Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دادرسی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در دعوی دولت انگلستان بر دولت ایران راجع به نفت نویسندگان: منبع: کانون وکلا 1331 شماره 26 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن جلسه عمومی منعقد در 11 ژوئن 1952(31 خرداد 1331) ساعت 30ر10 در کاخ صلح لاهه نیابت ریاست آقای …‏رو کفیل ریاست صورت مذاکرات دقیق حاضرین:نیابت ریاست آقای …‏رو رئیس:سرار تولد مک نایر قضات:الوارز باسدوان هکورث وینیارسکی زوریچیک کلیشتانه بدوی پاشا رید هومو کارنه‏رو ارمانداوکن دکتر … اختصاصی آقای … و همچنین اشخاص زیر حضور داشتند: از طرف دولت پادشاهی انگلستان و ایرلند شمالی سراریک بکت مشاور قضائی وزارت امور خارجه بسمت عامل قاضی اختصاصی رئیس دفتر با همکاری و مشاورت سرلیوئل هیلد دادستان کل پروفسور والدک استاد حقوق بین‏الملل در دانشگاه اکسفورد آقای … وکلادء انگلیس آقای … قضائی وزارتخارجه و با همکاری خبره‏های زیر: آقای … وزارتخارحه و آقای …«« از طرف دولت شاهنشاهی ایران آقای … مختار ایران در لاهه بسمت عامل جناب آقای … وزیر بمعاونت آقای … کبیر وزیر اسبق و آقای … حقوق بین‏الملل در دانشگاه بروکسل و رئیس سابق مجلس سنای بلژیک. و مشاورت آقای … اسبق آقای … وزیر اسبق ونماینده مجلس آقای … نماینده مجلس آقای … نماینده مجلس آقای … علی آبادی استاد دانشکده حقوق تهران آقای … کانون وکلاء بروکسل گزارش دیوان 52ر6 چهارشنبه 11 ژوئن 1952 کفالت ریاست دیوان:جلسه رسمی است آقای … به بیانات‏ خود ادامه دهید: پروفسور رولن آقای رئیس آقایان اعضای دیوان:در پایان جلسه دیروز بعد از ظهر در خطابه خود بجائی رسیده بودم که با تعبیر اعلامیه ایران و تفسیر کلمات بعد از تصویب اعلامیه‏ مذکور سعی مینمودم برای شما اثبات نمایم و امیدوارم موفق شده باشم که این کلمات(بعد از تصویب اعلامیه مزبور)لزوما به عهدنامه‏ها مربوط م. ب. و بنابراین میبایستی اختلافی را که مربوط بعهدنامه‏های قبل از تصویب آن اعلامیه باشد بعنوان اینکه خارج از صلاحیت است رد نمائید چون‏ این نکته حقوقی را اثبات کرده‏ام و باید بررسی نمایم که در اینمورد عهدنامه‏هائی که انگلستان بآنها توسل جسته نسبت بآغاز معتبر شدن اعلامیه تقدم دارد یا تأخر. اینموضوع خیلی طولانی نخواهد بود لیکن از آنچه در وحله اول بنظر میرسد طولانی ترست‏ چه در وحله اول چنین گمان میرود که موضوع فقط موضوع تاریخها است وباید بررسی شود که تاریخ‏ قبل یا بعد از 1932 م. ب.. آقایان در واقع در باب تبادل نامه‏ها د 1928 که یکی از 3 منشاء صلاحیت است و قبلا جنبه عهدنامه‏ای آنرا رد کرده‏ام فرض اینکه احتمالا و بوسیله استدلالی که تاکنون در مد نظر ندارم کانون وکلا » شماره 26 (صفحه 76) ________________________________________ بتوانید آنرا عهدنامه‏ای است مربوط بقبل از آغاز اجراین اعلامیه ایران‏ و بنابراین باید آنرا کنار بگذارید. بالعکس در باب عهدنامه 1933 این عهدنامه ادعائی این عهدنامه عجیب که آنرا بعنوان یکنوع تشعشع یا تموج قانون خصوصی امتیاز اختراع کرده‏اند و پس از یکنوع جوهر نامرئی روحی و دارای جنبه عقلی خواهد بود وبماهیت منحصرا خصوصی این قرارداد مضاف‏ می‏گردد چنانچه اتفاقا این دلیل برای شما کافی باشد که این قانون امتیاز را عهدنامه پندارند. راجع بتاریخ عرضی ندارم در سال 19333 م. ب. لیکن آقایان … در باب این‏ ده عهدنامه دیگر که بآنها متوسل گردیده‏اند که باید بگویم چون اگر حقیقت است که هفت‏تای آنها قبل از 1932 م. ب. سه عدد آنها یعنی عهدنامه فیمابین ایران و دانمارک ایران و سویس و فیمابین‏ ایران وترکیه بعد از 1932 م. ب.. آقایان من اذعان مینمایم که این یک اقدام ماهرانه‏ایست که تصور نموره باشند ممکن‏ بود این عهدنامه‏ها را بعنوان اساس صلاحیت دیوان اقامه نمایند تصور میکنم که اگر این ده‏ عهدنامه را بجای عهدنامه‏های 1857 و 1903 را متذکر شده‏اند مخصوصا برای اینستکه از عامل‏ عدم صلاحیت که از تاریخ عهدنامه‏های 1857 و 1903 استنتاج مینمودم اجتناب نمایند و هر چند این اقدام ماهرانه باشد حقیقة تصور نمیکنم که بتوانید آنرا بپذیرد چون واقعا حقیقت ندارد که‏ درخواست انگلیس بر اساس عهدنامه‏های منعقده فیما بین ایران و دولی ثالث که نسبت به آنها(عهدنامه‏ها) انگلستان طرف نبوده است مبنی م. ب.. این عهدنامه‏ها اگر در خور مورد ملاحظه شما واقع شود برای انگلستان یک واقعیی بین‏ اعمال دیگری atca sailaret niser م. ب. هیچگونه حقوقی در این عهدنامه‏ها ندارد هیچگونه سمتی ندارد که از شما تفسیر و اجرای این عهدنامه‏ها تقاضا نماید انگلیتان‏ نمیتواند باین عهدنامه‏ها متوسل گردد مگر بمناسبت و بعنوان ادامه و قسمت فرعی عهدنامه‏هائیکه‏ در آنها انگلستان طرف م. ب.. یعنی عهدنامه‏های 1857 و 1903 و این تردستی ماهرانه عهدنامه‏های 1857 و 1903 کافی نمی‏باشد که انگلستان بتواند عهدنامه‏های فرعی را مجزا نموده و آنها را منشأ صلاحیت‏ بداند پیوستن جزء بکل و دانستن اینکه اساس حقوق مورد استفاده انگلستان لزوما در عهدنامه‏های‏ 1857و1093 م. ب. واینکه عهدنامه‏های بعدی بجز آنچه آقای … «عمل شرط» مینامد که اثر جدیدی به بند دولت کاملةالوداد داده است نمیباشد زیرا که این بند و دولت کاملة الوداد از وقایع بعدی توسعه مییابد بمثابه اینستکه انگلستان حقوق مورد استفاده خود رادر بند دولت کاملةالوداد یعنی در عهدنامه‏ایکه این حق را باو داده است پیدا مینماید و صلاحیت دیوان‏ به نسبت تحولات عهدنامه‏های 1867 و 1903 باشد لیکن دیوان صلاحیت قضاوت در باب این عهدنامه‏های‏ 1857 و 1903 ندارد بعلت اینکه نسبت به شروع به مورد اجرا گذاردن تصویب اعلامیه‏ تقدم دارند آقایان … بر این در این اوضاع در این دیوان نمیتواند صلاحیت قضاوت در باب عهدنامه‏های‏ منعقده بادول ثالث داشته باشد. پس گمان میکنم ثابت کرده باشم که با اجرای تفسیر صحیحی از شرط «عهدنامه‏های مورد قبول ایران و بعد از آغاز اجرای اعلامیه مذکور»دیوان نمیتواند نه تبادل نامه‏هارا در 1928 و نه ده عهدنامه دیگریرا که شمارش شده است مورد توجه قرار دهد.و قبلا شرح داده‏ام بچه علتی‏ دیوان نمیتواند عمل امتیاز 1933 را هم موزد توجه قرار دهد. آقایان … به بررسی یک دلیل دیگر عدم صلاحیت میرسیم آن عاملی که مربوط است به تناسب فیما بین علل شکایت انگلستان و اساس قضائی‏ایکه آن شکایت مورد استناد قرار میدهد این موضوع که معلوم شود در مرحله بدوی eicaf airp ارتباطی موجود است‏ من مدعی هستم که میتوانم اثبات نمایم که ندر مورد فعلی ارتباطی وجود ندارد. آقایان … کردم دو شکایت از ما کرده‏اند و در اساس دو درخواست بدیوان‏ ارجاع می‏نمایند و بدو سلسله عهدنامه متوسل میشوند: یکی مرکب از عهدنامه ادعائی 1933 که بزعمشان فوق عمل امتیاز خصوصی م. ب. و بالای آن قرار دارد و درست کلیه مقررات عهدنامه عمل امتیاز جوهر آن م. ب. و مشمول آن است‏ که بنابراین منظور مستقیمی این سلسله رعایت تام عمل امتیاز م. ب.. در حالیکه از طرف دیگر بیک تبادل یادداشت در 1928 و عهدنامه‏های 1930 و منبعد متوسل میشوند که بر حسب آنها دولت ایران وعده داده است یا بنحو صحیح‏تر قصد تأمین رعایت‏ رفتار پیش‏بینی شده را در حقوق بین‏المللی عمومی ابراز داشته است و من غیر مستقیم ادعا دارند از این حقوقن بین‏المللی عمومی که بمثابه یک شبکلاه جادوئی یک سلسله قواعد مربوط بملی کردن و بشرایط تحمیلی حقوق بین‏المللی در باب ملی کردن را استنتاج نمایند. پس من باید تحقیق نمایم اگر در احتمال اینکه فرض یک عهدنامه‏های 1933 قبول‏ نمائید که از محاکمه بلانتیجه نزد شورای جامعه ملل مولود است.حقیقه منظور آن توافق ابقای‏ قرارداد امتیاز م. ب.. این نکته اولی است که راجع بآن باید تحقیق نمایم و سپس آنچه در این حقوق بین‏المللی‏ عمومی که حقا مورد استعمال ملی تعمق م. ب. بمنظور اجرای آن در باب ملی کردن مورد بررسی‏ قرار خواهم داد. راجع به 1933 عرض کردم به ثبت نرسیده بود پس باید دید تا چه حد رضایت دول‏ نسبت به چیزی یا اجبار دولتین انگلستان و ایران نسبت بچیزی بمناسبت این محاکمه در شوری‏ وجود داشت. آیا میخواهیم آنچه در شورای جامعه ملل جریان پیدا نمود بررسی نمائیم.آقایان در سابق مانند امروز انکلستان بعنوان یک دولت حامی همین شرکت انگلیسی را یعنی شرکت نفت ایران‏ و انگلیس دخالت نمود.و بنابراین مانند وضع فعلی منشأ اختلاف یک اختلاف ابتدائی بوده که از لحاظ آسانی ابتدائی مینامم و این کمپانی انگلیسی و دولت ایران سرزده بود.و مافوق این اختلاف‏ ابتدائی یک اختلاف دومی بین دولت حمایت کننده انگلیسی و دولت ایران افزوده شده بود. نمایندگاه دو دولت در شورای جامعه ملل حاضر میشوند و آقای …‏ یک سلسله اعتراضات را بدرخواست انگلیسی و مخصوصا آقایان … را خواهید فهمید بند 8 ماده 15 مربوط به حفظ قضاوت انحصاری را مورد استفاده قرار میدهد.و شورای جامعه چنانکه در بعضی موارد معمول میشد از طرفین تقاضا می‏نماید از نقطه نظر منحصرا قضائی‏شان‏ صرف‏نظر نمایند و یک مخبر یعنی آقای … را تعیین مینماید و با تراضی طرفین تصمیم میگیرند(نقل میکنم)که با حفظ کامل حقوق طرفین(پایان جمله نقل شد)کمپانی فورا وارد مذاکره با دولت‏ ایران خواهد گردید. آقایان نه دو دولت بلکه شرکت برمیگردند باختلاف ابتدائی و اختلاف ثانوی را معلق می‏نمایند مذاکره در تهران بین دولت ایران و کمپانی انگلیسی شروع میشود دولت انگلیس هیچ‏ شرکت نمی کند آقای … است لیکن او هم در مذاکرات شرکتی ندارد.مذاکرات‏ پیش میرود و مذاکراتدر شرائطی که آقای … را جدا غیر قانونی و منسوخ اعلام داشته است بنتیجه میرسد لیکن موضوع این نیست این ماهیت است که بآنجنابان رجوع نگردیده است امتیازنامه اعطا میگردد در شوری بر میگردند آقای … اظهار میدارد که‏ لطمه ادعائی وارده به تبعه انگلیسی بوسیله توافق حاصله فیمابین کمپانی انگلیسی و دولت ایران‏ فعلا جبران یا ترمیم گردیده باشد وهمینکه موافقت تصویب میشود در شوری برمیگردند و اظهار میدارند که دیگر اختلافی وجود ندارد و قضیه نباید در دستور باقی بماند. آقایان … دادن یک اختلاف است این یک جدال لفظی است.در بعضی‏ موارد آقای … دادن را بکار برده و استاد نشان میدهد که او نیز در بعضی موارد کلمه‏ تصفیه را بکار برده است. آنچه حتمی است اینستکه هیچگونه توصیه‏ای نبوده و موضوع در دستور ابقاء نگردید و هیچگونه تبادل یادداشتی بعمل نیامد و هیچگونه وعده‏ای که دولت انگلیس از دولت ایران تقاضا کرده‏ باشد در کار نبود و هیچگونه تعهدی از طرف دولت ایران بدولت انگلیس داده نشد و راجع باین‏ امتیاز هیچگونه اعلامیه‏ای از طرف دولت ایران نسبت به شوری در مورد این امتیازنامه صادر نگردید و بنابراین در صورت جلسات شوری یک کلمه موجود نیست که اجازه دهد مدعی شوند که از دولت ایران تثاضا شده و دولت ایران راضی شده باشد امتیازی را که مانند هر دولت مستقل‏ دیگر هر وقت بخواهد اعطا یا آنرا لغو می‏نماید و بیک فرد که در این مورد یک فرد انگلیسی بوده‏ اعطا مینمود بیک عمل بین‏الملل تبدیل نماید. آقایان … که امروز ادعای تبدیل یک عمل خصوصی را بیک عمل بین‏المللی‏ داشته باشند کند قابل قبول است باین علت که بشما عرض کردم که در شروع این محاکمه یک‏ شرطی ثبت شده بوسیله جامعه ملل راجع به نقطه‏هی نظر حقوقی متقابل موجود است بنابراین نماینده دولت ایران هنگام شروع این مذاکرات از جنبه ملی و داخلی اعتبار نامه استفاده نمود و غیرل هقابل تصور است که در پایان این مذاکره خصوصی راضی شده باشد آنچه‏ را بغیر از انمتیاز خصوصی نبوده بیک عمل بین‏المللی تبدیل و آنرا چنین محسوب نماید.وبهر حال نمیتوانم قبول کنم که مدعی شوند چنین قصدیرا از سکوت استنتاج نمایند فقط از سکوت طرفین‏ بلکه از سکوت کلیه مقاماتیکه ندر این قضیه دخالت کرده‏اند بدینطریق آقایان … و چنانچه بین دو دولت توافقی حاصل گردیده باشد این توافق دارای یک منظور بسیار روشن ومحدود م. ب. در شروع محاکمه در شورای جامعه ملل‏ توافقی حاصل گردید یعنی توافق راجع باینکه بدرجه ابتدائی برگردند و مذاکره بین دولت و فرد را تجدید نمایند این توافق رعایت شد اسن توافق اجرا گردید این توافق پایان پذیرفت توافق دیگری‏ بوجود نیامد و در این شرایط حقا میتوانم بگویم بفرض اینکه بتوانید تصور کنید در هر آنی که باشد بعد از این اظهار این اولین حضور در شورای جامعه ملل که یک تعهدی تقریبا قراردادی قابل نجانس‏ یا یک عهدنامه بوجود آمده باشد که این امر با قسمتهائیکه شرح دادم تناقض دارد هیچگونه ارتباطی بین درخواستی که اکنون بشما ازجاع گردیده و ای توافق اداعائی موجود نیست زیرا که این توافق‏ متکی است بامتیازنامه‏ایکه یکقرارداد خصوصی م. ب. و حال اینکه توافق منحصرا تعهد تقبلی دولت‏ ایران در تجدید مذاکره با شرکت خصوصی را منظور داشته بدون اینکه جنبه توافقیرا که فیمابین آنها حاصل میگردید تغییر دهد. اکنون به‏بینیم چنانچه ازتباطی بین درخواستهای مربوط بملی شدن را و دو منبع دیگری که‏ بآنها توسل جسته‏اند یعنی تبادل یادداشت در 1928 و عهدنامه‏های مذکوره موجود است تبادل‏ یادداشتها بطریکه بخاطر دارید متضمن این اظهار است که مقررات ذیل نسبت بوضعیت اتباع‏ انگلیسی از طرف دولت ایران تقبل گردیده که آن مقررات باین شرح است. بر اساس معامله متقابل کاملی اتباع انگلیس طبق عرف و قواعد حقوق بین‏المللی عمومی‏ در خاکایران پذیرفته شده و با آنها رفتار میشود. و همچنین در عهدنامهای مذکوره خود را محدود مینمایند بتوسل بشرطی که اعلامیه‏ای‏ م. ب. که با اتباع خارجی سویسی دانمارکی سوئدی طبق عرف و قواعد حقوق بین‏المللی رفتار میشود و مع‏الوصف آقایان از شما تقاضا شده است که اعلام دارید این عرف و قواعد حقوق بین‏امللی‏ عمومی متضمن الزام خودداری م. ب. از هر گونه ملی کردنه نسبت باتباع خارجی که از تعهداتی‏ مخصوصی استفده مینمایند و قوانین ملی کردن را در مرز قراردادهای خصوصی متوقف سازند و نیز اعلام دارید که حقوق بین‏امللی عمومی منوط بتبعیضاتی است ما اعتراض داریم که تبعیضی‏ شده باشد این موضوع مورد بحث نیست و خسارت کافی است‏ و در باب خسارات و غرامت کامل و اگر نه خیلی باشد و از طرفی برای پشتیبای از این‏ موضوع بآراء متعدد حکمی که تعداد بیشتر آنها از قرن سابق م. ب. متوسل میگردند پس آقایان‏ جواب ما بدوا اینستکه قاعده حقوق بین‏امللی تحققی مربوط بامر ملی کردن وجود ندارد ممکن‏ نیست که دیوان بین‏المللی دادگستری در احکام 1952 و با اتکاء بعنوان کمک باصول بین‏المللی‏ و بطریقه قضات بین‏المللی و باصول منطبق با عرف کشورهای متمدنه موجود است که دول را از برتری اجرای قانون ملی کردن خود را نسبت به حقوقیکه ممکن است افرادی خارجی از امتیاز نامه‏هائی استحصال نمایند باز میدارد.