داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق

صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید. از آن جا که پرونده های اجرا جداگانه بابت هر فقره اجرائیه شکل گرفته، برای تنظیم و کیفیت مطلوب اجرا باید دارایی بدست آمده در راستای عملیات اجرایی هر پرونده، بابت آن پرونده اختصاص یابد. روشن است که اگر برای یک پرونده برای مثال اجرائیه مربوط به نفقه وجوه زایدی در اختیار باشد، همین دارایی بابت اجرائیه های دیگر مهریه و جهیزیه تقویم شده درخور بازداشت و برداشت است. روش درست آن است که اگر پرونده اجرایی برای نمونه پرونده مربوط به نفقه) پایان یافته، بابت اجرائیه های دیگر ابتدا هزینه های ضروری اجرا دریافت شود و کسری و مطالبات دریافت نشده به اصل محکوم به خسارات و نیم عشر اجرایی معطوف شود. ۲-۲-۴ درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست آمده به یکی از فقرات اجرائیه برابر ماده ۲۸۲ ق. م: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون م. ب.. پرسش این است که وقتی چند فقره اجرائیه علیه داد باخته صادر شده و مبنای اجرائیه ها متفاوت است آیا او می تواند برای بهره مندی از نتایج بهتر و تامین مصالح خویش، وجوه بدست آمده را به یکی از اجرائیه ها نسبت داده و بابت اجرائیه های دیگر ذمه خود را همچنان مشغول اعلام دارد؟ به عبارت دیگر با در نظر گرفتن نمونه یاد شده در رابطه زن و شوهر، چون بابت محکومیت به پرداخت مهریه شرایط مناسب تری به موجب مقررات حاکم برای زوج در نظر گرفته شد، نیز در مورد جهیزیه تقویم شده امکان بازداشت مدنی موضوع ماده ۳ ق.ن.ا.م.م فراهم نیست، آیا او می تواند مبالغ بدست آمده را به محکومیت مالی دیگر برای نمونه وجه چک صادر شده یا نفقه) پیوند دهد؟ بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق.م و تکاپوی داد باخته برای گریز از پیامدهای سخت تر ناشی از اجرائیه خاص بی نتیجه است. چه اولا این تکاپو در دوره دادرسی و دفاع برابر - ماده ۲۲ قانون حمایت خانواد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشده وصول أن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص وضعیت التزام به پرداخت برابر احکام قطعی قرار گرفته فرصتی از جهت استناد به ماده مزبور ندارد. به هر روی دارایی نقدی او در هر پرونده مستغرق در دین محکوم به است. ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق.م ناظر بر موردی است که همه دیون از یک جنس باشد. مانند: پول. ثالثا: در فرضی که دو دین نابرابر است ب. ت. ب. حکم ماده ۲۷۷ ق.م بدهکار نمی تواند وجهی را که بابت دین کمتر داده بدون رضای بستانکار بابت دین بیشتر به حساب آورد. رابعا: فرصت بهره از حکم ماده ۲۸۲ ق.م و انتساب پرداخت به یکی از دیون معطوف به هنگام تادیه ارادی) است. در هنگام اجرا، اساسا پرداخت ارادی از سوی بدهکار مطرح نیست. عملیات بازداشت و فروش مال در سازوکار اجرای اجباری تحقق یافته و بنابراین مجال سوء استفاده و تحمیل اراده داد باخته فراهم نیست.