دادرسی فوری با طرح تقاضا — نکته ظریف دیگر اینکه نفع در تقاضای

دادرسی فوری با طرح تقاضا از سوی شخص ذینفع به جریان می افتد. به موجب نمی تواند در مقام مطالبه دستور موقت و نیز تأمین خواسته برآید. در نتیجه چنانچه آیین نامه اجرایی آن تبیین ساخته است. عنصر نفع همچون عنصر فوریت باید در همه حال متقاضی صدور دستور را همراهی کند. چه در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدیدنظر و حتی در مرحله فرجام نسبت به آرای قابل فرجام مواد ۳۶۷) و ۳۶ق.آ.د. م). به علاوه در مقام اجرا نیز منتفی شدن این عنصر به اساس و قابلیت اجرای دستور لطمه وارد می سازد. این نفع بایستی قابل تصور باشد و فعلیت آن ضروری است. چنانچه به تصور وجود نفع اشتغال مرجع صالح به رسیدگی صورت گیرد اما در جریان دادرسی فوری با ایراد خوانده وجود نفع محرز نباشد از دستور رفع اثر میشود. نکته ظریف دیگر اینکه نفع در تقاضای صدور دستور موقت در کنار نفع در دعوای اصلی قابل ارزیابی است. به عبارتی ذی نفع دستور موقت به سبب تبعی بودن این تقاضا و ارتباط تنگاتنگ آن با اصل دعوا، لزوماً باید در دعوای اصلی ذینفع باشد. بنابراین در وضعی که تقاضای صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی مطرح می شود، مرجع صالح باید ملاحظه کند آیا متقاضی هم در دستور موقت و هم در دعوای اصلی که در آتیه مطرح می شود صاحب نفع هست یا خیر؟ صرف حصول منفعتی در قبال دستور موقت، مرجع پذیرنده را از تلاش در احراز این امر مستغنی نمی سازد. برای مثال مستأجر یک ملک در قبال عملیات ساختمانی غیر استاندارد و یا خلاف پروانه ساخت مالک مجاور نمی تواند به سبب ورود خسارت به ملک استیجاری درخواست صدور دستور موقت نماید و توقف عملیات ساختمانی را از این محل مطالبه کند. قرارداد اجاره موجب انتقال منافع محل در مدت اجاره به او شده و ملک کماکان در تعلق مالک موجر قرار دارد. پس چون مستأجر در دعوای اصلی مطالبه خسارت وارد به ملک ذی نفع نیست بالطبع در تقاضای اتخاذ تصمیم موقتی هم ذی نفع نخواهد بود. اما اگر در دعوای اصلی خواسته او مطالبه خسارت وارد بر اسباب و اثاثیه منزل باشد می توان نفع در دعوای اصلی را مؤثر در شناسایی نفع در درخواست موقت دانست. لیکن در این حالت هم چون توقف عملیات اجرایی ساختمان ضرورت و فوریتی برای صدور دستور موقت نداشته و بین خواسته موقتی و خواسته دعوای اصلی تناسب وجود ندارد لذا از این جهت درخواست وی معلول و غیر قابل توجیه است. ضمانت اجرای ذی نفع نبودن متقاضی صدور دستور موقت رد درخواست از سوی دادگاه موافق مواد ۲ و ۳۱۰ و بند ماده ۴ ق.آ.د.م م. ب. و چون مورد از موارد نقص دادخواست موضوع مواد ۵۱ و ۵۳ق. ق.آ.د.م نیست لذا تکلیفی متوجه دفتر دادگاه در صدور اخطار رفع نقص و متعاقب آن صدور قرار رد دادخواست به واسطه عدم رفع نقص نیست. در مرحله تجدیدنظر هم چنانچه متقاضی فاقد نفع تشخیص داده شود دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد.