیت شعبه ی دیوان عالی کشور قرار دارد به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شود و از همان دادگاه تجدید نظر نیز به صدور رای تایید بینجامد، چون موضوع شکایت از رای به جای دیوان عالی کشور در مرجع غیر صالح دادگاه تجدید نظر رسیدگی شده اما اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور وقت بند ۲ ماده ۱۸ ق.ت.د.ع.ا) واگذار گردیده است بنابراین از آن روی که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نپذیرفته رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی حتی اگر نقض نشده ا کیفری): «طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است بنابراین رسیدگی به تجدید نظر خواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، ب. ت. ب. نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور م. ب.. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدید نظر در مرجع غیر صالح رسیدگی ولی محول شده باشد، به این لحاظ نگرفته و رأی منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب..