خواسته مطالبه وجه نقد معین — به ارز ب

هنگامی که موضوع خواسته خواهان پول رایج ایران باشد، بهای این خواسته، همان مبلغ مورد مطالبه در دادخواست است و بنابراین بهای دیگری برای این وجه رایج وجود ندارد. قیودی مانند رایج» و «ایران» برای «پول»، چنین خواسته ای را از پول غیر رایج ایرانی و همچنین پول رایج غیر ایرانی، متفاوت و متمایز می کند. یعنی اگر خواسته، پول ایرانی ولی از نوع غیر رایج آن باشد لازم است به پول رایج ایرانی تقویم و ارزیابی شود. اگر خواسته، پول خارجی باشد که اصولاً نوع رایج آن در این مستند مورد نظر است، همان گونه که در بخش پایانی بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م آمده، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست، ضابطه ای برای تعیین بهای خواسته (پول خارجی) محسوب تبدیل و ارزیابی آن با همان ترتیب مقرر در قانون انجام می پذیرد به همین علت نیز در مستند مزبور از عبارت پول خارجی بدون قید رایج آن استفاده کرده است. قید رایج» به نظر می رسد در قوانین و مقررات ایران منحصراً برای پول ایران به کار می رود. افزون بر بند : ماده ۶۲ ق.آ.د.م نگاهی به ماده ۵۲۲ آن قانون نیز این نظر را تقویت می کند. در آینده خواهیم گفت که دعوای مطالبه دین از نوع وجه رایج فقط ناظر به پول رایج ایران یعنی ریال است و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز تنها به خواسته ای تعلق می گیرد که موضوع آن پول رایج ایران باشد و بنابراین در وضعیت کنونی مطالبه و تعیین خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خواسته پول خارجی در نظام دادرسی مدنی ایران و در پرتو قوانین جاری متعذر و غیر ممکن است. البته در گذشته و در هنگام حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، مناط اعتبار برای تعلق و محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد موضوع دعوا در ماده ۷۱۹ آ.د. م سابق بود که به طور ثابت معادل دوازده درصد محکوم به را در هر سال در بر می گرفت. موضوع بند (۱) ماده (۸۷) آ.د. م سال ۱۳۱۸ در باره ی ارزیابی خواسته ناظر به پول رایج ایران و پول خارجی بود که در ماهیت قضیه تفاوت زیادی با مفاد بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م ندارد. اما عبارت در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است ...» در ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸، به ویژه از حیث وجه نقد موضوع دعوا به گونه ای پیش بینی شد که در شمول ماده ۷۱۹ قانون مزبور برای ارزیابی و تقویم خواسته ی پول خارجی موضوع بند ۱ ماده ۸۷ آدم سال ۱۳۱۸ و امکان محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته ی اختلاف رای ایجاد کرد؛ در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف و تهافت آراء پایان داد و با صدور رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴، تخصیص دادن پول خارجی جای تردید گذاشت و میان شعب دیوان عالی کشور در برداشت از قانون ۱. ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ اعم از اینکه راجع معادل صدی دوازده (۱۲) محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات فصل ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاویی که خواسته ی آن پول رایج ایران است صحیح خارجی شمرد و سپس اعلام داشت که مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه، دعاویی را که خواسته ی آن پول خارجی است، در بر میگیرد. روشن است که در وضعیت کنونی و با وجود قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و به ویژه مفاد ماده ۵۲۲ آن قانون که نشان و تصریحی به وجه به وجه رایج دین مورد دعوا می پردازد و تغییر شاخص قیمت سالانه از سوی بانک مرکزی را مناط اعتبار قرار داده است نمی توان برای پول خارجی مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه برقرار و محاسبه کرد. زیرا از یک سو مراد از وجه رایج مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م همان پول رایج ایران موضوع بند ۱ ماده ۶۲ آن قانون است و از سویی دیگر یکی از عناصر مهم تعیین شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی ارزش پول خارجی و نرخ تسعیر آن در ایران است. بنابراین وقتی پول خارجی جزیی از سبد ارزی برای تهیه ی کالاهای اساسی و واردات آن به کشور میشود برای تاخیر در پرداخت آن به عنوان دین نمیتوان و نباید خسارت تاخیر تادیه بست. چه آن که طلب بستانکار اگر به پول خارجی باشد، ارزش خود را در داخل کشور حفظ میکند و توان معاملاتی و اقتصادی او را کم نمیکند. نکته دیگری که نباید آن را فراموش کرد و از قلم انداخت تعیین بهای خواسته ی پول خارجی توسط بانک مرکزی ایران است. به عبارت دیگر تعیین بهای خواسته در این مورد از اختیار خواهان و حتی دادگاه خارج است و حتی اعتراض خ. ن. د. این مقوله، جایی ندارد. با این ترتیب بهای خواسته ای که موضوع آن مطالبه مقداری پول خارجی است منحصراً در صلاحیت و اختیار بانک مرکزی است و مادام که بانک مزبور حسب استعلام دادگاه بهای خواسته مزبور را تعیین و اعلام نکند، دادخواست به جریان نمی افتد. به ارز ب. ر. م. ارزی مجاز م. ب. و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به تعیین بهای خواسته ی پول خارجی نیز همانند تقویم و ارزیابی خواسته ی راجع به اموال غیر پولی و حقوق مالی تأثیری در رسیدگی و صدور حکم راجع به اصل خواسته یعنی محکومیت خوانده به پرداخت یا بی حقی خواهان در استحقاق اصل ارز و پول خارجی مورد خواسته ندارد؛ این ارزیابی بر اساس قاعده مقرر در ماده ۶۱ ق.