دادرسی فوری و دستور موقت هم از این قاعده مستثنی نبوده و

دادرسی فوری و دستور موقت هم از این قاعده مستثنی نبوده و مبتنی بر موضوع مشخص است. از آنجا که کاربرد این نوع دادرسی و صدور دستور مزبور استثناء بر . کاتوزیان دکتر ناصر فلسفه حقوق جلد اول تعریف و ماهیت حقوق شرکت سهامی انتشار. چاپ دوم. ۱۳۸۰ ش ۶ و ۷. صل بوده و همواره موقعیت و حقوق اشخاص را تحدید و تهدید می نماید، با سروری است تا موضوع آن مشخص شده و کاربرد دستور فقط در موضوع مرتبط با آن تجویز شود. قانونگذار بر این اساس همانطور که تامین خواسته را محدود نموده و فقط به بازداشت و توقیف مال اختصاص داده مواد ۱۰۸ و ۱۲۱ ق.آ.د. م) دستور موقت را هم از حیث موضوع محدود ساخته است. با این تفاوت که دامنه دستور قدری گسترده تر است و به حکم ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م مقید به موضوع توقیف مال، انجام عمل و یا منع از امری است.