حکم ترافعی و غیر ترافعی

از دریچه موضوع رسیدگی در دادگاه و ماهیت قضیه مورد دادرسی حکم دادگاه به ترافعی و غیر ترافعی بخش بخش می گردد. اصولاً دادگاهها برای این به وجود آمدند که به اختلافات و دعاوی میان اشخاص رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند اما صلاحیت و دایره اختیار آنها محدود به دادرسی به مفهوم ویژه آن یعنی رسیدگی به دعاوی و اختلاف های مردم نشد بلکه اموری دیگر را نیز در بر گرفت که به آن امور غیر ترافعی و به اصطلاح حسبی می گویند. امور ترافعی اصولاً در مقابل امور حسبی قرار می گیرد و نویسندگان و مولفین کتب آئین دادرسی مدنی نیز این عناوین را بیشتر در مبحث مربوط به اقسام احکام به ویژه از حیث احکام ترافعی و حسبی به بحث می گذارند. امور ترافعی را باید اموری کاملاً مرتبط و آمیخته با عنوان دعوا دانست و هر آنچه که عنوان دعوا بر آن صدق کند و اطلاق داشته باشد، امری ترافعی و موضوع مرافعه بشمار می آید. استاد برجسته حقوق مدنی جناب دکتر کاتوزیان در بیان ماهیت امور ترافعی بیان کردند که موضوع دادرسی به طور معمول تعیین حقوق و تکالیف اشخاص است که در یک مسئله حقوقی با هم اختلاف پیدا کرده اند. ایشان به پیروی از نظر و استدلال برخی حقوقدانان فرانسوی که برای تمیز امور ترافعی از حسبی به ارائه ضابطه ای در این مورد دست زده بودند اعلام کردند که در دادرسی های عادی همیشه دو یا چند شخص در یک مسئله حقوقی با یکدیگر اختلاف دارند و دادرس به منظور پایان دادن به این اختلاف و تصمیم می گیرد. افزون بر آن در دادرسی های ترافعی، اصولاً و به طور معمول، درباره روابط مطالب یاد شده تقریبا با مدلول ماده ۱ قانون امور حسبی ایران نیز انطباق دارد ماده قاح مقرر میدارد: «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.. مفهوم مخالف این مستند قانونی ظاهر بیانگر شاخص و ملاک تمیز امور ترافعی است. بدین ترتیب که چنانچه رسیدگی دادگاهها همچنین اقامه دعوا از طرف آنها باشد، آن امر را باید ترافعی دانست. از این مقدمه به این نتیجه خواهیم رسید که الزاماً باید یک دعوا وجود داشته باشد تا بتوان امر ترافعی را تصور کرد. صدور حکم تنها به امور ترافعی و دعوا اختصاص ندارد بلکه در امور حسبی نیز میتوان از رأیی استفاده کرد که هم راجع به ماهیت قضیه است و هم قاطع آن ملاک مقرر در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. برای مثال می توان صدور حکم تقسیم ترکه حکم موت فرضی حکم حجر، حکم رشد و غیره را که موضوع آنها ناظر به امور حسب است و در قانون امور حسبی نیز دارای قواعد رسیدگی است در شمار صدور حکم در امور حسبی و غیر تراشی آورد هر چند نمونه های یاد شده اصولاً مسبوق به ترافع است و با پیشینه ی اختلاف و دعوا مطرح میشود.