صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نکته دوم آنکه ماده ۲۹۱ قانون امور

برخی از استادان معتقدند که هرگاه ظرف مدت سه ماه وصیت نامه خودنوشت به شرح مقرر در ماده ۲۹۴ قاح ابراز نشود، از درجه اعتبار در جمیع مراجع قضایی و اداری مانند ثبت اسناد ساقط است مگر این که بعضی یا تمام اشخاص ذینفع آن را با اقرار خویش تنفیذ کنند. ایشان در پاسخ به این سوال که آیا سند غیرقابل پذیرش می آیند یا خیر اعلام داشتند که سند و اقرار دو دلیل از ادله اثبات می باشند. وصیت با هر یک از این دو دلیل در حدود قوانین قابل اثبات است. بنابراین عدم تنظیم وصیت نامه . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی حقوق مدنی وصیت، ص ۳۹۰ و ۳۹۱، ش ۴۸۰. موجب بطلان وصیت نمی شود. به همین جهت نیز با اقرار ذی نفع قابل اثبات است. والا محسوب نمی گردد. استاد برجسته حقوق جناب دکتر کاتوزیان نیز تقریباً بر مبنای فوق عقیده دارند؛ تمامی قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت نامه پیش بینی شده، به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ثبوت وصیت هیچ شرط شکلی ندارد و نباید آن را تشریفاتی» به معنی خاص شمرد. ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی نیز در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی سند است. پس نباید سخن از بطلان وصیت آورد؛ زیرا اقرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی بخشد. اقرار دلیل اثبات است و خبر از واقع می دهد و هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی آورد. اثر اقرار اثبات وصیت معتبر است. بنابراین هرگاه اشخاص ذی نفع به صحت وصیت اقرار کنند، مفاد آن محترم و قابل اجرا است هر چند که به شکل یکی از وصیت نامه های پیش بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد. استدلال استادان محترم به شرح فوق در ماهیت تحقق وصیت درست است. لیکن باید دید که آیا این استدلال با ضوابط مقرر در قانون امور حسبی به ویژه مواد ۲۷۶ ۲۹۱، ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مزبور نیز تناسب دارد یا خیر؟ و آیا پاسخ پرسش مطروحه را میتوان با استدلال بالا ادا کرد؟ به نظر می رسد به این موضوع باید از منظری دیگر نگریست؛ نخست باید گفت که قطع نظر از شرایط ماهوی اعتبار وصیت هرگاه قانونگذار چاپ دوم، ص ۲۲۶ و ۲۲۷، ش ۱۷۶ و ۱۷۷. چاپ دوم، ص ۲۲۶ و ۲۲۷، ش ۱۷۶ و ۱۷۷. اسناد و ادله سه گانه وصیت و همچنین آنچه که در موارد فوق العاده در مواد ۲۷۶ الی ۲۹۰ قانون امور حسبی جهت پذیرش وصیت نامه پیش بینی شده، از آن جهت بوده که مقنن میخواسته تا ترتیبی برای تدارک دلیل اثباتی وصیت و تنظیم وصیت نامه در نظر گیرد تا وصیت نامه به هر شکل و صورتی تنظیم و محقق نگردد. به علاوه از جمله مراجع رسمی موضوع ماده ۲۹۱ قاح دادگاهی است که به اصالت و صحت وصیت نامه ابرازی خواه رسمی سری و خودنوشت و یا سایر وصایای فوق العاده رسیدگی می کند. به ویژه آن که نمی توان انتظار داشت برای مثال وصیت نامه خود نوشت بدون رسیدگی دادگاه و صحت آن در سایر مراجع رسمی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها پذیرفته شود. نکته دوم آنکه ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی نیز با فرض درستی و صحت وصیت، پذیرش ادله اثباتی وصایایی غیر از ادله اثباتی مورد قبول خویش را در مراجع رسمی منع نموده است. چنانچه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصایای باطل مانند وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع موضوع ماده ۸۴۰ قانون مدنی نیز اقرار نمایند این اقرار چنان که استادان نیز فرمودند موجب درستی و صحت وصیت مزبور نخواهد شد. تنها مورد استثنایی اقرار اشخاص ذی نفع بر صحت وصیت اعلامی و ابرازی است. در واقع باید به این نکته توجه داشت که صحت و بطلان وصیت یا نفوذ و عدم نفوذ آن همواره در مقام اختلاف و دعوا اثر گذارند؛ والا هرگاه اشخاص ذی نفع در مقام ادعای بطلان وصیت نامه عادی ابرازی برنیایند و به صحت آن اقرار کنند دادگاه اساساً در جهت فصل خصومت و اختلاف و تمیز حق صحت یا بطلان وصیت وارد رسیدگی نخواهد شد. بلکه وفق اقرار ذی نفع و تسلیم وی به دعوا حکم میدهد (ماده ۲۰۲ ق.آ.د. م). تقسیم وصیت نامه به سه نوع خود نوشت رسمی و سری مربوط به دلیل کتبی و اثباتی وصیت است و به کیفیتی از باب اداره دلیل در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی مقرر شده تا هرکس وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که در جریان رسیدگی به اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق انحصار وراثت آگهی نموده مواد ۲۱۰، ۳۴۳، ۳۶۱ و ۳۶۵ ق.ا. ح)، بفرستد. در واقع آگهی مزبور در جریان رسیدگی به تعیین مدیر ترکه یا مدیر تصفیه جهت اداره و تصفیه ترکه و یا درخواست گواهی انحصار وراثت است که انجام شده و به منظور امکان رسیدگی و توجه به وصیت نامه متوفی در حین رسیدگی به امور حسبی فوق الذکر مقرر گردیده تا ظرف مهلت سه ماه از تاریخ آگهی، وصیت نامه های مورد نظر قانون یعنی خود نوشت یا سری یا رسمی به دادگاه رسیدگی کننده تسلیم گردد. ماده ۲۹۴ قاح متضمن بیان یک قاعده شکلی در نظام دادرسی مربوط به امور حسبی است و عبارت پایانی در مستند مذکور که ظاهراً حکایت از سقوط اعتبار وصیت نامه خود نوشتی دارد که پس از پایان سه ماه از تاریخ آگهی مذکور به دادگاه ارائه شده به نظر به مفهوم عدم قابلیت استماع و و رسیدگی به وصیت نامه خود نوشت در آن مقطع از دادرسی و رسیدگی است. به عبارت دیگر ماده ۲۹۴ در مقام بیان یک قاعده ماهوی در زمینه بی اعتباری اصل وصیت نیست بلکه وصیت نامه خود نوشت را به عنوان دلیلی که وصیت موضوع آن را به متوفی منتسب کند، از حیث قوت و توان اثباتی در مرحله ای پایین تر از وصیت نامه رسمی و سری قرار داده است؛ به همین لحاظ نیز چون اصولاً وصیت نامه های رسمی و سری به علت فرض اصالت و صحت آنها و فرض انتساب آن به متوفی کمتر مورد تردید قرار می گیرند و مردود شناختن آنها تنها با ادعای جعل و اثبات جعلیت آنها ممکن است مواد ۲۷۷ و ۲۷۹ قانون امور حسبی و ماده ۷۵ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی بنابراین ارائه وصیت نامه های رسمی و سری را در هر زمانی پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ نشر آگهی و قبل از خاتمه دادرسی نیز ممکن دانسته است. موید و مقوم این استدلال، مستند بعدی یعنی مدلول ماده ۲۹۵ قاح است که مقرر داشته پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است، اطلاع میدهد که در وقت مزبور حاضر شوند.. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. تقسیم وصیت نامه به سه نوع خود نوشت رسمی و سری مربوط به دلیل کتبی و اثباتی وصیت است و به کیفیتی از باب اداره دلیل در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی مقرر شده تا هرکس وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که در جریان رسیدگی به اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق انحصار وراثت آگهی نموده مواد ۲۱۰، ۳۴۳، ۳۶۱ و ۳۶۵ ق.