دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۱۱۳-۸۹/۹/۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی

- دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۱۱۳-۸۹/۹/۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد راجع به تجدید نظر خواهی آقای … ... نسبت به دادنامه شماره ۳۹۰ مورخ ۸۹/۳/۹ صادره از ناحیه شورای حل اختلاف مشهد حوزه ۱۶۴ به طرفیت آقای … ... که به موجب این دادنامه محکوم به پرداخت مبلغ ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال د. ح. ت. ن. خ. بابت چک شماره ۸۳۷۰۳ بانک ملت شده است و د. ا. م. مدعی م. ب. که چک ب. غ. تصرف قانونی و سرقت در اختیار ت. ن. خ. قرار گرفته است و از این حیث هیچ بدهی به وی ندارد و همچنین گواهی عدم پرداخت بانک به نام خود وی رضا صادر شده و ت. ن. خ. سمتی در طرح دعوا ندارد و طرح ادعا خارج از مهلت مقرر جهت رجوع به مسئولان تبعی سند تجاری ظهر نویسی) م. ب.. با بررسی پرونده و اظهارات طرفین ن. ب. ا. چک موصوف به صورت حامل صادر شده و انتقال حقوق وابسته به آن از طریق قبض و اقباض هم میسر است و ن. ب. ا. تصرف به عنوان اماره مهم قانونی و عرفی دلیل کافی برای حقانیت دارنده سند تجاری است و نامشروع بودن آن خلاف اصول و قواعد م. ب. که بدون دلیل قابل انتساب به دارنده و متصرف سند نمیباشد مواد ۳۱ و ۳۵ قانون مدنی و مواد ۳۲۰-۳۱۲ قانون تجارت و ن. ب. ا. هر چند در وضعیتی که دلیل و بینه ای در میان نباشد یا در سند تصریح نشده باشد، اصل بر آن است که صرف امضا ظهر سند تجاری دلالت بر ظهر نویسی با ماهیت ویژه آن می نماید که متفاوت از ماهیت ضمانت اسناد تجاری است و بنابراین احکام ظهر نویسی در مورد متعهد آن اعمال می شود اما این اماره قانونی (ماده ۲۴۵ قانون تجارت در جایی اعمال میشود که قابلیت تصور ظهر نویسی و ضمانت در میان امضاهای متعدد وجود داشته باشد و در این دعوا به چند دلیل این گونه نیست و بنابراین امضا ظهر سند که به نام ت. ن. خ. م. ب. دلالت بر ضمانت دارد و از جمله این دلایل میتوان به نوع سند اشاره کرد که در وجه حامل است و برای ظهر نویسی نیازمند امر دیگری جز قبض و اقباض نیست و در صورت اضافه شدن امضا ضمانت را تداعی می نماید و همچنین فرایند صدور گیاهی عدم پرداخت که ابتدا به نام ت. ن. خ. صادر شده و سپس از ناامید شدن از وصول ضمانت صادر کننده در ظهر سند به عمل می آید تا دارنده بعدی ت. ن. خ. اطمینان بیشتری داشته باشد و ن. ب. ا. بر حسب مستفاد از ماده ۲۴۹ قانون تجارت ضامن همانند مضمون عنه مسئولیت پرداخت وجه سند را عهده دار است و مدت زمان قانونی که در مورد استاد تجاری و مسئولین تبعی آن اعمال می شود در این دعوا نمیتوانند مانعی ایجاد نمایند چرا که ضمانت ت. ن. خ. از صادر کننده م. ب. و در حالت سکوت سند و عدم تصریح امضا کننده چنین فرض میشود که ضمانت از متعهد اصلی صادر کننده م. ب. و در این مورد که تنها صادر کننده را می توان تصور کرد شخص دیگری برای ضمانت از او باقی نمی ماند و بنابراین با بقای ذمه صادر کننده، مسئولیت ضامن نیز باقی است و از مواعد قانونی خروج دارد و معنی رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۷۴/۲/۱۲ که تنها در مورد ضمانت از صادر کننده و مدیون اصلی است؛