حکم ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده یک حکم استثنایی است و درخور

۱ - حکم ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده یک حکم استثنایی است و درخور بهره برداری با عنوان ضمانت اجرای دیگر احکام در مناقشه های خانوادگی نیست بنابراین برای نمونه در صورت نادیده گرفتن حکم دادگاه خانواده و برهم زدن برنامه ملاقات فرزند مشترک بایستی به سازوکار مقرر در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده رجوع کرد. برابر این ماده: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کنده. بازداشت مدنی اشخاص محکوم به پرداخت دین برابر آرای داوری چنانچه م. ع. ب. موجب رای داوری از پرداخت بدهی و اجرای رای خودداری ورزد و مالی از او شناسایی نشود، بیگمان درخواست بازداشت او ب. ت. ب. ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م امکان پذیر است. فزونی داد باختگان به موجب آرای داوری و امکان سوء استفاده و رهایی آنها با تشبث به نداشتن مال و ناتوانی در پرداخت بتدریج رویه قضایی را به تسری حکم ماده ۲۷ نسبت به ایشان سوق داده است. در وضع فعلی نمی توان با این تلقی که داوری مرجعیت موضوع ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م به حساب نمی آید، شمول حکم مزبور نسبت به آن را منتفی دانست.