⚠
بود که با تجدیدنظرخواهی خواهان شعبه ۱۳ دادگاه
تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۵۹۷ -
۵ با نقض قرار مذکور این دادگاه را مکلف به
رسیدگی ماهیتی در دعوی مطروحه نموده است. با این وصف
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات شهرداری خوانده
و مستندات ابرازی طرفین دعوی مطروحه را وارد تشخیص
نمیدهند. زیرا ۱ آنچه مسلم است حسب محتویات پرونده
مغازه تجاری کتابفروشی به پلاک ثبتی ۱۵۵۵ و۱۵۵۴ /۶۷۶۱
در اجاره افراد دیگری بوده و مستأجرین آن دارای حق کسب و
پيشه و سرقغلی بودهاند ۲ - مغازه مذکور در طرح بزرگراه ص. قرار گرفته است و بر این اساس شهرداری جهت تملک ملک
مذکور توافقی به طور جداگانه با مالک (خواهان) و مستاجر به
عمل آورده است ۳ - وفق بند الف توافقنامه عادی تاریخ
۳ ساستنادی خواهان مبادرت به وا گذاری ملکیت و
اعیان مغازه موصوف به شهرداری در مقابل ۶۱۵/۰۰۰/۰۰۰
ریال نموده است و مطابق بند ب توافقنامه مذکور شهرداری
متعهد به پرداخت ده درصد حق کسب و پيشه و سرقفلی
ملک بهعنوان حق مالکانه در حق خواهان گردیده است ۴ - با
عنایت به توافق نامه تاریخ ۷ استنادی خوانده
مبادرت به توافق در مورد انتقال حقوق سرقفلی و کسب و
پيشه مغازه موضوع دعوی از مستأجرین نموده است بنا به
مراتب مذکورء اولاٌپا توجه به اینکه ملک در طرح گذر بزرگراه
شهید ص. قرار گرفته است به استناد قانون نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای برنامههای عمومی و عمرانی و
نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اساسا ضرورت قانونی بر اخذ و
تحصیل رضایت مالک مورد عین مستأجره نبوده است و
شهرداری برا ساس مقررات مذکور اقدام به تملک ملک نموده
و توافقات مذکور در توافقنامههای استنادی یاد شده صرفاً در
جهت تعیین قیمت و نحوه پرداخت آن بوده است ثانی: آن چه
از توافقنامه استنادی خواهان استنباط میگردد مقرر بوده
است که ده درصد آرزش حق سرقفلی از مستأجر کسر و
بهعنوان حق مالکانه به خواهان تأدیه گردد که اين توافق و
شرط مذکور با توجه به این که تعهد علیه شخص ثالث
(مستأجر ملک) و به ضرر ایشان میباشد و مورد تأیید و تنفیذ
و رضایت مستأجر قرار نگرفته است دارای اعتبار و آثار قانونی
نیست تا خوانده ملزم به ایفای آن گردد. ثالثا: وفق قانون نحوه
خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامههای عمومی و
عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شهرداری, خوانده فقط
مکلف به پرداخت ارزش ملکیت و اعیانی به خواهان و نیز
ارزش سرقفلی و کسب و پيشه به مستأجر میباشد و تعهدی
بر پرداخت بیش از حقوق مالکانه و ارزش ملکیت مغازه موضوع
نداشته است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون
تشخیص نداده و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی
: ۳ ۱۳۹
مدنی حکم ای بطلان دغوی مظروت, سا سس
شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ ق مینماید. ری
ی ۹7 ر ابلاغ قابل بجر .. * 6 صادر
تجدیدنظر تهران میباشد. جنر در دای
رئیس شعبه ۳۶ داد گاه
صمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجوان امن
تجدیدنظر خوا آقا 5
یرای و به طرفت شوروری بری
تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۶۷/۹۱ صادرم| و
چدد ره از شعیه :۸
دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ی ۳۶
دعوی خواهان بدوی دایر بر الزام خوانده بدوی به ازی بطالن
مبنی بر ,پرداخت ۸4۱ حق سرقفلی بهم۰.۱ ۴*۰ نهد
0 خت ۰۱۰ حق سرقغلی بهعنوان حقوق مانکیی بر
شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است .*
و
پرونده و دلایل و مدارک آبرازی صحیحاً و مطابق مرن
قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنئو 9 :
در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانعکننده ,
محکمهپسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را
ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهن
موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۲۲۸
قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه |
نون آیین سی مدی ار ادعای
تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و
دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی
میداند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن
رد درخواست تجدیدنظرخواهی. دادنامه تجدیدنظرخواسته را
عیناً تأیید مینماید. ری صادره قطعی است. ۱
رئیسن شعبه: ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستغار دادگه
حجازی فر - فهیمی گیلای
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