با تعجب منتظر چنین اثباتی از طرف مقابل خود میباشم. آقایان … می‏کنم قبلا باین دوره اجلاسیه مشهور انستیتوی حقوقن بین‏الملل اشاره کرده‏ باشم و معذرت میخواهم که از اینهمه استدلالات آن استفاده می‏نمایم گزارشی از طرف یک حقوق‏ داتن بما ارجاع گردید مسلما از طرف یکمقام شامخی بوده که نبخصوص معروفیت داشته باینکه‏ روش شخصی خصوصا انقلابی و متعلق به محافل پیشرو نداشته آقای … و لاپراویلن‏ مخبر موضوع ملی کردن بوده و در دو سال پیش گزارشی نکاشته بود که در سین enneis مشروح گردید و با عقیده شروع میشد ک در قبال امر ملی کردن که تقریبا در سراسر جهان شیوع یافته‏ است قلعه حقوقی قدیمی را شکسته و همچنانکه نشان دادم اختلاف را فیمابین ضرورتهای سیاست‏ ملی و حقوق فردی در مالکیت شخصی ظاهر مینمود و منحصرا در قسمت توافق قانونی برای آینده‏ م. ب. که انستیتوی حقوقن بین‏المللی می‏بایستی سعی نماید که نظاماتی حقوقی برتر بشناساند آنظامات نوعی باشد که برای حقوقن فردی حمایت کمتری که در حقوق‏ بین‏الملل تحقیق فعلی تأمین نماید وچود نداشته اگر چنین باشد حال که شرکت کردم با کمال‏ میل علاقه شدید خود را باین موضوع ادامه خواهم داد لیکن موقعی که از دیوان دعوت شده است که حقوق بین‏الملل عمومی را بیک اختلاف مربوط بملی کردن تطبیق نماید بر آن واجبست‏ تصدیق نماید که هیچگونه تناسبی بین درخواستها و اصول اساسی ادعای تقاضای انگلیس و محتویات‏ فعلی حقوق محقق بین‏المل موجود نمیباشد. آقایان … کنیم و مرض کنیم که دیوان بشروع این حقوق بین المللی از طریق توافق قانونی بیفتد و نزد خود بگوید این حقوق را بوجود خواهم آورد و طریقه قضاوتی‏ برای تعیین این اصل جدیدیکه انستیتو سعی در وضع آن مینماید شروع خواهم نمود. این یکعمل متهورانهء است مخصوصا ضمن بخش مربوط بصلاحیت و موقعیکه طرفین از دیوان دعوت نکرده‏اند که این حقوق جدید را ایجاد نماید. بالاخره آقایان … که دیوان چنین رویهء را اتخاذ نماید آیا دیوان خواهد گفت‏ که این حقوق بین‏الملل مصونیت قراردادهای خصوصی را در باب ملی کردن بمحض اینکه استفاده‏ کننده آن خارجی است مجاز و معمول مینماید. آقایان … هم یکدفعه دیگر بسیار خوشوقتم که در شخصیت یک حقوقدان فاضل انگلیسی بعنوان‏ متفقی برای خود پیدا نمایم و امیدوار بودم او را در ردیف مدافعین ببینم که آن شخصیت آقای … م. ب.. زیرا که پرفسور لاوتر باخت پس از اطلاع از پیشنهادات آقای … که‏ سعی مینمود این محدویت را نسبت بحقوق دولت ملی کننده در قوانین آینده بگنجاند و اظهار می‏داشت که ملی کردن هرگر نخواهد توانست حقوق ناشیه برای افراد از عهدنامه‏ها یا قراردادهای‏ خصوصی را پایمال نماید آقای … طی ملاحظات منتشره در سالنامه 1950 چنین مینگارد. «از خود میپرسم اگر واقعا قاطعی موجود است برای اینکه یک رفتار برتری نسبت بحقوق‏ مالکیت متکی بر یک قراردادی که آنها را از حقوق مالکیت عادی متمایز مینماید قائل شوند»به‏ عقیده من این شعور است چرا ملی کردن میتواند یک کارخانه صنعتی را که مالک آن آنرا از پدر خود بدست آورده است تصرف و ملی نماید و بالعکس بچه دلیلی ملی کردن موقعی که یک یا یک امتیاز که‏ امتیاز گیرنده آن از دولت گرفته است مواجه میشود باید متوقف گردد چرا حق دومی مقدس‏ تراز حق اولی باشد؟ آقایان … بود که در انستیتوی حقوق بین‏الملل برتر گردید و اقدامی به‏ منظور اخذ رأی درباره آن از طرف آقای … که با پشتیبانی چند نفر از خود انستیتو مواجه گردید. این پیشنهاد از طرف انستیتوی حقوق بین‏الملل رد شد نه اینکه بخواهم از این امر اثبات‏ یک قاعده حقوق بین‏املل واقعی بطور متقابل استنتاج نمایم ولی کمترین حرفی که میتوانم بگویم‏ اینستکه بعد از این رأی ممکن نیست مدعی شوند که اتفاق آراء حقوق‏دانان وجود فعلی یا حتی جنبه‏ خواستنی یکقاعده مربوط بمصونیت قراردادهای خصوصی را اثبات مینماید آقایان یک دلیل ثالث‏ موجود است که شما را از قدم براداشتن در اینراه ممنوع میدارد بشما عرض کردم که یک فرق بزرگی‏ بین سلب مالکیت و ملی کردن موجود است و یک قممتی م. ب. که ظاهرا قسمت ملی کردن بقدر لغو کفایت نزدیک و عبارت است از ابطال یا لغو امتیازها با وجود اینکه از آن متمایز است زیرا که‏ یک اامتیاز بعنوان یک اقدام فردی متخذه علیه یک امتیاز معینی محسوب میگردد در باب ملی کردن وضع چنین نمی‏باشد ملی کردن گاز و برق در فرانسه جمعا به یک سلسله امتیازات خاتمه داد لیکن‏ یک عرف بین‏المللی در باب ابطال یا لغو فردی امتیازات موجود است.