دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶ مورخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ — اولاً

رئیس و مستشار دادگاه شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه: کار ارزیابی انجام و نظریه کارشناسی نیز اخذ و به وکیل محکوم له ابلاغ حضوری شده است؛ حقیقی ثبت نام داشته و به نامبرده نیز در سیستم ابلاغ صورت گرفته است با فرض این که امر ابلاغ به نگهبان صحیح نبوده است و به یکی از مدیران صاحب حق امضا از طریق سیستم شخص حقیقی ابلاغ شده است آیا این ابلاغ به عنوان ابلاغ به شخص حقوقی شرکت معتبر است؟ یا باید ابلاغ به محل دفتر شرکت بر اساس سوابق ابلاغیه صورت گیرد؟ اولاً، مطابق ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ابلاغ به اشخاص حقوقی مذکور در این ماده، به مدیر ی. ق. م. او یا دارنده حق امضاء صورت می گیرد. در صورت عدم امکان ابلاغ به اشخاص مذکور، ب. ت. ب. ماده ۶ قانون مزبور ابلاغ به نگهبان یا کارمند شخص حقوقی، ابلاغ قانونی محسوب می شود. ثانیاً، بلاغ الکترونیک اوراق قضایی مربوط به اشخاص حقوقی به حساب کاربری که به نام این اشخاص ایجاد شده است، انجام می شود در مواردی خوانده دارای نماینده قضایی (امین - قیم- ناظر استصوابی) است و یا اینکه به جهت وضعیت خاص دارای نماینده قانونی است ولی نسبت به صغیر - نماینده ادارات دولتی) و یا اینکه نمایندگان قراردادی برای خوانده وجود دارد مدیران شرکتهای تجاری آیا ا خواهان الزامی به معرفی آنها در دادخواست اولیه و توصیف کامل دارد یا خیر؟ ۲. چنانچه نمایندگان در جلسه دادرسی وارد و دفاع نمایند آیا برای دعوتنامه های کتبی سایر جلسات خطاریه جلسه دوم می بایست که دعوت نامه به نام اصیل صادر و به نمایندگان به صورت اولا بین نمایندگان مطرح شده در فرض سوال باید قائل به تفکیک شد. از آنجا که در مواردی مانند ولایت یا قیمومت، اصیل فاقد اهلیت استیفا م. ب. و دفاع از دعوا نیز یکی از مصادیق استیفای حق است و از سوی دیگر ابلاغ دادخواست به خوانده محجور فاقد وجاهت قانونی است، لذا در این موارد خ. د. د. باید با درج نام ولی یا قیم در ستون مرتبط به نمایندگی وی از مولی علیه تصریح نماید اما در مواردی مانند آنکه خوانده شرکت تجاری است درج نام شرکت در دادخواست کافی است و خواهان الزامی ندارد تا نام مدیر یا مدیران شرکت را درج نماید؛ ضمن اینکه ابلاغ به شرکت نیز برابر ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید ثانیا صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمیباشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است -2 ب. ت. ب. پاسخ سوال ۱، ولی یا قیم مخاطب ابلاغ و نماینده ولی یا قیم) است؛ هر چند توأم با درج سمت، خواهد بود و در هر صورت مخاطب ابلاغ نمی تواند شخصی باشد که قانونا اهلیت اقدام ندارد، اما در خصوص شرکتها مخاطب ابلاغ شرکت است نه نماینده مدیر یا مدیران شرکت) مگر آنکه وکیل دادگستری معرفی کرده باشند که در این صورت اوراق به وکیل شرکت ابلاغ می شود. گنجینه دعاوی حقوق امور شکلی) گنجینه دعاوی حقوق امور شکلی) ب. ت. ب. اینکه وفق ابلاغ کارکنان دولت و غیره به کارگزینی مربوطه یا نزد رئیس کارمند مربوطه ارسال می شود بعضا دیده می شود در زمان ابلاغ به کارمند ذکر می شود اوراق به مسئول مستقیم کارمند مربوطه آقای … شد آیا این ابلاغ را می توان در راستای ماده فوق الاشعار صحیح تلقی نمود؟ تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسئولیت ابلاغ در محل کار کارکنان دولت یا مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها را به عهده کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه قرار داده است. بنابراین صرف تحویل اوراق ابلاغ به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه به معنای انجام ابلاغ نیست. زیرا رئیس مربوطه یا کارگزینی مسوول امر ابلاغ به کارمند است و نه اینکه از طرف یا به جای کارمند بتوان به وی مراتب را ابلاغ نمود. امکان یا عدم امکان نشر آگهی در مورد اشخاص حقوقی بنابر مقررات آمره قانون تجارت، شرکتهای حقوقی برای فعالیت لزوماً می بایست در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و اقامتگاه خود را با ان اداره اعلام نمایند و در صورت تغییر محل دفتر شرکت نیز این موضع را به آن اداره اطلاع رسانی نمایند. در صورت عدم شناسایی، آخرین محل اقامت پس از استعلام از اداره ثبت شرکت ها مناط اعتبار برای ابلاغ م. ب. و عنوان مجهول المکان برای شرکتهای حقوقی محمل قانونی نداشته و نمی توان از طریق نشر آگهی اشخاص حقوقی را به دادگاه دعوت نمود. در مورد اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی این سوال مطرح می شود که آیا نشر آگهی در مورد این اشخاص امکان پذیر م. ب. یا خیر؟ در این خصوص در مورد اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به هیچ وجه مجهول المکان نیستند زیرا اگر خواهان آدرس شخص عمومی حقوقی را به طور صحیح معین نکرده باشد آدرس توسط مدیر دفتر قابل کشف است بنابراین در آنها ابلاغ از طریق نشر آگهی راه ندارد که به نشستهای قضایی به شرح ذیل در این موضوع ابلاغ از طریق نشر آگهی به اشخاص حقوقی صوری پرسش آیا ابلاغ به اشخاص حقوقی در صورتیکه وجود خارجی نداشته باشد از طریق نشر آگهی امکان پذیر است؟ مطابق تبصره ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که خوانده اشخاص حقوقی در آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشوند، اوراق قضایی به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد؛ در هر حال ابلاغ اوراق از طریق انتشار آگهی درباره اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد.