حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — ا رأی شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ مورخ

در شعب شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ایجاد و منعقد میشود و سپس موجب اختلاف می گردد، ذی نفع تعهد اعم از متعهد یا متعهدله حسب مورد دعوا را از ناحیه شعبه شرکت و شخص حقوقی و یا به طرفیت آن شعبه اقامه می نماید. در حالی که به نظر می رسد اقامه دعوا و تقدیم دادخواست در چنین فرضی دارای اشکال و نقص مهمی است؛ در حقیقت اگر دادخواستی به ترتیب یاد شده از سوی شعبه شخص حقوقی تقدیم شود، به نظر دادخواستی بدون خواهان است. شعبه شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی نیست تا بتوان از ناحیه آن شعبه دادخواست تنظیم و اقامه دعوا نمود. این وضعیت در صورتی که شعبه شرکت تجارتی یا شخص حقوقی، مخاطب و خوانده دعوا قرار می گیرد نیز صادق است. اصل وحدت از شخص حقوقی محسوب و وجودی مستقل و جدای از شخص حقوقی و شرکت ندارند. نخواهد شد. شخص حقوقی با تأسیس شعبه و یا شعب خود، تجزیه نمی گردد. شعبه شخص همین علت نیز له و علیه آن نمیتوان دادخواست داد و اقامه دعوا کرد. در صورتی که در دادخواست را باید ناقص دانست و مدیر دفتر دادگاه باید در اجرای ماده ۵۶ ق.آ.د.م قرار رد صادر کند. زیرا تنظیم و تقدیم چنین دادخواستی به منزله دادخواست بدون خواهان است. اگر دادخواست مزبور به طرفیت شعبه شرکت تنظیم و تسلیم شود، وظیفه مدیر دفتر دادگاه صدور اخطار رفع نقص است بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ ق.آ.د.م. چون همان طور که گفتیم این عمل به مثابه آن است که دادخواست تقدیمی، خوانده نداشته باشد. قاعده وحدت شخصیت حقوقی تنها یک انگاره و نظریه ی صرف نیست بلکه افزون بر قوانین مربوط به شرح بالا در رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه واقع و مبنای صدور رأی از آن مرجع قرار گرفته است. چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد لازم است به عنوان اصیل دعوا در دادخواست نام و اقامتگاه همان شخص حقوقی نوشته شود. بنابراین خواهان هنگامی که شخص حقوقی است نباید نام مدیر یا مدیران آن را به عنوان اصیل در دعوا در دادخواست بیاورد. اگر چه برابر ماده ۵۲ ق.آ.د.م نام هر یک از نمایندگان مزبور باید در دادخواست تصریح شود ولی آنها در معنای واقعی واژه اصیل در دعوا نیستند. زیرا همه حقوق موضوع دعوا در دارایی اصیل در دعوا خواهان و خوانده منعکس میشود و اگر دعوای مزبور، مالی نباشد، در شخصیت اصیل تجلی و توجه می یابد بند ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د. م). ا رأی شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که .... ثانیاً: شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی میباشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. همان گونه که در آرای شماره ۲۲۰-۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۱۱۱-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ب. غ. محلی بودن آنها تأکید شده است ...». به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰. تبصره ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د. م : چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.. - درج شغل خواهان و خوانده در دادخواست و تأثیر آن در صلاحیت دادگاه در بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹ قید شغل خواهان و خوانده در دادخواست ضروری تشخیص و اعلام شده است. اما به درستی مشخص نگردیده که چرا مقنن درج شغل اصحاب دعوا را در کنار سایر مشخصات آن ضروری اعلام داشته است؟ نگارنده بر این باور است که قانونگذار از درج شغل خواهان و خوانده هدفی را تعقیب می کرده که به مقتضای نوع رسیدگی دادگاه و صلاحیت آن قابل ترتیب اثر است. برای مثال هرگاه خواهان یا خوانده تاجر باشد و این امر در دادخواست ذکر شود، چنین امری می تواند صلاحیت دادگاه را تعیین کند؛ اگر دادگاه تجارت به عنوان یک دادگاه تخصصی و اختصاصی وجود داشته باشد این دادخواست می بایست به آنجا تقدیم تا از حیث صلاحیت ذاتی در آن مرجع مورد رسیدگی واقع شود. ضمن آن که این موضوع از حیث مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد. در این زمینه توجه به ماده ۱۴ قانون تجارت حائز اهمیت است؛ چون مقرر میدارد که دفاتر مذکور در ماده ۶ ق.ت و سایر دفاتر تجار، در صورتی که مطابق قانون تجارت مرتب و تنظیم شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود. از حیث صلاحیت نسبی محلی نیز تعیین شغل خواهان و خوانده اهمیت دارد. برای مثال برابر ماده ۱۳ ق.آ.د.م در دعاوی بازرگانی خواهان می تواند به دادگاهی مراجعه کند که تعهد تجارتی در آنجا باید اجرا شود و یا قرارداد مبنای تعهد در آن محل، واقع و منعقد شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳ قانون تجارت، معاملات منعقد بین تجار و توضیح نگارنده تشکیل دادگاه های تجارت در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ پیش بینی نگردید و از آن پس با بخش و شهرستان قرار گرفت. شرکتهای تجارتی در مورد درج شغل هر یک از اصحاب دعوا در دادخواست به عنوان تاجر این اثر را به همراه دارد که میتوان دعاوی برخاسته از آن معاملات را به عنوان دعاوی بازرگانی تلقی کرد و از امتیاز مقرر در ماده ۱۳ ق.آ.د.م از حیث صلاحیت محلی متعدد و اضافی دادگاههای محلی سود برد. اگر خوانده دعوا زوجه باشد، اقامه دعوا علیه او باید در اقامتگاه همسرش صورت پذیرد. بنابراین خانه دار بودن زن ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)، موجب میشود که خواهان با درج شغل او دادخواست را بر اساس و در فرض ماده ۱۱ ق.آ.د.م در اقامتگاه شوهرش و به دادگاه محل اقامت شوهر خوانده تقدیم و اقامه نماید. در مورد محجورین نیز وضع به ترتیب بالا است بدون این که حجر خواهان شغل او محسوب شود ماده ۱۰۰۶ ق.م.