آقایان … در کشورهای متمدنه ما چنین میدانند که این امتیازنامه‏ها مصون م. ب. وهرگاه دولت بیک امتیازنامه خاتمه دهد حق را نقض کرده است اینست آقایان … امتیاز می‏نامند آقای … خود در باب قراردادهای اداری جلد 2 صفحه 259 معلوم‏ میکند که حق بازخرید ضمنی و نقل و انتقال ناپذیر است حق مقامات اداری در خاتمه دادن بامتیاز خدمات عام‏المنفعه در هر آن محرز است لیکن بشرائطی که در آن میتوان آنحق را اجرا نمود اختصاص م. ب. زیرا که وضع اقتصادی و مالی که امتیازگیرنده در آن بسر میبرد بسیار مخصوص‏ است امتیاز خدمات عام‏المنفعه مستلزم بکار بدن سرمایه‏های خیلی گزاف م. ب. مانند امتیاز راه‏ آهن تراموای وسائط نقلیه عمومی شهر توزیع آب و برق و گاز. برای استفاده مناسب این سرمایه‏ها برای استهلاکشان امتیاز گیرنده احتساب مشگلی‏ مبتنی بر اساس مدت امتیاز تنظیم نموده است طبق مدت امتیاز و توسعه مصرف احتمالات سود زیاد وکمتر م. ب. همه اینها در میزان مبالغی که امتیاز گیزنده ناز عامه دریافت میدارد تأثیر دارد. واضح است که نظر باین اوضاع واقعی نباید حق مقامات اداری در خاتمه دادن بامتیاز در هر آن مگر با وجود بعضی تضمینات برله امتیاز گیرنده بکار برده شود چنانچه امتیاز گیرنده بهر طوری که باشد امنیت آینده را نداشته باشد نتیجتا همکاری او در خدمت عموم مسامحه‏ کار میگردد. حق مقامات اداری در خاتمه دادن در هر آن بقرارداد امتیاز باید کلیه منافع مشروع‏ صاحب امتیاز را محفوظ دارد این بود که باعث شد یک نظریه اختصاصی یعنی بازخرید امتیاز بوجود آید. و چنانچه آقایان … را در سال 1927 می‏آموختند چه قدر بطریقه اولی‏ مصونیت و عدم قابلیت اغو یک امتیازنامه بیشتر غیر قابل دفاع میگردد موقعیکه به آن بوسیله یک‏ اقدام کلی ملی کردن خاتمه میدهند زیرا که مورد فعلی مسلما از یک اقدام کلی حکایت دارد. صحیح است که قاون مورخ اول مه(11 اردیبهشت)لغو و ابطال امتیاز شرکت ایران‏ و انگلیس را بعنوان اجرای اصلی آن اقدام مقرره نموده است لیکن این اقدامی م. ب. که بکلیه‏ انتیازات دیگر احتمالی و آینده نیز اطلاق میشود. و چنانکه متذکر شدم بهترین دلیل اینستکه یک سند امضاء شده امتیاز اعطائی باتحاد جماهیر شوروی از طرف مجلس هم تصویب میگردید واکنون آن امتیاز بواسطه همین اقدام ملی‏ کردن قطعی صنعت نفت غیر قانونی گردیده است. ممکن است بگویند آنچه را متذکر شدم بامتیازات ادارات عمومی تطبیق میشود و بامتیازات بهره‏براداری از منابع جدید تطبیق نمیشود عملا این تمیزی است که حقوق اداری‏ فرانسه معمول میدارد تعضی مصنفین مانند آقای …‏برداری را از منابع جدید قرارداد اساسا اداری می‏پندارند. دیگرانی مانند آقای ژز آنرا یک عمل اداری یک جانبه نه یک وضع حقوقی فردی‏ لیکن یک اساس قانونی ایجاد مینماید ومیتواند از طرف مقامات اداری مسترد شود و در زمینه‏ حقوق عمومی و نه حقوق شخصی م. ب. میدانند. آنچه را بشما عرض کردم محدود به مذهب فرانسوی نمیباشد در بلژیک امتیاز در قسمت‏ عمومی را از امتیاز اداره عمومی متمایز است لیکن همین امتیاز اخیرالذکر مانند یک عملی تعریف‏ گردیده است که وسیله آن مقامات در حال اقدام در انجام وظیفه خود استفاده انحصاری بعضی‏ مزایازا که اقسام عمومی قابلیت آنرا دارد بیک فرد اعطا مینماید. یک حکم صادره از دیوان استیناف بوکسل بتازیخ 1913 چنین میگوید«حتی اگر امتیاز صنعت یک قرارداد دو جانبه‏ای بگیرد یک تجلی قدرت عمومی است در حال اقدام نه بعنوان‏ مالک یک قسمتی که مختص بآن م. ب. لیکن بعنوان مقامی که منافع عمومی مربوط بصلاحیت خود را اداره مینماید»و محققین و قضات از آن این نتیجه را میگیرند که چون اعطای‏ امتیاز یک عمل حکومتی قدرت عمومی م. ب. بدیهی است استرداد آن همان صفت را دارد و در صلاحیت نظارت دادگاهها است و در بلژیک آنها خواهند توانست میزان خسارت مورد بدهکاری‏ را جهت زیان یک حق عمومی تخمین نمایند: بالاخره آقایان … که طی سالهای اخیر کشورهای متعددی مبادرت به‏ ملی کردن اموال یا سهام بنگاههای امتیازی چه داخلی و چه غیره نمودند واین کشورها هیچگونه‏ تمیزی بین صاحبان امتیاز داخلی و صاحبان امتیاز خارجی قائل نشدند و مثلا در قانون 1964 مربوط بملی کردن صنایع گاز و برق تنها اشاره‏ایکه اختصاصا قید شده و شامل خارجیان است ماده‏ 11 قانون م. ب. که در آن قید گردیده است دولت راجع بجبران خسارت اتباع خارجی اقدامات‏ خصوصی معمول خواهد داشت. لیکن فکر اینکه ملی کردن