حکم ضمان: سه معنای ضمان در فقه

ضمان در کلمات فقها در یکی از سه معنای زیر به کار رفته است: ۱. مطلق اشتغال ذمّه، به هر سببی از اسباب. بنابراین، هر که ذمّه‌اش مشغول به چیزی شود، ضامن آن است. اسباب اشتغال ذمّه متعدد و مختلف است، از قبیل: تلف کردن مال دیگری ( اتلاف ) از روی ستم (قاعده اتلاف)؛ معامله‌ای که در آن دو عوض و یا یکی از آن دو کلّی باشد؛ حکم شارع مقدس همچون ضمان حقوق شرعی از زکات و خمس پیش از پرداخت آن به مستحقان؛ جریمه مالی‌ای که به سبب کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا بر ذمّه فرد می‌آید ( دیات ) و عقد ضمان که خواهد آمد. ۲. مطلق تعهد و التزام به مال یا نفْس. این معنا از ضمان با انشای تعهد و التزام تحقق می‌یابد. تعهّد گاه به احضار کسی و گاه به پرداخت مالی ( دین ) است. در فرض دوم، تعهد کننده یا بدهکارِ مضمون‌عنه است و یا نیست. تعهد به احضار کسی کفالت (کفالت) و به پرداخت بدهی از سوی بدهکار به مضمون‌عنه حواله (حواله) و از سوی غیر بدهکار، ضمان به معنای اخص نامیده می‌شود. ۳. تعهد و التزام به مال. ضمان به این معنا، ضمان به معنای اخص نامیده می‌شود؛ در مقابل معنای دوم که از آن به ضمان به معنای اعم نام می‌برند. ضمان در این کاربرد با انشای تعهدِ فرد بری‌ء الذمة از آنچه ذمّه مضمون‌عنه بدان مشغول است، تحقق می‌یابد. برخی گفته‌اند: تعهد و التزام به مال، ضمان به معنای اخص است؛ خواه تعهد کننده بدهکار مضمون‌عنه باشد یا نباشد؛ با این تفاوت که صورت نخست، هم مصداق حواله خواهد بود و هم ضمان. ضمان به معنای دوم (ضمان به معنای اعم) و سوم (ضمان به معنای اخص) ضمان عقدی است. هرگاه ضمان، مطلق به کار رود، مراد ضمان به معنای اخص م. ب. که موضوع این نوشتار است. منبع: ماوراء الفقه، ج۴، ص۳۲۰-۳۲۱ · شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۵۵ · فقه الامام جعفر الصادق، ج۴، ص۴۳