حکم دادگاه در دعاوی تصرف — ثالثا

اجرای فوری تصمیمات حسبی موافق مصالحی است که بدین طریق دنبال می شود. از سویی در موضوعات حسبی مناقشه ای قابل تصور نیست. اگر چه برقراری شکایت پژوهشی و فرجامی نسبت به تصمیمات و احکام حسبی حکایت از وجود یا بروز اختلافی بین اشخاص درگیر هست اما چنین فرضی موجب دگرگونی ماهیت و وصف امور حسبی نیست. از جمع مواد ۲۷ و ۳۵ قاح در پیوند با دیگر مقررات نتیجه گرفته میشود که؛ اولا اصل بر قطعیت تصمیمات حسبی است. ثانیا در موارد خاص که تصمیم حسبی درخور پژوهش است شکایت پژوهشی مانعی در اجرای تصمیم نیست مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده در این مقام قرار تاخیر اجرا صادر نماید. قرار تاخیر اجرای تصمیم حسبی در رویه قضایی و رویکرد دادگاه های تجدیدنظر با اقبال و پذیرش روبرو نشده است. ثالثا: حکم ماده ۶۴ قانون امور حسبی باعث تثبیت این عقیده که تصمیم در امور حسبی را بتوان پیش از قطعیت به موقع اجرا گذاشت نمی شود. ماده اخیر مقر می دارد: «دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید. اختیار دادگاه با ملاحظه وخامت اوضاع و شرایط روحی و جسمانی محجور دایر بر اتخاذ تصمیم موقتی و تأمینی آنهم راجع به موضوع خاص حجر سبب تولید قاعده در امکان اجرای موقت تمام تصمیمات حسبی نمی شود. رابعا: در حکم ماده ۳۵ قاح تنها به شکایت پژوهشی اشاره شده و شکایت فرجامی مطرح نگردید. بنابراین برپایه اصل قابلیت اجرای تصمیم و رای قطعی، شکایت فرجامی را نباید مانع اجرای تصمیم حسبی دانست. هر چند آرای حسبی درخور فرجام، جنبه اجرایی نداشته و وصف اعلامی دارند. مانند حکم حجر و تنفیذ وصیت نامه که برای تظاهر خارجی اعلام می گردد. به هر روی نتایج و پیامدهای این احکام مانند: ابطال قراردادهای محجور در دوره شمول حجر با بطلان انتقالات مخالف با تنفیذ وصیت نامه وابسته به جریان رسیدگی فرجامی و تعیین تکلیف نهایی رای هست. اما در مقام اعترض ثالث نسبت به این تصمیمات توقف اجرا مستلزم دریافت قرار توقف اجرای رای هست ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م). نکته آخر اینکه اجرای فوری تصمیمات حسبی در مواردی که مناقشه متصور هست و جریان درخواست و برخورد با آن با حضور و رویارویی اشخاص ذینفع و مدعی شکل یافته و اجرا با منافع و حقوق آنها در تعارض هست، درخور درنگ و تامل است.