می‏بایستی در برخورد با یک قرارداد شخصی متوقف گردد بطوریکه اطلاع دارم در مجلس فرانسه یک فردی هم پیدا نشد که از آن دفاع نماید. بیاد ندارم که امر در انگلستان طور دیگری باشد از خود میپرسم آیا میخواهید از اینکه‏ ادعای ایران در ملی کردن صنعت نفت با معمول ملل متمدنه تناقض دارد دفاع کند در این شرایط چه‏ ارتباطی میتواند بین تقاضای انگلیس و حقوقن بین‏المللی عمومی که بدان استناد میکند ایجاد نمائید. آقایان … عرض کرد در باب قواعد دیگر مربوط بملی کردن که مدعی‏ هستند از حقوق بین‏المللی عمومی نیز مستخرج م. ب. یک قاعده عدم تبعیض بشما خاطر نشان ساختم‏ که در واقع در باب ملی کدن یک حقوق بین‏المللی عمومی وجود ندارد لیکن آنچه را میتوانم بگویم‏ اینست که در اینجا نیز با زعایت مطلق عرف عمومی مواجه میشویم زیرا که اگر مخالفین من‏ عم تبعیض را بمثابه محکو میت اینکه قانون ایران بهره‏برداری از نفت را منحصر باتباع ایران کرده‏ است میدانند ناگزیرم بعرض آنان برسانم که قوانین کشورهای بسیار متعددی امتیازات را منحصر باتباع خودشان نمودند و این امر چنین محرز است که در شورای اروپا بمنظور رفتار خاص بااتباع‏ دول عضو شوری قراردادی در حال تنظیم است مطالعات در این امر منتشر میشود در اینکار که در انستیتوی توصیه حقوق شخصی رم تعقیت میشود شرکت کرده و میکنم. حال با در طرحیکه فعلا باستحضار دول رسانیدم اجتناب ناپذیر دانستیم پیش بینی کنیم که‏ مساوات در رفتار را که بعنوان معامله متقابله یسبت باتباع هر یکی از دول حاضر بودیم قبول کنیم‏ دول را از انحصار امتیازات ادارات عمومی برای اتباعشان باز نمیدارد این بستگی بحدی نزدیک است‏ که مانند یک نوع امتیازی یا احتیاطی موجود است که یک عده زیاد از دول نرا وادار میکند در عین حال‏ این شرط را بففع اتباعشان قید نمایند و حتی این احتیاط نسبت بدولیکه با آنها بطوری اختصاصی‏ مربوطیم و مایلیم این روابط را با آنها تشیید کنیم ظاهر میشود پس کسی بما نگوید که قانون مورخه‏ اول مه(11 اردیبهشت 1330)یا قانون 20 مارس 1951(29 اسفند 1329)ایران این‏ نقطه حقوقن بین‏الملل عمومی را رعایت نکرده است آقایان در باب خسارات اصرار را واجب نمیدانم زیرا که با اداعای استخراج یک فرمول‏ غرامت رد باب ملی کردن از حقوق بین‏الملل عمومی که بخوبی فرمول پیشنهادی ایران باشد گمان ندارم ممکن باشد نه فقط از حدود عقل سلیم نبلکه از حدود جدیت خارج نشده باشند. کافی است که در این باره بگویم که بهرحال مخبر انستیتوی حقوق بین‏المللی شخص‏ بسیار کمتر پیش رفته بود و معتقد بود که آنگاهیکه ملی کرد در بین باشد می‏بایستی زیان دیده بیک‏ غرامت معقول قانع شود و نمیتوان بامید جبران کامل اینکه قانون ملی شدن ایران پیشنهاد مینماید امیدوار باشد. کفیل ریاست دیوان.قبل از اینکه ترجمه نطق شما داده شود میخواهم توجه شما را باین‏ نکته جلب کنم که وارد ماهیت شده‏اید.در واقع قسمت اخیر نطق شما درباره ماهیت بوده است. شما بمذاکرات همین بنگاه حقوق بین‏املل راجع بملی شدن اشاره کردید شما از امتیازات صحبت کردید و حتی آرائی که راجع بملی شدن داده شده است مورد بحث قرار دادید و واقعا شما هیچ اشاره‏ای بصلاحیت که فعلا در دیوان مطرح است نکردید. لازم دانستم که ندر این مورد درباره باقی خطابه شما اخطار کنم.بهتر است مسائل ملی‏ شدن و غرامت را فعلا بکنار بگذارید شما حتی بموضوع ترمیم پرداختید که ابدا و اصلا ارتباطی با محاکمه فعلی ندارد. پرفسور رولن: آقای رئیس من با ملاحظات شما توجه بسیاری دارم و آنها را محترم میشمارم و چون‏ آنرا میفرمائید محتمل است که نکی بیش از آنچه لازم است وارد ماهیت شده باشم معهذا میخواهم‏ بدیوان تذکر دهم که هدف اصلیم مطمئنا مشروع م. ب. هدف من این بود که محقق نمایم چنانچه‏ در مرحله بدوی eicafamirp فیمابین محتویات عهدنامه‏های مورد استفاده و تقاضاهائیکه بیان‏ شده است ارتباطی وجود دارد چون این محتویات عبارت از حقوق بین‏المللی عمومی است حق‏ خود میدانستم آنچه در حقوق بین‏المللی عمومی است مورد رسیدگی قرار دهم بعقیده من ماهیت‏ ممکنست تفسیر امتیازنامه یا با کمال میل باین امر معترفم تخمین خسارات پیشنهادی قانون ایران‏ باشد لیکن تا اندازه‏ای که موضوع وجود یک قاعده ملی کردن در حقوق بین‏المللی عمومی است‏ چون منحرفا بوسیله یک عهدنامه‏ای باین قاعده استناد کرده‏اند حتی از لحاظ مرحله بدوی‏ eicaf amirp محال مینمود تحقیق نشود چنانچه واقعا ممکن بود فکر جدی بکنند چیزی در این‏ باب پیدا نمایند. لابد ممکن بود خود را بقسمت اول بیانم محدود سازم بهر حال دنباله خطابه‏ام‏ موضوع بموضاعاتی خواهد کشاند که تفاوت کامل دارد و در آن عین این مخاطره برایم وجود نخواهد داشت. کفیل ریاست دیوان:من از این جهت لازم دیدم توجه شما را فورا باین نکته‏ جلب نمایم که ارگ شما ببحث در ماهیت ادامه دهید برای طرف شما محتمل خواهد بود که عینا وارد ماهیت شود. ما میخواهیم فعلا از اینموضوع اجتناب کنیم. پروفسور رولن: آقای رئیس موضوعی که بلافاصله بآن خواهیم پرداخت علیه صلاحیت دیوان نیست اما اطمینان داشته باشید که ازتباطی بماهیت ندارد.