خسارت تاخیر تادیه: پیشینه خسارت تأخیر تادیه در قوانین ایران

اولین قانونی که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تصویب رسید، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ق بود که در شق ۱ ماده ۱۹۸ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته‌ است. قانون آزمایشی موسوم به « مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات » که طبق ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و توسط کمیسیون مجاز دادگستری در سال ۱۳۱۳ تصویب شده بود، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرده بود. این قانون، تعیین میزان خسارت را به تعرفه وزارت دادگستری محول کرده بود و در تعرفه تصویبی وزارت دادگستری، نرخ خسارت تأخیر تأدیه ۱۸ درصد اعلام شد. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ماده ۲۲۸ به مسئله خسارت تأخیر تأدیه پرداخته‌ است. قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ و ۱۲ تیرماه ۱۳۱۹ در مواد ۳۳ و ۳۴ به خسارت تأخیر تأدیه پرداخته‌است. طبق ماده ۳۳ این قانون، میزان نرخ خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۸ محکوم‌به از قرار هر سال تأخیر ، به نسبت مدت تأخیر تا روز تأدیه محاسبه می‌شد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث برات ، در ماده ۳۰۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و برای سفته و چک نیز در مواد ۳۱۹ و ۳۱۲ به این ماده ارجاع داده‌است. قانون ثبت مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱ نیز در مواد مختلف و همچنین در آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا ، مطالبه و وصول زیان دیرکرد را تجویز کرده‌است. قانون چک مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۸۸ در ماده ۱۱ به حکم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک پرداخته‌است. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۴۱۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و نرخ تأخیر تأدیه را صدی دوازده در سال اعلام کرده‌ است. به موجب ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی پیشین ، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش‌بینی شده بود. به موجب ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی پیشین ، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود. به موجب ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی پیشین ، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول اظهارنامه یا اقامه دعوا علیه مدیون محاسبه می‌گردید، مگر در موردی که طرفین، به موجب ماده ۷۲۰ همان قانون ، به نحو دیگری توافق می‌نمودند. منبع: «علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، 1399