آ.د.م، صرفاً به منظور تعیین صلاحیت دادگاه تعیین هزینه دادرسی و امکان شکایت از رأی به عمل می آید پس چنانچه خواسته ی خواهان الزام خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه دلار آمریکا باشد که حسب استعلام دادگاه از بانک مرکزی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال از قرار هر دلار معادل دویست هزار ریال ارزیابی و تقویم شده است دادگاه در صورت احراز حقانیت خواهان خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰ دلار آمریکا د. ح. خ. محکوم خواهد کردنه به پرداخت ده میلیون ریال بهای خواسته اما در همین مثال بهای تعیین شده توسط بانک مرکزی برای خواسته مزبور در امکان تجدید نظر خواهی از رأی صادر شده مؤثر است و چون بیش از سه میلیون ریال است رأی مزبور قابل تجدید نظر خواهی است بند الف ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م و چون کمتر از بیست میلیون ریال است قابلیت فرجام ندارد بند ۱ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م مثال مزبور در فرضی است که دعوای مطروحه راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد. زیرا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی برابر بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست. بنابراین اگر در مثال پیش گفته خواسته ی راجع به مطالبه پول خارجی ارتباطی به اموال نکته ای که در اینجا به نظر می رسد آن است که قانونگذار در تصویب قانون آزمایشی ۱. ماده ۹ ق.ش. سال ۱۳۹۴ : در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به ارز ب. ر. م. ارزی مجاز م. ب. و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به تعیین بهای خواسته ی پول خارجی نیز همانند تقویم و ارزیابی خواسته ی راجع به اموال غیر پولی و حقوق مالی تأثیری در رسیدگی و صدور حکم راجع به اصل خواسته یعنی محکومیت خوانده به پرداخت یا بی حقی خواهان در استحقاق اصل ارز و پول خارجی مورد خواسته ندارد؛ این ارزیابی بر اساس قاعده مقرر در ماده ۶۱ ق.آ.د.م، صرفاً به منظور تعیین صلاحیت دادگاه تعیین هزینه دادرسی و امکان شکایت از رأی به عمل می آید پس چنانچه خواسته ی خواهان الزام خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه دلار آمریکا باشد که حسب استعلام دادگاه از بانک مرکزی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال از قرار هر دلار معادل دویست هزار ریال ارزیابی و تقویم شده است دادگاه در صورت احراز حقانیت خواهان خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰ دلار آمریکا د. ح. خ. محکوم خواهد کردنه به پرداخت ده میلیون ریال بهای خواسته اما در همین مثال بهای تعیین شده توسط بانک مرکزی برای خواسته مزبور در امکان تجدید نظر خواهی از رأی صادر شده مؤثر است و چون بیش از سه میلیون ریال است رأی مزبور قابل تجدید نظر خواهی است بند الف ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م و چون کمتر از بیست میلیون ریال است قابلیت فرجام ندارد بند ۱ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م مثال مزبور در فرضی است که دعوای مطروحه راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد. زیرا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی برابر بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست. بنابراین اگر در مثال پیش گفته خواسته ی راجع به مطالبه پول خارجی ارتباطی به اموال نکته ای که در اینجا به نظر می رسد آن است که قانونگذار در تصویب قانون آزمایشی ۱. ماده ۹ ق.ش. سال ۱۳۹۴ : در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به جز مواردی که در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به جز مواردی که در شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ دست به تغییری زده که نه تنها با اصول حاکم بر نحوه ی ارزیابی خواسته مغایرت دارد بلکه حتی نظام تعیین صلاحیت را نیز بر هم می زند. به موجب تبصره ۱ ماده ۹ ق.ش.ح سال ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. اگر نسبت به بهای خواسته اعلامی توسط خواهان (بند ب ماده صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قاضی مزبور پیش از شروع به رسیدگی، رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. نخستین اشکالی که به این مستند قانونی وارد است تعیین بهای خواسته به نرخ واقعی آن است. چه شخصی قادر است نرخ و ارزش واقعی موضوع خواسته را مشخص و معلوم کند؟ این شخص اصولاً باید کارشناس باشد تا به توجه به عرف بازار آن مال قیمت و ارزش مال را تعیین نماید. بنابراین دادن این اختیار به خواهان برای تعیین نرخ واقعی خواسته با تکلیف مزبور همخوانی ندارد و امری عبث و بیهوده است. از سویی دیگر اگر تکلیف قانونی این است که ارزش واقعی موضوع خواسته تعیین و اعلام شود دیگر نباید امکان اختلاف میان اصحاب دعوا متصور و فراهم باشد. جهت سوم امکان تردید قاضی شورا در درستی نرخ و ارزش واقعی خواسته است که خ. ا. ک. است. در این صورت به قاضی اختیار داده شده تا حتی رأساً و بدون جلب نظر کارشناس بهای واقعی خواسته را تعیین کند. آخرین مورد نیز تعیین بهای واقعی خواسته توسط کارشناس حسب دستور قاضی شورا است.