اینموضوع مربوط است بیک ایراد مقدماتی که‏ فقط با ادعای اخیر دولت انگلستان در تذکاریه آندولت انطباق دارد و آن مربوط بغرامت است‏ اعتراض مقدماتی ما این است که دولت انگلیس یا درست‏تر بگویم شرکت انگلیسی‏بکلیه مراجع محلی که در قانون ایران پیش‏بینی شده مراجعه نکرده است.اصل لزوم مراجعه بکلیه مراجع‏ محلی مورد اعتراض نیست و دولت انگلستان نیز بآن اعتراضی نکرده است و اصلی است که البته‏ عام‏القبول است. البته ما بسهولت تصدیق میکنیم که این اصل فقط در صورتی ممکنست مورد استناد قرار گیرد که مراجع محلی موجود باشد. آیا چنین مراجعی در اینمورد موجود است؟ آقای رئیس واضح است که اگر من در جواب ادعای اصلی انگلیس که مربوط باینمسئله‏ است که آیا قانون ملی شدن با حقوق بین‏الملل مطابقت دارد یا نه از این اصل استفاده میکردم دولت‏ انگلیس کاملا حق داشت در جواب بگوید:مراجع محلی در کار نیست زیرا که هیج دادگاهی در ایران نمیتواند باین امر رسیدگی کند که یک قانون ایران با حقوق بین‏الملل مطابقت دارد یا نه از طرف دیگر در مورد مقدار غرامت قانون مورخ اول مه(11 اردیبهشت)ایران مشتمل‏ بر یک پیش‏بینی است که بموجب آن دولت مکلف است تحت نظارت یک کمیسیون مختلط مجلسین که‏ بر طبق ماده اول از پنج سناتور و پنج نماینده مجلس‏شوری تشکیل شده است بدعاوی حقه دولت و دعاوی حقه شرکت رسیدگی کند و همچنین دولت مکلف است پیشنهادی خود را برای اجرا بمجلسین تقدیم کند. آقای رئیس من کاملا تصریق میکنم که دولت انگلیس یا شرکت انگلیسی ممکنست این‏ جریان را بدین نحو تلقی کنند که بیش از حد زیر نظر منافع دولت ایران است و بطریقی است که‏ راه حل مقنعی پیشنهاد نخواهد کرد اما این شرکت موظف است این طریقه را بیازماید.و در حقیقت‏ اگر این دیوان حائز صلاحیت باشد در موقعی خواهد بود که این آزمایش بعمل آمده باشد و دولت انگلیس شکایت کند که اصولی که بآن استناد می‏کند نقض شده است اما این آزمایش‏ بعمل نیامده است. آقای رئیس باید اینموضوع را اظهار کنم که این پیشنهاد بمنظور حصول بترتیب بعمل‏ آمده بود اما همچنانکه دولت ایران در اعتراضات مقدماتی خود باشدت متذکر شده است و همچنانکه‏ دکتر … در اینمقام تکرار کرد در قانون اول ماه مه(11 اردیبهشت)بهیچوجه منظور این نبود که‏ عقیده یا تصمیم کمیسیون در اینمورد جنبه الزام‏آور نهائی داشته باشد بلکه منظور فق سازش و آشتی‏ بود یعنی اگر با شرکت توافقی حاصل میشد آن بمجلس تقدیم گردد و در صورت تصویب بمورد اجرا گذاشته شود. اگر با شرکت هیچگونه توافق حاصل شود و اگر شرکت پیشنهادهائی را که باو شده است غیر کاعفی تشخیص دهد نظر باینکه قانون مقرر داشته است که دعاوی حقه شرکت باید ارضاء شود ممکنست بدادگاههای ایران مراجعه نمود اما بازهم شرکت باین دادگاهها مراجعه نکرده است. آقای رئیس در اینمورد دولت انگلیس استدلال میکند که ملزم بمراجعه باین محاکم نبوده است‏ یا شرکت تابع آندولت ملزم نبوده است باین دلیل که این مراجع محلی در درجه اول آن نبود که ضمن‏ مبادله یادداشتهای مورخ 10 ماه مه 1928 مقرر شده بود. آقای رئیس باید اعتراف کنم که من این استدلال را نمیفهم.در دهم مه 1928 چنین‏ اظهار شده بود که دولت ایران مشغول فراهم آوردن وسیله بود با اتباع انگلیس بتوانند بدادگاههای‏ تابعه وزارت عدلیه مراجعه کنند. من نمیدانم سراریک‏بکت از دادگاههای تابعه وزارت عدلیه چه درکمیکند اما من باو اطمینان میدهم که این دادگاهها دادگاههای عادی قضاوتند.اگر در یادداشتهای متبادله اشاره‏ بدادگاههای تابعه وزارت عدلیه شده است منظور آن بود که بین این دادگاهها و دادگاهها ی مختلط خاص که تابع وزارت امورخارجه بود تمیز بگذارد و بنابراین همین دادگاهی که یادداشتهای مبادله‏ در 1928 بآن اشاره است در آخرین تجزیه برای رسیدگی باختلافات بین شرکت و دولت درباره‏ مبلغ غرامت صالح م. ب.. مجددا چنین اظهار شده است که مراجع محلی بنحوی که ما پیشنهاد میکنیم مناسب نیست‏ زیرا که اینمراجع آن نیست که در ماده 22 قرارداد امتیاز که مراجعه بحکمیت را مقرر داشته‏ پیش بینی شده است. آقای رئیس من معتقدم که این سوء درک است نه فقط من ممکنست اظهار کنم(که اینمطلب‏ مربوط بماهیت است)که ماده 22 صلاحیت حکم‏ها را جهت تفسیر یا اجرای قرارداد امتیاز پیش‏بینی‏ کرده است و ما فعلا بآن زسیدگی نمیکنیم بلکه ماده 22 قرارداد امتیاز بطور واضح نمیتواند سرنوشتی بجز سرنوشت تمام قرارداد امتیاز داشته باشد. ماده 22 قرارداد امتیاز بوسیله قانون ملی شدن ابطال شده است و بنابراین مراجعه‏ بحکمیت را نمیتوان مراجعه در دسترس و مراجعه‏ای که د ردسترس شرکت انگلیسی گذاشته شده‏ است تلقی نمود. این احتجاج مختصر را با اظهار اینکه در هر صورت د رمورد این نکته دوم ما ایراد مقدماتی‏ داریم که باید مانع ورود در ماهیت شود خاتمه میدهم. آقای رئیس اینکگفتگو را دنبال میکنم.نماینده دولت ایران از من خواسته است که یک‏ تصحیح بعمل آورم. متن قانون 20 مارس 1951(29 اسفند 1329)تفاوتی بین افراد خارجی وداخلی‏ نگذاشته است اینموضوع فقط تأیید فطانت شماست.آقای رئیس که ما را از خطر ورود در ماهیت دیوان است. بالفعل تا حدی مسئله تفسیر و اجرای ماده 2 بند 7(منشور سازمان ملل متحد مترجم) را که ارگانهای سازمان را از مداخله در اختلافاتی که اساسا تابع قضاوت داخلی دولتهاست منع‏ نموده مورد بحث قراردادم. بنابراین خوب میتوانم در مورد قید دولتین باختصار بکوشم.بهر صورت است لازم دو نکته را برای توجه دیوان بعرض برسانم. نکته اول حریمی است که برای این قیود که هنگامی تهیه شده است که ماده 15 بند 8 اساسنامه(جامعه ملل)معتبر بود و باید اکنون مورد تفسیر قرار گیرد باید در نظر داشت و من‏ استدلالی خواهم کرد که در نظرهء اول ممکنست نارسا بنظر آید یعنی این استدلال که دیوان باید برای این قید که در 1930 گنجانیده شده است تفسیری وسیعتر از آنچه ممکن بود در 1935 تا 1945 در نظر می‏گرفت در نظر بگیرد و همچنین در نظر بگیرد که تفسیر قانونی این سند تعدیل شده است. ساختمان دستوری قضائی یک سند قضائی که بامرور زمان تغییر حاصل کند در نظر قضات‏ جدید ممکنست با شعور و فهم مغایرت داشته باشد. مع‏الوصف من تصور میکنم که شما ممکن است تصدیق کنید که اینموضوع کاملا طبیعی‏ و مشروع است. شخص سراریک‏بکت در ایرادات کتبی خود در موضوع تفسیر عهدنامه خطاب به پروفسور لوترپاخت مخبر حدودی را که گناه اجرای عهدنامه‏ها موجب پیش‏آمدن مسائل پیش‏بینی نشده‏ برای مؤلفین عهدنامه‏ها حتی در مدت قلیلی پس از انعقاد عهدنامه‏ها می‏گردد نشان داده است‏ و در ضمن مذاکراتی که بآن اشاره کردم. یکی از اعضاء این دیوان با حرارت و فصاحت این نظریه را شرح و بسط داده که‏ عهدنامه‏ها(یا حداقل بعضی عهدنامه‏ها)و قوانین ناشیه ازعهدنامه‏ها که مدت مدیدی مورد اجراست‏ یک زندگی مخصوصی بخود دارند و گاه با مسائل جدید مواجه می‏شوند و بعقائد تازه برمیخورند و علیهذا برای تفسیر این عهدنامه‏ها باید طریقی باشد که نه فقط با آنچه مؤلفین آن عهدنامه‏ها اگر محتملا هنگام تهیه عهدنامه‏ها اشکالات را پیش‏بینی کرده بودد میخواستند بلکه با آنچه آن مؤلفین اگر در زمان احتیاجات و شرائط جدید زنده بودند بطور عاقلانه آرزو میکردند موافقت داشته باشند یعنی از عهدنامه تفسیری شود که هنگام پیش آمدی اشکالات باید آنگونه تفسیر شود. اگر این نکته درباره قوانین ناشیه از عهدها بطو رکلی صرق کند بنظر من اعلامیه‏های‏ قبول قضاوت اجباری مثال زنده و ایمان آوری از مصداق صحت این اصل است. زیرا که این اعلامیه‏های یکجانبه لااقل تا آن حد که مربوط بصلاحیت دولتهاست‏ مربوط بنظریه‏ایست که جنبه متحرک و غیر ثابت آنرا خیلی پیش دیوان دائمی نیز خاطرنشان‏ ساخته است. دیوان دائم یچنین اظهار نظر نمود. اینمسئله که یک موضوع معین تابع قضاوت انحصاری یک دولت است یانیست یک مسئله‏ اساسا نسبی است که موکول بترقیات روابط بین‏الملل است. اما امروز میبینیم که این ترقیات همواره در جهت توسعه زمینه‏ایکه مشمول ماده 2 بند 7 باشد نیست. من سعی کرده‏ام برای شما ثابت کنم که نتیجه این ترقیات توسعه زمینه‏محفوظ و طرد قضاوت‏ ارگانهای بین‏الملل است. آقای رئیس ممکنست اینمضوع تأسف‏آور باشد اما موضوعی نیست که مورد بی‏اعتنائی قرار گیرد بلک باید قبول و شناخته شود. و مخصوصا در تفسیر یک قید دولت ایران قبول شدن آن بیشتر مورد لزوم است زیرا که از آنچه من راجع باعلامیه ایران اظهار داشتم واضح میشود که این قید با تمایلات ثابت دولت‏ ایران مطابقت دارد. در خاتمه من نمیگویم در عبارات قید ایران درباره صلاحیت انحصاری بر اثر بموقع اجرا در آمدن ماده 2 بند 7 منشور تغییر حاصل شده است. اما آنچه میگویم اینست که مفهوم آن پس از بموقع اجرادرآمدن ماده 2 بند 7 منشور تعدیل شده است. زیرا که توسعه روابط بین‏الملل که یکی از عوامل تعینی این مفهوم است در حقیقت‏ موجب شده است که دولتها قید قدیم را وسیع‏تر کنند و هر چیز را که اساسا مربوط بقضاوت داخلی‏ باشد در حدود آن وارد سازند. این نکته اول من بود. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین