خواسته و دعوای اعلامی — در واقع به موجب تحلیلی که از

برخی دعاوی مطروح از ناحیه طراحان دعوا تنها بیانگر وضعیتی هستند که در گذشته رخ داده و خواهان به دنبال اعلام این وضعیت موجود در زمان پیش از تقدیم دادخواست بودن احکام دادگاه ها به روشنی سخن گفته و حتی در آن خصوص نیز چند مثال آورده است، ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی است. به موجب ماده ۴ قانون مزبور: «... در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف م. ع. نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود ..... یکی از دعاوی قابل طرح در حقوق تابع نظام کامن لا دعاوی یا احکام اعلامی است. این اصطلاح از حیث عنوان، در نظام حقوقی دادرسی مدنی ایران نیز نه تنها پیشینه ی قانونگذاری دارد، بلکه نویسندگان حقوق شکلی و دادرسی دانان معمولاً بخشی از نوشته خود راجع به تقسیم احکام را به احکام اعلامی در برابر احکام تأسیسی اختصاص می دهند. اما باید دانست که آنچه ما در حقوق دادرسی مدنی ایران می پنداریم با آنچه در حقوق کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا می گذرد، تفاوت قابل توجهی دارد. دعاوی و احکام اعلامی در آمریکا با ظرافت ویژه ای تدارک و مقرر شده است. زیرا در یک رابطه کلیدی این دسته از دعاوی اعلامی داخل در تعریف دعوای مدنی عادی و معمولی قرار نمی گیرد. خواهان حکم اعلامی از برخی صدمات واقعی یا مورد تهدید برخاسته از نقض یک وظیفه قانونی مورد تهدید در برابر خواهان شکایت ندارد. چنین خواهانی به جای آن حکم راجع به نقض تعهد قانونی صدور حکمی را درخواست می کند که به موجب آن حقوق قانونی طرفین پیش از آن که دعوایی خسارت بار و مضر نسبت به یک طرف یا طرف دیگر اقامه شود اعلام می گردد و بنابراین در این زمینه حکم اعلامی این مورد را تعیین و اعلام می دارد که آیا دعوای مورد نظر میتواند برخاسته از مسؤولیت قانونی احتمالی باشد یا خیر؟ در واقع به موجب تحلیلی که از احکام و دعاوی اعلامی به عمل آمده خواهانی که به دنبال حکم اعلامی است، در تعقیب دو نتیجه است نخست آن که اقدام او در طرح ۱. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سل ۱۳۵۶ : اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف م. ع. نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.». دعوای اعلامی مقدمه ای برای دعوای اصلی است؛ مقدمه ای که اگر در حکم اعلامی قالب حکم اعلامی راجع به دعوای اعلامی خواهان اعلام اعتبار تعهد قانونی یا قرارداد را پیشاپیش بدست می آورد و در این صورت آثار مترتب بر نقض احتمالی تعهد اعلام شده، بارز و آشکار می گردد. حکم اعلامی به تعبیری شکل و یا نوعی از جبران تغییر شکل یافته یا جبران دگرگون شده ای است که تلاش می کند روابط قانونی طرفین را نسبت به یکدیگر تعیین و ترسیم کند. در طول قرون هجدهم و نوزدهم، دادگاه های آمریکایی، عموماً اختیاری به دادن جبران جایگزین و تبدیل شده نداشتند. استثنای اصلی، به دعاوی مطرح در دادگاه انصاف مربوط میشد که راجع به مالکیت خاموش بود. اگر دو یا چند طرف دعوا منافع متعارضی را در یک مال غیر منقول مورد دعوا و ادعا قرار می دادند، هر یک از طرفهای مزبور می توانست دعوایی را راجع به مالکیت خاموش اقامه کند. با فقدان قابلیت دسترسی به چنین جبران تغییر یافته و متحولی طرف های دعوا می توانستند وضعیت موجود را با عمل و اقدام به ریسک و مسؤولیت قانونی خودشان تغییر بدهند ولی چنین نمی کردند. یعنی دست به این ریسک نمی زدند؛ برای مثال با ارتکاب تصرف غیر مجاز در مال غیر منقول مورد اختلاف و با امید به این که دعوای قانونی بعدی برای جبران آن خطای احتمالی و ممکن تصرف در ملک غیر)، معطوفاً همه دعاوی متعدد و معارض راجع به مالکیت را علیه طرفی که مدعی تجاوز و تصرف دیگران در ملک مورد ادعای او است، حل و فصل کند. ۱۲