حکم ورشکستگی و اجرای آن — در دیدگاه های نظری و رویه قضایی

دوباره دادرسی شود و نیز می تواند فرآیند اجرا و نتایج حاصل از حکم توقف و ورشکستگی را تحت تاثیر قرار دارد، اعتراض ثالث بستانکار نسبت به حکم مزبور است. درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر ورشکسته، یکی از بستانکاران یا دادستان (ماده ۴۱۵ ق. ت) مطرح می شود. چنانچه تاجر ورشکسته خود دعوای توقف را مطرح سازد، نیازی به دخالت همه بستانکاران در ردیف خواندگان ندارد. این امر موجب شده تا خیلی از شرکتها و بازرگانان با طرح دعوا به طرفیت یکی از بستانکاران به مقصود مورد نظر برسند و چون نتایج حاصل از حکم ورشکستگی از جمله عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه و حضور در جمع غرماء خوشایند بستانکاران نیست، نسبت به این حکم واکنش نشان دهند. در دیدگاه های نظری و رویه قضایی پیرامون مهلت اعتراض نسبت به حکم مزبور مناقشه به وجود آمد. بنا به یک دیدگاه از آن جا که بستانکاران از دعوای مزبور و حکم توقف بی خبر میباشند گزینه پیش روی ایشان اعتراض ثالث دادرسی برابر مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م است. در این صورت تا هر زمانی پس از صدور حکم چنین امکانی برای ایشان فراهم است. اما بنابر دیدگاه مخالف ب. ت. ب. این که ماده ۵۳۷ ق.ت مدت رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: . دادنامه شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پذیرش این دیدگاه: قدر رابطه با تجدیدنظر خواهی بانک با وکالت... به طرفیت شرکت..... و اداره ... با وکالت.... نسبت به دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ صادر از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوای اعتراض ثالث بانک - به طرفیت خواندگان نسبت به دادنامه شماره ۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ آن شعبه محترم که به موجب آن حکم به السلام ورشکستگی شرکت مزبور از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ به جهت توقف در تادیه دیون مستند به نظریه کارشناس رسمی صادر گردید با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه لوایح ت. ن. خ. و خانم ... وکیل اداره تصفیه ورشکستگی با عنایت به اینکه اولا دعوای اعلان ورشکستگی صرفاً به طرفیت یکی از طلبکاران شرکت مدعی ورشکستگی به نام ... مطرح شده که نسبت به وی نیز دادخواست مسترد شده و در صدر دادنامه اخیر قرار ابطال دادخواست اولیه شرکت صادر شد و در ادامه حکم ورشکستگی بدون دخالت هیچ خوانده ای اصدار یافته است و از جمله بانک ت. ن. خ. شاخه ای در دهرای منور نداشته است ثانیا گرچه به موجب ماده ۵۳۷ قانون تجارت مدت اعتراض به حکم قانون مرقوم مهلت اعتراض تا قبل از تصدیقی و تشخیص مطالبات ادامه یافته و فی الواقع مدت مزبور نمدید پیدا کرده مام مناسباتی که مفتن از مصر ابلاغ و انحلال و تعیین مبله اعتراض از آن زمان استفاده نموده ملاک ابلاغی است که ام اور اطلاع مخاطب باشد و مواقش ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی معیار و ملاک در نفوذ و اعتبار ابلاغ اطلاع طرف است. طلاعی که در مورد بانک ت. ن. خ. از جریان دادرسی ورشکستگی و صدور حکم تاسیسی مزبور به موجب هیچ نریمانی در کلاسه حاصره به دست نمی آیا رابها ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به نحو اطلاقی سار وسی اعتراض اشخاص ذینفع به حکم و شکستگی را برای اشخاص مقیم ایران یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ تعیین نموده و حکم مزبور حکم خاص بوده که عام مقرر در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م را تخصیص می بخشد، بنابراین اعتراض ثالث خارج از این مهلت شنیدنی و پذیرفتنی نیست. دیدگاه های موافق و مخالف منجر به رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است. در این حکم با تاکید بر عدم نسخ حکم مقرر در ماده ۵۳۷ ق ت؛ اعتراض هر شخص ذی نفع به حکم ورشکستگی خارج از مهلت مقرر در ماده ۵۲۷ غیر قابل استماع دانسته شد. اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی در پرتو اعتراض ثالث دادرسی به موجب مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م یا به هنگام تجلی آثار حکم در دامنه اجرا از سوی بستانکاران و همینطور اعتراض به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران برابر ماده ۵۳۸ قت) متمایز از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م است. از حیث شکل و نحوه پرداخت دادخواهی اعتراضی، آیین رسیدگی، مرجع صالح و موضوع و متعلق اعتراض بین دو نهاد یاد شده تفاوت آشکار برقرار است. کار اعتراض شخص ثالث متضرر از رای مخل به حقوق خود را ترسیم نموده است. تنها شکل اعتراض به یک تصمیم قضایی که فاقد مهلت است و پر واضح است که حکم موضوع اعتراض مخل حقوق بانک است و در فرض تثبیت مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی ظرف یک ماه به موجب مقرره ، تجاری، موافق ماده ۴۱۷ قانون اخیر المذکر که دو تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ تصویب شد و موخر بر تاریخ تصویب قانون تجارت است مدلول مقرره اخیر ناسخ حکم سابق خواهد بود، بنا بر مراتب و ب. ت. ب. اینکه تحمیل حکم بر بانک بستانکار که خود نماینده بیت المال و حقوق هزاران نفر سهامدار است و هیچ اطلاعی از حکم مورد اعتراض نداشته است و سد هر گونه طریق اعتراض بر وی، به گونه ای که قرار معترض عنه حاصل می نماید با انصاف و عدالت مباینت داشته و مخل حقوق محتمل خیل عظیمی از بستانکاران است لذا به استناد مواد مرقوم و بنده ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به نظریه شماره ۸۲۱۷۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه با نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود رای صادره قطعی است. موسوی دکتر … قضایی - تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی، صص ۳۱۶ و ۳۱۷.