ا. ح)، بفرستد. در واقع آگهی مزبور در جریان رسیدگی به تعیین مدیر ترکه یا مدیر تصفیه جهت اداره و تصفیه ترکه و یا درخواست گواهی انحصار وراثت است که انجام شده و به منظور امکان رسیدگی و توجه به وصیت نامه متوفی در حین رسیدگی به امور حسبی فوق الذکر مقرر گردیده تا ظرف مهلت سه ماه از تاریخ آگهی، وصیت نامه های مورد نظر قانون یعنی خود نوشت یا سری یا رسمی به دادگاه رسیدگی کننده تسلیم گردد. ماده ۲۹۴ قاح متضمن بیان یک قاعده شکلی در نظام دادرسی مربوط به امور حسبی است و عبارت پایانی در مستند مذکور که ظاهراً حکایت از سقوط اعتبار وصیت نامه خود نوشتی دارد که پس از پایان سه ماه از تاریخ آگهی مذکور به دادگاه ارائه شده به نظر به مفهوم عدم قابلیت استماع و و رسیدگی به وصیت نامه خود نوشت در آن مقطع از دادرسی و رسیدگی است. به عبارت دیگر ماده ۲۹۴ در مقام بیان یک قاعده ماهوی در زمینه بی اعتباری اصل وصیت نیست بلکه وصیت نامه خود نوشت را به عنوان دلیلی که وصیت موضوع آن را به متوفی منتسب کند، از حیث قوت و توان اثباتی در مرحله ای پایین تر از وصیت نامه رسمی و سری قرار داده است؛ به همین لحاظ نیز چون اصولاً وصیت نامه های رسمی و سری به علت فرض اصالت و صحت آنها و فرض انتساب آن به متوفی کمتر مورد تردید قرار می گیرند و مردود شناختن آنها تنها با ادعای جعل و اثبات جعلیت آنها ممکن است مواد ۲۷۷ و ۲۷۹ قانون امور حسبی و ماده ۷۵ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی بنابراین ارائه وصیت نامه های رسمی و سری را در هر زمانی پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ نشر آگهی و قبل از خاتمه دادرسی نیز ممکن دانسته است. موید و مقوم این استدلال، مستند بعدی یعنی مدلول ماده ۲۹۵ قاح است که مقرر داشته پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است، اطلاع میدهد که در وقت مزبور حاضر شوند.. به واقع مهلت سه ماه از تاریخ نشر آگهی جهت ارائه وصیت نامه متوفی به ویژه دارد است. یعنی دادگاه رسیدگی کننده پس از انقضای مهلت سه ماه، و عدم وصول تصمیم خواهد نمود. این که مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۹۴ قا.ح، اعلام داشته که درجه اعتبار ساقط است، این امر به مفهوم فقدان قابلیت استناد و استماع در آن مقطع وصیت نامه ای ب. غ. از رسمی و سری که پس از گذشتن مدت سه ماه ابراز شود، از از دادرسی م. ب. نه آن که اساساً این امر موجب بی اعتباری ماهوی وصیت نامه درجه اعتبار ساقط است، این امر به مفهوم فقدان قابلیت استناد و استماع در آن مقطع خود نوشت تلقی گردد. مدلول ماده ۲۹۵ قانون امور حسبی نیز استدلال بالا را تقویت می کند. چون پس از گذشت مدت سه ماه مقرر داشته که در صورت ارائه وصیت نامه در مهلت مزبور، دادگاه وقتی را برای افتتاح وصیت نامه واصله تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می دهد که در وقت مزبور جهت رسیدگی و ملاحظه وصیت نامه حاضر شوند. از مفهوم ماده ۲۹۵ قانون یاد شده بر می آید که با گذشت مدت سه ماه و عدم وصول وصیت نامه دادگاه به درخواست اصلی که تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت باشد توجه و فقط نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. موید این استدلال را می توان از متن ماده ۲۹۴ قاح نیز به دست آورد که قانونگذار اداره یا تصفیه ترکه و تصدیق حصر وراثت را در کنار هم مطرح کرده و روشن است که این سه موضوع هم زمان مطرح و تحت رسیدگی قرار نمی گیرد تا تنها یک آگهی برای آنها داده شود.