داد بردگان دارای بازداشت تامینی و موقتی — ماده ۵۳۳ ق

در نبود داد برده دارای وثیقه قراردادی و یا به همراه او به شرط ارزش مازاد مال تحت وثیقه و یا با پرداخت حقوق و مطالبات وثیقه ای او و نیز در نبود داد برده دارای معامله شرطی و مانند آن دادبرده ای که در دوره دادرسی یا پیش از اقامه دعوای اصلی مال را به قید قرار تامین خواسته یا دستور موقت در بازداشت تامینی و موقتی قرار داده بر سایر بستانکاران به نسبت آنچه بازداشت نموده حق تقدم دارد. بنابراین خواهان دادبرده که موفق به دریافت فرار تامین خواسته و دستور موقت شده، چهارمین شخص دارای حق تقدم از گروه نخست دارندگان حق تقدم است. در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.م تصریح شده: ۱ - اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکوم له ... در توقیف تامینی ... باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت. - ماده ۵۳۳ ق. ت: «هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته و لکن هنوز آن جنس، نه به خود تاجر ماده ۱۳۸ و با من در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، خواهان دعوا می تواند بر پایه مواد ۱۰۸ به بعد ق.آ.د.م به موجب دادخواست جداگانه و یا در کنار خواسته اصلی معادل خواسته مورد مطالبه، مال داد باخته را به نفع خویش با قرار دادگاه صالح بازداشت نماید. نیز در موردی که خواسته عین معین است می تواند بر پایه مواد ۱۲۱ به بعد ق.آ.د.م آن مال را به قید بازداشت در آورد. همچنین به موجب ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م می تواند معادل خواسته عین غیر معین یا عین معین غیر قابل بازداشت از اموال خوانده درخواست بازداشت نماید. از سویی چنانچه مال مورد مناقشه در وضعیت ویژه ای قرار گرفته و بازداشت آن به جهاتی مانند خطر انتقال به دیگری فوریت پیدا کند خواهان می تواند در چارچوب دادرسی فوری و دستور موقت بازداشت آن مال را درخواست نماید. همچنین خواهان می تواند به موجب مقررات خاص مانند ماده ۱۱۸ مکرر ق.م یا ماده ۲۱ قن.ا.م.م در پرتو دعوای حفاظتی مال در خطر واگذاری از سوی بدهکار را به قید توقیف درآورد. شرایط و ضوابط قانونی نهادهای یاد شده از جمله پرداخت یا عدم پرداخت خسارت احتمالی در شرح مقررات دادرسی مدنی در خور جستجو هست. برای تشریح حق داد برده دارای توقیف تامینی و موقتی آگاهی از پاره ای ضوابط و نکات قانونی ضروری است ۱ - قرار تامین خواسته دستور موقت و نهادهای مشابه در صورتی برای خواهان داد برده حق اولویت و تقدم ایجاد می نماید که پیش از او همان مال در وثیقه رهنی، معامله شرطی و دیگر حقوق تثبیت یافته بستانکار دیگر قرار نگرفته باشد. اساسا بازداشت تامینی مالی که به رهن دیگری درآمده امکان پذیر نیست و به شرط فک رهن و وثیقه و یا وجود ارزش مازاد چنین نتیجه ای ممکن است برای صدور دستور موقت نیز ضروری است همان مال، مورد مناقشه باشد و مستندات دعوا ناظر بر آن مال باشد. نه آن که مال وسیله ای برای دستیابی به حقوق خواهان باشد. از اینرو منطقی نیست مالی که برپایه معامله و قراردادی در تعلق دیگری قرار گرفته موضوع و محمول دستور موقت واقع شود. مگر آن که پیشتر آن قرارداد و معامله بر هم خورده یا به حکم مرجع صالح از اعتبار ساقط شده باشد. قرار تامین خواسته و دستور موقت و نهادهای مشابه در صورتی قابل استناد و واجد حق تقدم خواهد بود که همچنان دارای حیات حقوقی و اعتبار قانونی باشد. بنابراین چنانچه خواهان ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته و یا ظرف بیست روز ق ق.آ.د. م) و یا به هر موجب قانونی از قرارهای مزبور رفع اثر شود مواد ۱۱۸، ۳۱۹، ۳۲۲ ارزش و کاربردی نداشته و به جهت تهی شدن اعتبار حقوقی آن، داد برده از این محل حق تقدمی نداشته و در ردیف بستانکاران عادی قرار می گیرد. در صورتی که چند داد برده از توقیف تامینی بهره مند باشند، اما حاصل فروش مال در مرحله اجرا تکافوی طلب همه ایشان را ننماید در بین ایشان بازداشت کننده ای حق تقدم دارد که تاریخ بازداشت مال به نفع او زودتر از دیگران است. در این وضعیت تاریخ درخواست صدور قرار و یا تاریخ صدور قرار تامین خواسته موجبی برای حق تقدم بر دیگر بازداشت کنندگان نمی شود. ملاک تاریخ عمل به دستور بازداشت است. برابر دیدگاه مشورتی شماره ۷/۸۰/۱۰۶۱۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عنایت به بند (۱) ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حق تقدم با محکوم لهی است که مال در توقیف تامینی و اجرایی اوست. اگرچه تاریخ صدور قرار تامین له وی موخر بر صدور قرار تامین اجرا نشده سایرین باشد. - حق تقدم بر پایه توقیف تامینی مال در پرتو اعمال مقررات در هر نظام اجرایی، معتبر خواهد بود. چنین حقی ب. ت. ب. موضوع دین و تعهد و سازوکار قانونی در هر نظام اجرایی که بدست آید، موجب اولویت ذی نفع نسبت به سایر بستانکاران می گردد. حتا در رویارویی صاحبان حق به استناد دستور صادر از مراجع مختلف ملاک برای تقدم؛ تاریخ بازداشت مال است و مرجع صادر کننده و تاریخ صدور دستور موجب حق تقدم نمی شود. بر پایه دیدگاه مشورتی شماره ۷/۷/۳۸۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۶۴ – ۶۶ یین نامه اجرایی مفاد رسمی لازم الاجرا و .... در مورد توقیف ملک به وسیله اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلا ملک را توقیف کرده است. ۱ - نیز رف دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.