خمینی

خمینی، روح ا... کتاب البیع، ج ۵، ص ۳۸۷. . تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۵۰۸. جامع المقاصد، ج ۴، ص ۴۰۴. مصرف برسانند یا برای آن طریق دیگری منظور کنند. بنابراین، چنانچه مبیع قبل از قبض مشتری توسط بایع و مستند به فعل عمدی او تلف گردد، بایع مانند هر متلف دیگر، مسئول فعل زیانبار خویش است و موجبی برای انحلال عقد و زوال تعهد او نیست و مورد یکی از مصادیق قاعده اتلاف مال غیر است و با مصادیق دیگر فرقی ندارد. بنابراین، خروج این مورد از قاعده تلف مسلم است، النهایه چون اتلاف بایع قبل از تسلیم مبیع صورت گرفته، بنابراین او را نسبت به تسلیم متعذر ساخته است و با فرض تعذر الزام او به تسلیم غیر ممکن است و لذا قول به خیار قوی به نظر می رسد. در نتیجه مشتری مخیر است که معامله را فسخ و ثمن را مطالبه کند و یا فسخ نکند و به ضمان قهری، خسارت بخواهد. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۳۸۷ مقرر داشته است: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گرد..... ماده مزبور با آوردن قید بدون تقصیر و اهمال اتلاف عمدی را از شمول حکم خود خارج ساخته است.