خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — تلف موضوع معامله مانع از اعمال حق

همچنین برخی از نویسندگان خیار تخلف از وصف را نیز مشمول این قاعده دانسته اند. دکتر صفایی در این رابطه می نویسد: این نظر مبتنی بر تفسیر اراده طرفین است؛ زیرا معقول به نظر نمی رسد که طرفین اوصافی برای مورد معامله تعیین کنند ولی ضمانت اجرای آن را ساقط نمایند صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۳۰۷) مع هذا می توان گفت خیار تخلف شرط از نوع صفت نیز از این قاعده تبعیت میکند. با این حال این دیدگاه در نظریات سایر نویسندگان مشاهده نشده است شهیدی شروط ضمن عقد، ص ۱۲۸؛ کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ش ۵۹۳ و ج ۵، ش ۹۳۶ ۹۷۰ و ۱۰۸۱؛ امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۴۹ و ص ۶۱۳ لنگرودی مجموعه محشی قانون مدنی حاشیه خاطرنشان می سازد دکتر لنگرودی در منبع مذکور اسقاط خیار غبن که عرفاً قابل مسامحه نباشد غین افحش را مخالف عنصر مغابنه ای بودن بیع دانسته و معتقدند نتیجه در نتیجه می توان گفت اگر در قرارداد واژه اسقاط کافه خیارات یا از این قبیل فراین موجود برمی آید که طرفین اصلاً بر اسقاط این خیار تراضی نداشته اند و این مسئله شرط کنند مبیع باید یک صفت خاصی مثل سفید بودن را دارا باشد و در همان لحظه خیار فسخ ناشی از تخلف از آن را ساقط نمایند. اما اگر متعاملین صراحتاً این خیار را ساقط کرده باشند بدیهی است که خیار مزبور اسقاط شده تلقی خواهد شد و اسقاط آن خلاف مقتضای ذات عقد نیست. این وضعیت و استدلال مطرح شده در خصوص خیار تخلف از شرط فعل نیز صادق است. به عنوان مثال زمانی که در قرارداد شرط میشود که در صورت عدم کارسازی چک مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت در عین حال ممکن است تمامی خیارات دیگر اسقاط شده باشند. ۱۶ - انتقال مبیع به دیگری با وجود حق فسخ مستفاد از ماده ۴۵۰ قانون مدنی کسی که عالم به داشتن خیار فسخ است اما آن را به دیگری انتقال دهد، به نوعی اسقاط ضمنی خود از حق فسخ را اعلام نموده است. ۱۷ تلف موضوع معامله مانع از اعمال حق فسخ نخواهد بود این حکم صراحتاً در قانون مدنی نیامده است، اما از حکم ماده ۲۸۶ درباره اقاله وحدت ملاک گرفته میشود. شایان ذکر است خیار عیب استثناست زیرا ب. ت. ب. بند یک از ماده ۴۲۹ قانون مدنی در صورت تلف شدن مبیع یا انتقال آن به دیگری ذوالخیار صرفاً میتواند ارش دریافت کند. نکته چنانچه فسخ بعد از انتقال مال از سوی خریدار به شخص ثالث باشد، موضوع از مصادیق تلف حکمی است. سؤال در صورت تلف مال چه حقیقی و چه حکمی چه باید کرد؟ بدل آن باید داده شود، یعنی اگر مال مثلی باشد، مثل آن داده میشود، مثلاً مبیع برنج گندم یا خودروی صفر کیلومتر باشد و اگر مال قیمی باشد قیمت آن داده می شود. مثل خودروی کارکرده یا منزل مسکونی سؤال: اگر مال قیمی باشد قیمت چه زمانی داده میشود؟ بر اساس وحدت ملاک از ماده ۲۸۶ قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست. اما درباره سؤال فوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر دکتر … و دکتر … در صورت تلف مبیع چه حقیقی و چه حکمی قیمت زمان فسخ داده میشود، نه زمان عقد یا تلف یا یوم الادا. این حکم از ماده ۲۸۷ قانون مدنی که درباره اقاله صحبت کرده است قابل اقتباس م. ب.. زیرا اثر فسخ ناظر به آینده است، و در این تاریخ است که طرف مقابل ملزم به بازگرداندن مبیع میباشد، یا به نوعی اشتغال ذمه وی از این تاریخ است. پس قیمت همان زمان فسخ باید داده شود. این وضعیت برخلاف مورد غصب است زیرا در بحث غصب در هنگام تلف مسئولیت غاصب از عین به بدل تبدیل گردیده و قیمت مال بر ذمه اش قرار می گیرد و اشتغال ذمه همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکه بدل مال مغصوب به مالک تسلیم شود. دکتر … را در مبحث اقاله بیان نمودند ولی در مبحث فسخ گفته اند آثار فسخ در خصوص تغییر قیمت همان است که در مبحث اقاله ذکر شده است شهیدی سقوط تعهدات، صص ۱۲۳ و ۲۰۷) دکتر … در مبحث اقاله بیان میدارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی میکنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان (تأدیه) میکند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۸۸۸) و (۹۱۲) اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ بیان داشته ... در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است تلف حکمی و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال که مال قیمی است قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود.