دکترین
خواهان و وکیل وی می توانند مستند و مواد قانونی مربوط به
خواهان و وکیل وی می توانند مستند و مواد قانونی مربوط به خواسته را در دادخواست و لوایح خویش بیاورند و یا این که به صلاحدید خویش از طرح آن خودداری بورزند. موضوع دعوا و سبب آن لاجرم و اصولاً باید مشمول یکی از قوانین ماهوی باشد. اگر چه خواهان وظیفه ندارد در دادخواست تقدیمی از مواد قانونی حاکم بر خواسته خود نام ببرد و این دادگاه رسیدگی کننده به دعوا است که به یافتن قانون حاکم بر خواسته و دعوای مورد رسیدگی تکلیف قانونی دارد بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.
م) و می باید مستندات اصول و مواد قانونی ناظر به دعوا را اساس رأی صادره خویش ساخته و بر بر آن پایه استوار سازد، ولی با این وجود به باور نگارنده خواهان باید در زمان اقامه دعوای خود بداند که خواسته و سبب دعوای وی تحت شمول کدام یک از مستندات و قوانین ماهوی است و چه قانونی از موضوع دعوا و حق مورد ادعای خواهان حمایت میکند. بدیهی است چنانچه خواسته یا موضوع دعوای خواهان و همچنین سبب ب آن واجد مبنا و . منشأ قانونی نباشد و نتوان آن را در شمار حقوق ملحوظ و مندرج در قوانین و قواعد ماهوی جای داد بی تردید نمی توان به عنوان یک حق قابل مطالبه و قانونی آن را شناسایی و نسبت به آن رسیدگی و دادرسی نمود.
وقتی خواسته ای با جهت و سبب آن مطرح میشود باید بتوان تصویر و شمایل اصلی آن را در یکی از قوانین و قواعد ماهوی دید و یا از منطوق یا مفهوم آن قوانین استنباط و استخراج کرد؛ چه و جاهت و موقعیت حق مورد دعوا و سبب خواسته ی خ. د. د. بازتابی از قاعده یا قواعد حقوقی ماهوی به شکل و ترتیبی است که در قانون ماهوی آمده است؛ پس اگر مورد دعوا و اسباب و جهات آن انعکاسی در قواعد حقوقی و قوانین ماهوی نداشته باشد نمیتوان و نباید آن را حقی قابل مطالبه دانست؛ به واقع نباید آن را حق شمرد.
بنابراین آگاهی خواهان از موقعیت قانونی خواسته و سبب موضوع دعوای خویش به او این اطمینان را می دهد که رسیدگی به دعوای مطروحه وی دست کم به علت فقدان منشأ قانونی و در نتیجه نداشتن حق منتهی به شکست نخواهد شد؛ بدیهی است این اطمینان خاطر مشروط به آن است که دادگاه نیز در زمان رسیدگی و صدور حکم، از این پشتوانه و مستند قانونی و حاکمیت آن بر موضوع و سبب دعوا آگاه باشد؛ والا ناشناخته ماندن مواد قانونی و قواعد حقوقی ماهوی حاکم بر دعوا نزد دادگاه نتیجهی رسیدگی و حکم را به نفع خواهان سوق نمی دهد.
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 296 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — دکتر حسن محسنی و محمد پور طهماسبی
بند 4 ماده 296 و 373 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — جرأت به عنوان ارکان رأی از آن
بند 4 ماده 296 و 373 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — جرأت به عنوان ارکان رأی از آن
بند 4 ماده 296 و 373 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی این اختلاف نظر میان دادیار و دادستان رخ نخواهد داد
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دعاوی حقوقی و مدنی
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دعاوی حقوقی و مدنی
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۷۳ ق
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توضیح نگارنده به باور نگارنده اصولاً تعیین عنوان رأی مرتبط با ماهیت
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توضیح نگارنده به باور نگارنده اصولاً تعیین عنوان رأی مرتبط با ماهیت
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — ب - 3 - نقش استدلال و
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — ب - ۳ - ۱ - موقعیت
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — ب - ۳ - ۱ - موقعیت
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - چگونگی تعیین موضوع دعوا
بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - چگونگی تعیین موضوع دعوا — تعیین خواسته و یا همان موضوع دعوا
بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - چگونگی تعیین موضوع دعوا — خواسته و موضوع دعوا در بسیاری مواقع
بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - چگونگی تعیین موضوع دعوا — دوم - توصیف حقوقی موضوع دعوا و
بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - چگونگی تعیین موضوع دعوا — دوم - توصیف حقوقی موضوع دعوا و
بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقام توصیف کننده خواسته — و اعمال حقوقی مردم را توصیف و
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقام توصیف کننده خواسته — درست است که بر اساس اصل ۱۶۷
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات ضروری برای توصیف حقوقی خواسته — جهت نخست برای توصیف خواسته اصولاً با
ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات ضروری برای توصیف حقوقی خواسته — جهت نخست برای توصیف خواسته و سبب
ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات ضروری برای توصیف حقوقی خواسته — جهت نخست برای توصیف خواسته و سبب
ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب - رأی اصراری شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۳۰ هیأت عمومی شعب حقوقی
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواهان و وکیل وی می توانند مستند و مواد قانونی مربوط به
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم سند رسمی انتقال به سبب وقوع بیع است
بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از آنچه در بالا گفته شد
بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از آنچه در بالا گفته شد
بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — حقوقی می آیند که حیات دادرسی یعنی
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آن دادگاه تکیه بزند
مواد 295 تا 299 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آن دادگاه تکیه بزند
مواد 295 تا 299 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - گردشکار دعوا و پرونده — نکته ای که دادگاه باید در این
ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - گردشکار دعوا و پرونده — اجزا و ارکان رأی در ماده ۲۹۶
ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - گردشکار دعوا و پرونده — اجزا و ارکان رأی در ماده ۲۹۶
ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - گردشکار دعوا و پرونده — به باور نگارنده اصولاً تعیین عنوان رأی
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نکته اساسی در این خصوص آن است که اسباب موجهه و جهات
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
