خیار غبن

خیار غبن ▪ خیار غَبن» به این معنی است که اگر یکی از طرفین معامله ببیند که در اثر انجام این معامله متضرر شده و این ضرر فاحش است، بر اساس قانون امکان فسخ آن قرارداد را دارد. به عبارت دیگر، خیار غبن به معنی تسلط دو طرف معامله بر فسخ قرارداد به سبب ضرر (غبن) می باشد. ▪اصطلاحا، خیار غبن در جایی است که به کمتر از ثمن المثل بفروشد یا به بیشتر از آن بخرد و قیمت واقعی را نداند. در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بين عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعا دارا بوده به میزان فاحش بـه مغبون وارد شده است. در قانون مدنی ایران نیز خیار غبن را در ماده ٤١٦ این گونه تعریف کرده است: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.» در حقوق ایران و با توجه به مواد ۴١۶، ۴١٧ و ۴١٨ قانون مدنی، خیار غبن دارای شاخصه های ذیل است: الف-خیار غبن مختص دو طرف معامله است. ب-خیار غبن اختصاص به عقد بيع ندارد و در سایر عقود معین نیز ممکن است وجود داشته باشد، مانند خیار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء با هم سازگاری نداشته باشد. ج-خیار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد، ولی در عقود غیر معوض به دلیل اینکه عوضين وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد. د-خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد. (ماده ۴۱۶ ق . م .) ه-خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. (ماده ۴٢٠ ق.م.) در صورت تاخیر، حق فسخ از بین خواهد رفت. فوریت در تمام موارد قانونی، فوریت عرفی است نه فوریت عقلی. البته نبايد تأخير به اندازه‌اى باشد که به طرف ديگر معامله زیان برسد. نا آگاهی از وجود خیار و فوریت آن در حكم جهل به غبن است، که در این صورت اثبات جهل با مغبون است. به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله «اگر اطلاع بر غبن پیدا کند و مبادرت به فسخ ننماید، پس اگر به این جهت باشد که حکم خیار فسخ را نمی‌داند بدون اشکال خیار باقی است و اگر حکم را می‌دانسته پس اگر بنابر فسخ داشته و با این ثمن راضی به بیع نباشد، لیکن برای منظوری، فسخ را تاخیر بیندازد، ظاهر آن است که خیار فسخ باقی است - البته حق ندارد در فسخ کردن به‌طوری سستی کند که به ضرر و معطلی کار غابن کشانده شود - بلکه باقی‌ماندن خیار درصورتی‌که بنابر فسخ نداشته ولی بعداً برایش این تصمیم پیش آمده باشد، خالی از قوت نیست.» نمونه رای و-جهل مغبون به قیمت ثبوت خيار به غبن منوط به تحقق دو شرط است: يکى، جهل مغبون به قيمت واقعى در زمان عقد و ديگرى، کاهش يا افزايش قيمت فراتر از مقدار مسامحه عرفی در مثل آن. بنابر اين، با علم مغبون و يا تفاوت ناچيز در قيمت از نظر عرف، خيار غبن ثابت نمى‌شود. ی-اگر غابن به مغبون تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود تا اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. زیرا خیار غبن پس از تحقق آن، در اختیار صاحب حق خواهد بود و هر حقی پس از ایجاد، جز به اراده ی صاحب آن و یا به وسیله ی قانونی زایل نخواهد شد و در صورت تردید، بقای آن استصحاب میگردد. پی نوشت یکی از تقسیماتی که از عقود ارائه می شود بر مبنای هدف و انگیزه ای است که طرفین در انعقاد آن عقد دنبال می کنند. بر این اساس می توان عقد را به مغابنه ای و مسامحه ای تقسیم کرد. در عقود مغابنه ای طرفین برای کسب حداکثر سود تلاش کرده و مسامحه نمی کنند مثل عقد بیع و اجاره، ولی در عقود مسامحه ای هدف و انگیزه ی کسب حداکثر سود نیست و در انعقاد آن دقت نظر و سخت گیری هایی که در عقود مغابنه ای وجود دارد، در نظر گرفته نمی شود و مسامحه به خرج می دهند مانند عقودی همچون نکاح، رهن، هبه و صلح(بلاعوض، محاباتی، ...) وکالت، عاریه. البته این تسامح گستره ای دارد که در هر عقدی متفاوت می باشد. بسیاری از محققین در تمایز این دو دسته از عقود از معیار احسان و نوع دوستی استفاده کرده اند و به ویژگی های شخصیتی طرف مقابل توجه داشته اند، اما به نظر می رسد این معیار، مناسب نباشد چرا که عقود احسانی از جمله عقود غیر معوض است در حالی که عقود مسامحه ای شامل برخی عقود معوض نیز می شود و به نظر می رسد که خود تسامح و انگیزه ی کسب حداکثر سود اقتصادی معیار مناسبی برای تمایز این دو دسته از عقود باشد. خیار غبن مخصوص عقود «مغابنه ای» است زیرا زمانی که قرارداد مغابنه‌ای باشد، هر یک از طرفین در صدد افزایش سود خود و توامان کم کردن سود طرف دیگر است. به همین خاطر مسئله مغبون و زیانکار شدن در این عقود اهمیت حقوقی زیادی دارد. قانون‌گذار برای جلوگیری از تشدید فضای مذکور در عقود مغابنه‌ای، اختیاری قانونی تحت عنوان «خیار غبن» برای طرفین عقد مغابنه‌ای قرار داده است. خیار غبن در عقود «مسامحه ای» راه ندارد زیرا در عقود مسامحه‌ای اصولا نگرش، مغبون کردن طرف دیگری و جلب نفع حداکثری میان طرفین حاکم نیست. 1 comment بختیار سید نظامی