حکومت این قاعده در نظام کیفری و تصمیمات مراجع قضایی جزایی نیز

حکومت این قاعده در نظام کیفری و تصمیمات مراجع قضایی جزایی نیز دیده میشود؛ بند پنجم از ماده ۶ قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ و همچنین بند چ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، شمول و احراز اعتبار امر مختومه را نسبت به موضوع شکایت مطروحه از موجبات موقوفی تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات شمرده است. همچنین عنوان این قاعده بدون آن که صریحاً در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ بیاید، مضمون آن نسبت به برخی از تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۸۵ آن قانون پیش بینی شد. به موجب مستند مزبور چنانچه با وجود اتخاذ تصمیم و وجود رأی قبلی، ابطال مصوبه ای درخواست شود، رئیس دیوان عدالت اداری بدون طرح ۱ فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۹۲، تهران، ص ۲۸۳. ۱ فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۹۲، تهران، ص ۲۸۳. نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور حکم تبرئه متهم پس از محاکمه و قطعی شدن آن ن. ب. ا. این حکم متعاقب رسیدگی ماهوی نسبت به دعوای کیفری از طرف دادگاه صادر میشود و نتیجتاً واجد اعتبار امر مختومه م. ب. تعقیب مجدد متهم پس از به دست آمدن دلایل جدید مخالف اصل مذکور خواهد بود و در صورت اعلام جرم مجدد به لحاظ این که موضوع همین منوال عمل خواهد شد مگر این که رأی برائت صادره به طرق قانونی فسخ شود. به نقل از غلام رضا زمستان ۱۳۸۸، ص ۵، پاورقی شهری و ... مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری جلد اول انتشارات روزنامه رسمی چاپ دوم آن در هیأت عمومی دیوان، قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود. در حقیقت، صدور چنین قراری، به علت رسیدگی پیشین و حکومت اعتبار امر مختوم بر تصمیم و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آن موضوع درخواست ابطال مصوبه خاص) است.